حبس وغرامة تنتظر المتنمرين في مصر بعد أزمة «رامز ليفل الوحش»
ازدادت عمليات بحث المواطنين عن عقوبات قانونية ضد التنمر بشكل ملحوظ، بالتزامن مع الجدل الدائر حول بعض البرامج الترفيهية. ويأتي هذا الارتفاع عقب تقدم النائب محمود السيد المنوفي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمطالبة بوقف عرض برنامج «رامز ليفل الوحش» وأوضح أن مشاهده الصادمة والساخرة تُشكل شكلاً من أشكال التنمر والعنف النفسي، وهو ما يتنافى مع القيم المجتمعية.
عقوبات قانونية ضد التنمر
وشدد النائب على أن رسالة الإعلام يجب أن تهدف إلى التوعية والتثقيف والفكر المستنير، لا إلى نشر محتوى يعتمد على السخرية أو الإهانة أو يُلحق ضرراً نفسياً بالآخرين. وأكد أن بعض المحتوى المُذاع لا يتوافق مع دور الإعلام في بناء المجتمع، ولا يُظهر احتراماً للقيم الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بتصوير المرأة.
وقد أعاد هذا الجدل تسليط الضوء على الموقف القانوني المصري من التنمر والعقوبات المفروضة على مرتكبيه، والمحددة بوضوح في قانون العقوبات لمكافحة هذا السلوك.
ما المقصود بالتنمر قانونًا؟
بحسب قانون العقوبات، يُعرَّف التنمر بأنه أي سلوك ينطوي على استخدام القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة ضد شخص ما، بهدف تخويفه أو السخرية منه أو التقليل من شأنه، سواءً كان ذلك بسبب خصائصه الجسدية أو صحته أو وضعه الاجتماعي أو معتقداته أو أي سبب آخر من شأنه أن يؤدي إلى عزله اجتماعياً أو إساءة معاملته.
عقوبات رادعة للمتنمرين
ينص القانون على أن مرتكبي جريمة التنمر يُعاقبون بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 10,000 و30,000 جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتُزاد العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة تتراوح بين 20,000 و100,000 جنيه إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة أو من قبل شخص في موقع سلطة على الضحية، كأحد أفراد الأسرة أو مقدم الرعاية.
وينص القانون أيضاً على مضاعفة العقوبة في حالات تكرار المخالفات أو في حالة وجود ظروف مشددة متعددة، مما يدل على نهج تشريعي واضح لمكافحة التنمر المدرسي والحد من انتشاره في المجتمع.
