خبر يساوى ملايين سيساعد كل المستأجرين وسيحزن الملاك إذا تم التنفيذ...مفاجآت وتفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة

ينص أحد الأحكام المهمة في التعديلات المقترحة على مشروع القانون على توفير فترة حماية مدتها عشر سنوات للمستأجرين غير القادرين مالياً، فضلاً عن تخفيض الإيجار الشهري بتمويل من الدولة.

وتعتبر هذه خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والضمان الاجتماعي للمستأجرين.

رؤية جديدة لإصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين

في المناقشات السابقة، قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة لإصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مؤكدين على ضرورة زيادة الإيجارات وتنظيم مدة العلاقة الإيجارية.

خلال المناقشات في البرلمان، اعترض ممثل الملاك على فترة الخمس سنوات لتقنين الوضع، قائلاً: "لقد تحملنا 40 عاماً من الظلم، فلماذا نتحمل خمس سنوات أخرى؟" اقترح أن تكون مدة التقنين ثلاث سنوات، تُفك بعدها العلاقة الإيجارية.

أما القطاع التجاري، فقد طالب بتحديد الحد الأدنى بخمسة آلاف جنيه مصري، على أن تُفك العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مُسلطًا الضوء على معاناة المُلاك على مدار قرن، ومشيرًا إلى أن تعديل القانون يُمثل استعادةً لحقوقهم.

في الآونة الأخيرة، تزايدت التساؤلات لدى المواطنين المصريين حول تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإيجارات الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته. ويأتي هذا القرار في سياق نقاش مجتمعي ونيابي حول مستقبل علاقات الإيجار في الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المعمول بهما منذ عقود.

إعادة هيكلة العلاقة بين المالكين والمستأجرين

ويتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين المالكين والمستأجرين بعد سنوات من الخلل.

وتتضمن أهم التعديلات زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهرياً في المدن و500 جنيه في القرى.

وفي الوقت نفسه، سيتم زيادة إيجارات العقارات غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية قدرها 15%.

وينص مشروع القانون على إنهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ نفاذ القانون الجديد، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء عقد الإيجار قبل تلك المدة وهذا يعكس رغبة المشرع في توفير فترة انتقالية لتسوية الوضع.

ولم يهمل مشروع القانون البعد الاجتماعي، حيث نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير السكن البديل للمستأجرين الذين انتهت عقودهم، سواء بالإيجار أو التملك.

ويجب على رئيس مجلس الوزراء أن يصدر اللوائح المنظمة لهذا الأمر خلال شهر من تاريخ نفاذ القانون.

كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ لتسجيل طلبات المستأجرين الباحثين عن سكن بديل.