قرار عاجل من القضاء الإداري يحسم مصير إعادة مباراة الأهلي والزمالك.. وخبير قانوني يكشف المفاجآت هل يُلغى قرار خسارة الأهلي وهل يُعاد ماتش القمة؟
مباراة الأهلي والزمالك .. في تطور جديد لأزمة مباراة القمة التي أثارت جدلاً واسعًا في الشارع الرياضي المصري، قررت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني. وقد حددت المحكمة جلسة السادس من أغسطس 2025 للرد، وذلك بعد الأزمة التي تصاعدت عقب اعتبار النادي الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام نادي الزمالك، والتي كان مقررًا لها يوم 11 مارس الماضي.
هذه الخطوة القضائية تفتح بابًا واسعًا للتساؤلات القانونية والرياضية حول أحقية الجهات الإدارية في إصدار قرارات اعتبرها البعض مجحفة بحق نادٍ بحجم وتاريخ الأهلي، وهو ما دفع عددًا من أعضائه للتحرك القانوني بهدف إيقاف تبعات تلك القرارات.
خلفيات الأزمة وطلبات المدعين في الدعوى القضائية
تقدم أعضاء من الجمعية العمومية للنادي الأهلي بدعوى تطالب بإلغاء القرار الصادر عن رابطة الأندية المحترفة الذي يقضي باعتبار الأهلي مهزومًا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بجانب توقيع غرامة مالية جسيمة وصلت إلى 200 مليون جنيه على النادي. وجاء في الدعوى أيضًا طلب بوقف إعلان النتائج النهائية للدوري الممتاز حتى يتم الفصل النهائي في الشق الموضوعي للقضية، مع مطالبة المحكمة بإصدار حكم يقضي بإعادة المباراة المؤجلة بين الأهلي والزمالك في موعد جديد يحدده الاتحاد.
وأكد مقدمو الدعوى أن القرار لم يُراعِ الظروف التي حالت دون حضور الفريق للمباراة، كما أشاروا إلى الأثر السلبي الكبير الذي لحق بالنادي الأهلي ماديًا ومعنويًا، حيث اعتبروا أن القرار ألحق ضررًا بسمعة النادي أمام جماهيره، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الغرامة غير المسبوقة في تاريخ الكرة المصرية.
تعليق إعلامي من داخل الجمعية العمومية للنادي الأهلي
من جانبه، قال الإعلامي إبراهيم داود، وهو أحد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وأحد مقدمي الدعوى، إن قرار المحكمة يُعد بمثابة قبول مبدئي للدعوى وإحالتها إلى هيئة المفوضين، مؤكدًا أن ذلك يعكس اختصاص مجلس الدولة بالنظر في مثل هذه القضايا الإدارية التي تتعلق بقرارات تصدرها جهات رياضية لكن بطابع إداري.
وأشار داود في تصريحاته إلى أن العديد من الجهات شككت في البداية بوجود صفة قانونية للمدعين، أو حتى في اختصاص المحكمة بنظر القضية، إلا أن قرار المحكمة أزال هذا اللبس وأثبت حق أعضاء الجمعية العمومية في اللجوء إلى القضاء دفاعًا عن ناديهم، لا سيما عندما تُفرض عليه غرامة باهظة تُقدَّر بـ200 مليون جنيه دون مسوغ قانوني عادل من وجهة نظرهم.
كما أكد أن القضية تضع علامات استفهام حول مشروعية تشكيل رابطة الأندية المحترفة، لافتًا إلى أن المجلس الحالي للرابطة تم تعيينه دون إجراء انتخابات كما ينص القانون، بالإضافة إلى أنه يضم ممثلًا عن نادي المقاولون العرب رغم هبوطه من الدوري، في حين لم يُمثَّل أي من الأندية الصاعدة مثل غزل المحلة أو بتروجت أو حرس الحدود، ما اعتبره إخلالًا بمبدأ العدالة والتمثيل المتوازن.
الموقف القانوني من الدعوى والإجراءات القضائية المرتقبة
في السياق نفسه، أوضح المحامي طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن القضاء الإداري هو الجهة المختصة بمراقبة مدى مشروعية القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية، بما في ذلك تلك الصادرة عن مؤسسات رياضية. وشدد على أن قرار الإحالة لهيئة المفوضين لا يعني رفض الدعوى كما فهم البعض، بل العكس، فهو يعكس نية المحكمة في فحص القضية بعمق من خلال إعداد تقرير مفصل بالرأي القانوني قبل إصدار حكمها النهائي.
وأكد أن تلك الإجراءات تمثل مرحلة قانونية طبيعية في الدعاوى التي تتضمن شقًا موضوعيًا يتطلب دراسة موسعة، لا سيما في الحالات التي قد تمس قرارات إدارية لها أبعاد مالية ورياضية واسعة النطاق مثل هذه القضية.
رؤية مخالفة من خبير في اللوائح الدولية لكرة القدم
وفي رأي مغاير، أشار نهاد حجاج، الخبير في اللوائح الدولية بكرة القدم، إلى أن قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين يعني عمليًا إسقاط الشق المستعجل من القضية، مما يعني أن هذا المسار القانوني لن يُؤثر على تسليم درع الدوري الممتاز لهذا الموسم، والذي سيتم كما هو مقرر دون انتظار للفصل في الدعوى.
وقال حجاج إن تحديد جلسة النظر في الدعوى في السادس من أغسطس يأتي خلال فترة الإجازة القضائية، مما يرجح أن المناقشات الجادة للقضية لن تبدأ إلا في شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين. وبيَّن أن الحكم النهائي لن يُغيّر من نتيجة الدوري للموسم الحالي، لكن من الممكن أن تؤدي الدعوى إلى مراجعة العقوبات المالية المفروضة على الأهلي، وعلى رأسها الغرامة التي تبلغ قيمتها 200 مليون جنيه، وهو الملف الذي قد يشهد تطورات مستقبلية في ضوء الحكم المنتظر من المحكمة.
- مباراة الأهلي والزمالك
- مباراة القمة
- الاهلى
- الزمالك
- الاتحاد المصري لكرة القدم
- محكمة القضاء الإداري
- أزمة مباراة القمة
- مجلس الدولة
- رابطة الأندية
- الأهلي والزمالك