إجباري : الحكومة تصدر قرارا جديدا يشمل كل أصحاب العقارات وكل شقة في مصر ويطبق في جميع المحافظات رقـم قومي رسمي يطبق فورا ايه الحكاية؟
العقارات .. وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مجمل مواد مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، وذلك في خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى ضبط التعاملات العقارية في مصر، وتنظيم منظومة حصر وتوثيق الوحدات والمباني السكنية وغير السكنية. وتم تأجيل التصويت النهائي على القانون إلى جلسة لاحقة، حتى يتم استكمال كافة الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره بشكل رسمي.
ما الهدف من مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون الجديد إلى منح كل عقار داخل الجمهورية رقما قوميا موحدا، يُعد بمثابة هوية رسمية ومعتمدة للعقار في جميع التعاملات الإدارية والحكومية. ويشمل هذا القرار كافة أنواع العقارات دون استثناء، سواء كانت مسجلة لدى الجهات الرسمية أو غير مسجلة. ويُعتبر الرقم القومي المرجعية القانونية الوحيدة في جميع ما يتعلق بالعقار، سواء في عمليات التمليك أو توصيل المرافق أو استخراج التراخيص.
ويتضمن الرقم القومي للعقار بيانات دقيقة تشمل حالته القانونية والفنية والإدارية، مع تصنيفه سواء كان سكنيا، تجاريا، صناعيا أو من أي نوع آخر، بما يسهل عمليات المتابعة وحصر الأصول العقارية على مستوى الدولة بدقة غير مسبوقة.
الجهات المشرفة على إعداد قاعدة بيانات العقارات
سيتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مسؤولية إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعقارات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة. كما ينص القانون على تشكيل لجنة متخصصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهمتها تحديد آليات الربط الجغرافي بين الرقم القومي للعقار والحدود الإدارية داخل كل محافظة لضمان دقة التوزيع المكاني.
آلية إصدار الرقم القومي للعقار ومن يتولى تطبيق القانون
ينص القانون على أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسؤولة عن إصدار بطاقات تعريفية أو لوحات تحمل الرقم القومي المخصص لكل عقار، على أن يتم تركيبها أو تسليمها من خلال جهات معتمدة من الدولة. وفي حالة الحاجة إلى إعادة إصدار الرقم أو تعديله دون وجود موافقة رسمية، سيتم فرض رسوم مالية على هذه العملية، لضمان الجدية والالتزام بالتنظيم القانوني الجديد.
أهم التعاملات التي تستوجب وجود الرقم القومي للعقار
حدد مشروع القانون مجموعة من الإجراءات والمعاملات التي تستلزم وجود الرقم القومي للعقار كشرط أساسي لتنفيذها، من بينها:
التسجيل في مصلحة الشهر العقاري والسجل العيني
توصيل أو فصل مرافق الكهرباء والمياه والغاز
تبادل المعلومات والبيانات العقارية بين المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة
حماية البيانات وخصوصية المعلومات العقارية
شدد مشروع القانون على أهمية الالتزام الكامل بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، مؤكدا أن جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالعقارات ستخضع لسياسات صارمة لضمان الخصوصية وعدم استخدامها في غير الأغراض المحددة، وذلك دون الإخلال بأي متطلبات تتعلق بالأمن القومي.
ويُنتظر أن يُحدث تطبيق هذا القانون نقلة نوعية في إدارة الملف العقاري في مصر، من خلال حصر دقيق وشامل، يساهم في منع التعديات، وتسهيل المعاملات، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة فيما يخص أملاكه العقارية.