زيادة المرتبات من 7100 إلى 15100 جنيه رسميًا لهذه الفئات بعد قرار الحد الأدني للأجور زيادات جديدة تشمل الحافز الإضافي والأجر المكمل - هل اسمك ضمن المستفيدين؟
زيادة المرتبات .. يترقب عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة، موعد تطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات لعام 2025، وذلك بعد إعلان الحكومة رسميًا عن حزمة زيادات تشمل حافزًا إضافيًا شهريًا بقيمة 700 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور لكافة الدرجات الوظيفية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة أشمل تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطنون، ومواجهة تداعيات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
فيما يلي، نستعرض أبرز تفاصيل القرار الحكومي الرسمي بشأن الزيادة الجديدة في المرتبات، والفئات المستفيدة منها، وجدول الأجور بعد التعديل، بالإضافة إلى رفع قيمة المعاشات.
الحكومة تعلن رسميًا: زيادة مرتبات الموظفين بداية من يوليو 2025
في خطوة منتظرة، أكدت الحكومة المصرية بدء تطبيق زيادة المرتبات اعتبارًا من شهر يوليو 2025، وتتضمن هذه الزيادة صرف حافز إضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، يستفيد منه جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، بمن فيهم المعينون الجدد.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالدولة، في ظل المتغيرات الاقتصادية التي فرضت ضغوطًا كبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
الحافز الإضافي جزء من الأجر المتغير أو المكمل
تضمن مشروع القانون الجديد الذي أقرته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحافز الإضافي البالغ 700 جنيه سيُحتسب جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب طبيعة كل وظيفة، وهو ما يُسهم في تعزيز الأجور المستمرة للعاملين، ويُراعي الفروق الوظيفية.
هذا الحافز سيُمنح بصفة شهرية منتظمة، مما يخلق استقرارًا ماليًا نسبيًا للموظفين، ويعزز من قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
الفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة في الرواتب
شمل مشروع القانون تفصيلًا دقيقًا للفئات التي ستستفيد من الحافز الجديد والزيادات العامة، وهم:
العاملون الدائمون والمؤقتون، سواء كانوا يتقاضون أجورًا شاملة أو مكافآت ثابتة.
الموظفون في الجهات والهيئات الحكومية العامة، سواء الخدمية أو الاقتصادية.
العاملون في الجهاز الإداري للدولة ممن تُدرج مخصصاتهم ضمن الموازنة العامة.
الموظفون الخاضعون للوائح وقوانين خاصة.
العاملون في قطاع الأعمال العام والهيئات التابعة للوزارات المختلفة.
ويعكس هذا التحديد حرص الحكومة على شمول معظم الفئات العاملة في الدولة دون تمييز، ضمانًا للعدالة والإنصاف.
رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية
أعلنت وزارة المالية عن جدول الأجور الجديد بعد الزيادات، حيث سيبدأ التطبيق الفعلي له في يوليو 2025، ويشمل تعديل الحد الأدنى للمرتبات لكافة الدرجات الوظيفية، كما يلي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه شهريًا
الدرجة الخامسة: 7500 جنيه شهريًا
الدرجة الرابعة: 7800 جنيه شهريًا
الدرجة الثالثة (تخصصية): 8300 جنيه شهريًا
الدرجة الثانية: 8900 جنيه شهريًا
الدرجة الأولى: 10200 جنيه شهريًا
درجة مدير عام: 10600 جنيه شهريًا
الدرجة العالية: 12200 جنيه شهريًا
الدرجة الممتازة: 15100 جنيه شهريًا
ويُظهر هذا الجدول أن قيمة الزيادة تراوحت بين 1100 إلى 1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة، وهو ما يُعد نقلة كبيرة في تحسين دخل العاملين مقارنةً بالأعوام السابقة.
الحزمة الاجتماعية تشمل أصحاب المعاشات أيضًا
لم تقتصر إجراءات الدعم على الموظفين فقط، بل امتدت لتشمل أصحاب المعاشات أيضًا. حيث قررت الدولة زيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من يوليو 2025، وهو ما سيعود بالنفع على نحو 13 مليون مستفيد من كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة.
وتستهدف هذه الخطوة التخفيف من آثار التضخم على هذه الفئة التي تعتمد في دخلها على معاشات شهرية ثابتة، مما يُسهم في حماية قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تصريحات وزارة المالية: التزام كامل بالصرف في موعده
أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة ستبدأ صرف الحافز الإضافي والزيادات في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من المرتبات التي تصرف في شهر يوليو 2025، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تهدف لتحسين أوضاع المصريين اقتصاديًا.
وأضاف كجوك أن الحكومة حرصت على تقديم الزيادة بشكل متدرج وفقًا للدرجات الوظيفية، مع تخصيص ميزانية تكفل الاستمرار في الصرف دون تأثير على الموازنة العامة.
جدير بالذكر ان الحكومة تؤكد من خلال هذه الحزمة من الإجراءات، التزامها الكامل بتحسين الظروف الاقتصادية للموظفين وأصحاب المعاشات، وسط استمرار ارتفاع الأسعار والتحديات المعيشية، مع توجيه الزيادة بشكل متوازن لتشمل الجميع دون استثناء.
وبينما يُنتظر بدء الصرف في يوليو 2025، فإن هذه الخطوة تعكس إصرار الدولة على مواصلة دعم المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعد جزءًا من استراتيجية أشمل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
- زيادة المرتبات
- رفع الحد الأدنى للأجور
- معاشات الحكومة
- قانون الخدمة المدنية
- المرتبات والمعاشات
- الحد الادني للاجور
- معاشات
- زيادة المرتب
- مجلس النواب