زيادة المرتبات تقفز من 7000 لأكثر من 15 ألف جنيه شهريًا بعد قرار الحكومة الجديد جدول الأجور الجديد يكشف المفاجآت- تعرف على الحد الأدنى للأجور الجديد
زيادة المرتبات .. مرتبات .. تستعد الدولة المصرية لتنفيذ واحدة من أبرز حزم الدعم المالي في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف تحسين دخول الموظفين وأصحاب المعاشات على حد سواء، بدءًا من يوليو 2025. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية التي تثقل كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، وتزايد الضغوط الناتجة عن التضخم. وقد تم الإعلان عن تفاصيل هذه الزيادات رسميًا، لتشمل رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية، ومنح حافز مالي ثابت بقيمة 700 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15%.
فيما يلي نستعرض أبرز ملامح هذه الحزمة المالية، والفئات المستفيدة منها، وجدول الأجور بعد التعديل، وفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية.
زيادات مرتقبة في رواتب موظفي الدولة بداية من يوليو 2025
أعلنت الحكومة المصرية، ضمن خطتها لرفع المستوى المعيشي للعاملين في القطاع الحكومي، عن تطبيق حزمة من الزيادات في رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة بدءًا من شهر يوليو 2025. وتتضمن هذه الحزمة صرف حافز شهري إضافي بقيمة 700 جنيه لجميع الموظفين، سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين، بمن فيهم حديثو التعيين.
وتأتي هذه الخطوة استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات العاملة في الدولة لمواجهة التغيرات الاقتصادية والضغوط اليومية الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
الحافز المالي الشهري: دعم دائم ضمن الأجر المتغير
أوضحت وزارة المالية أن الحافز الشهري الجديد البالغ 700 جنيه سيُضاف إلى الأجر المتغير أو المكمل، وفقًا لطبيعة كل وظيفة، ما يجعله جزءًا من الدخل المستدام للموظف وليس مجرد مكافأة استثنائية. وتم اعتماد هذا الحافز ضمن القانون الجديد الذي أقرته لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بهدف تعزيز الأمان المالي والاستقرار الوظيفي.
وسيُصرف هذا الحافز بشكل شهري منتظم، مما يسهم في رفع القدرة الشرائية للموظفين، ويقلل من آثار التضخم على الأسر المصرية.
الفئات التي تشملها الزيادات في الرواتب
حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين من الزيادات المالية الجديدة، لتشمل شريحة واسعة من العاملين، بما يحقق العدالة الاجتماعية. وقد شمل القرار الفئات التالية:
العاملون الدائمون والمؤقتون، سواء الذين يتقاضون أجورًا شاملة أو مكافآت ثابتة.
موظفو الجهات الحكومية الخدمية والاقتصادية.
العاملون في الجهاز الإداري للدولة المدرجين ضمن الموازنة العامة.
العاملون الخاضعون لقوانين ولوائح خاصة.
العاملون في قطاع الأعمال العام والهيئات التابعة للوزارات المختلفة.
ويؤكد هذا التوسع التزام الحكومة بتوفير زيادات عادلة تشمل جميع الفئات دون استثناء، لتقليل الفجوة في الدخول وتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي.
جدول الحد الأدنى الجديد للأجور حسب الدرجات الوظيفية
ضمن التعديلات المنتظرة في يوليو 2025، تم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية، بزيادات ملموسة تراوحت بين 1100 إلى 1600 جنيه شهريًا، وجاء الجدول المعدل كما يلي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه شهريًا
الدرجة الخامسة: 7500 جنيه شهريًا
الدرجة الرابعة: 7800 جنيه شهريًا
الدرجة الثالثة (تخصصية): 8300 جنيه شهريًا
الدرجة الثانية: 8900 جنيه شهريًا
الدرجة الأولى: 10200 جنيه شهريًا
درجة مدير عام: 10600 جنيه شهريًا
الدرجة العالية: 12200 جنيه شهريًا
الدرجة الممتازة: 15100 جنيه شهريًا
ويعكس هذا التعديل الحرص على رفع الدخل بشكل متوازن عبر كل المستويات، بما يضمن حياة كريمة لجميع الموظفين، ويشجع على مزيد من الكفاءة والاستقرار في الجهاز الإداري للدولة.
امتداد الدعم المالي ليشمل أصحاب المعاشات
في إطار الحزمة الاجتماعية الشاملة، قررت الحكومة كذلك زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025، ليستفيد من هذه الخطوة ما يقرب من 13 مليون مواطن من كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة. وتهدف هذه الزيادة إلى حماية هذه الفئة التي تعتمد على دخل شهري ثابت، من تداعيات ارتفاع الأسعار، وضمان قدرتهم على تلبية متطلبات الحياة الأساسية.
وزارة المالية: الصرف المنتظم جزء من الالتزام الحكومي
أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة تمامًا بصرف الزيادات الجديدة في مواعيدها الرسمية، بدءًا من مرتبات يوليو 2025. وأوضح أن هذه الزيادات تأتي في سياق متكامل لدعم الموظفين وأصحاب المعاشات، وقد تم تخصيص موازنات كافية لضمان صرفها دون التأثير على الاستقرار المالي العام.
كما أشار إلى أن اعتماد آلية الصرف التدريجي وفق الدرجات الوظيفية يهدف إلى تحقيق العدالة المالية، وضمان الاستمرارية دون تحميل الموازنة العامة أعباء مفاجئة.
خطوة على طريق التنمية والاستقرار الاجتماعي
ومع اقتراب موعد بدء تنفيذ القرار في يوليو 2025، يعول كثير من المواطنين على هذه الزيادة في تحسين قدرتهم على مواجهة الأعباء اليومية، وسط تطلعات باستمرار مثل هذه المبادرات الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استقرارًا وإنصافًا للجميع.
- زيادة المرتبات
- المعاشات
- مجلس النواب
- رفع الحد الادني
- الحماية الاجتماعية
- الحد الادني للاجور
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- القطاع الحكومي
- زيادة المرتب