قانون التعليم الجديد 2025: 12 عامًا دراسيًا إلزاميًا
القرار صدر رسميًا من الحكومة: قانون التعليم الجديد 2025 يفرض 12 سنة دراسة ويضيف الثانوي المهني – تغييرات كبرى تضرب المدارس قبل العام الجديد
قانون التعليم الجديد 2025، في خطوة إصلاحية جريئة وغير مسبوقة، وافق مجلس الوزراء المصري رسميًا على مشروع قانون التعليم الجديد 2025، والذي يعيد تشكيل المنظومة التعليمية قبل الجامعية بشكل جذري. القانون الجديد يُلزم الطلاب بـ12 عامًا دراسيًا، ويضيف مسارًا جديدًا للتعليم الثانوي المهني، ضمن خطة شاملة لتأهيل الخريجين لسوق العمل المحلي والدولي، وربط التعليم بمخرجات التنمية الاقتصادية.
قانون التعليم الجديد 2025: 12 عامًا دراسيًا إلزاميًا
بموجب التعديلات التي أقرها قانون التعليم الجديد 2025، أصبحت مدة التعليم الإلزامي تمتد إلى 12 سنة كاملة، موزعة كالتالي:
- 9 سنوات للتعليم الأساسي: تشمل 6 سنوات للمرحلة الابتدائية، و3 سنوات للمرحلة الإعدادية.
- 3 سنوات للتعليم الثانوي: سواء العام، الفني، أو التكنولوجي.
كما ينص القانون على أن بعض التخصصات، مثل التعليم التكنولوجي المتقدم، قد تمتد إلى 5 سنوات، بينما يستغرق التعليم الثانوي المهني الجديد من سنة إلى سنتين فقط.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهني لأول مرة
ضمن أبرز ملامح قانون التعليم الجديد 2025، تم استحداث مسار التعليم الثانوي المهني، لتوفير بدائل تعليمية عملية تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتُسهم في تخريج كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى.
هذا التوجه يهدف إلى:
- ربط التعليم مباشرة بسوق العمل.
- دعم الصناعات المحلية بمواهب شابة مدربة.
- توفير فرص توظيف أفضل لخريجي التعليم الفني والمهني.
تطوير شامل للتعليم الفني والتكنولوجي
القانون الجديد لم يتوقف عند حدود إضافة مسارات، بل شمل أيضًا تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز على تعزيز الشراكة بين المدارس ومؤسسات الصناعة والأعمال، بما يضمن تدريبًا عمليًا حقيقيًا للطلاب.
كما سُمح بإنشاء مدارس وبرامج تجريبية، وتشجيع الابتكار في طرق التدريس والمحتوى، تحت إشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
إجراءات داعمة لاستقرار العملية التعليمية
شمل قانون التعليم الجديد 2025 تعديلات إدارية مهمة، أبرزها:
- مد خدمة المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهايته، لضمان استقرار العملية التعليمية.
- حوكمة المدارس التعاونية عبر آليات تضمن جودة التعليم والالتزام بالضوابط.
- التركيز على المقررات التخصصية الاختيارية في المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع متطلبات الأقسام والشعب المختلفة.
خلاصة القول:
قانون التعليم الجديد 2025 يمثل نقلة نوعية حقيقية في منظومة التعليم المصري، من خلال فرض 12 سنة إلزامية، وإضافة التعليم الثانوي المهني، وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. التعديلات تفتح الباب أمام نظام تعليمي أكثر مرونة، وعصري، ويؤهل الأجيال القادمة بمهارات حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني.
- قانون التعليم الجديد 2025
- التعليم قبل الجامعي
- التعليم الثانوي المهني
- تطوير التعليم الفني
- نظام التعليم الجديد
- مجلس الوزراء
- التعليم التكنولوجي
- مدارس مصر 2025
- إلزام التعليم الأساسي
- قانون التعليم المصري