مشروع قانون الإيجار القديم.. بيتر رمسيس المحامي بالنقض يحسمها ويفجر مفاجات جديدة تهم المتاجر والمالك

قال المحامي بالنقض بيتر رمسيس ، إن مجلس النواب ملزم بإعداد قانون جديد وفقا لأحكام قرار المحكمة الدستورية، الذي قضى بعدم دستورية تحديد قيمة الإيجار السنوي للأماكن السكنية المرخصة. 

ويتطلب ذلك تعديل الفقرتين الأوليين من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، و المتعلقتين بقيمة الزيادة السنوية في إيجار الوحدات السكنية المؤجرة بموجب هذا القانون.

المميزات المتوقعة من القانون هو إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد فترة زمنية محددة

وأكد رمسيس أن من أهم المميزات المتوقعة من القانون هو إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد فترة زمنية محددة، على أن ترتفع القيم الإيجارية تدريجيا وفقا لطبيعة المنطقة. وستطبق هذه التغييرات على العقود المبرمة قبل عام 1996.

يحظى مشروع قانون الإيجارات القديمة، الذي يجري إعداده حاليا بالتنسيق بين مجلس النواب والحكومة، باهتمام شعبي واسع، في إطار تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

بدأت لجنة برلمانية مشتركة تضم لجنة الإسكان والخدمات العامة، والحكم المحلي، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مناقشات معمقة في أوائل شهر مايو بشأن مشروعي القانونين اللذين قدمتهما الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.

 وقد جمعت المناقشات عددا من الوزراء المعنيين بالموضوع.

آخر التطورات في قانون الإيجار القديم

وفي هذا السياق، دعت اللجنة البرلمانية عدداً من المحافظين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير تشريعات متوازنة تضمن العدالة لجميع الأطراف المعنية.

وفيما يتعلق بآخر مستجدات قانون الإيجار القديم، فإن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب يتضمن آلية لزيادة قيمة الإيجار تدريجيا، بهدف تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين.

ونص مشروع القانون أيضا على أن يكون الحد الأدنى لقيمة الإيجار للوحدات السكنية 1000 جنيه شهريا في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.

وفيما يتعلق بالوحدات التجارية، ينص مشروع القانون على زيادة القيم الإيجارية إلى خمسة أضعاف قيمتها الحالية فور تطبيق القانون، على أن تستمر الزيادة تدريجيا حتى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل بعد خمس سنوات، بحسب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، في تصريحات تلفزيونية.