قرار عاجل من رئيس مجلس الوزراء يُنشر في الجريدة الرسمية الآن ويمس حياة المواطنين مباشرة و يفتح أبواب الاستثمار في إفريقيا ماذا قرر مدبولي؟
مجلس الوزراء .. نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 21 تابع (أ) الصادر بتاريخ 22 مايو 2025، قرارًا مهمًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يحمل رقم 1790 لسنة 2025، بشأن استحداث آلية تمويلية جديدة تهدف إلى دعم دراسة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في دول حوض النيل، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
آلية تمويل جديدة لتعزيز التنمية الإقليمية
نص القرار في مادته الأولى على استحداث آلية جديدة تختص بتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات في دول حوض النيل، بحيث تكون هذه الآلية جزءًا من هيكل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ويُشار إليها طوال مواد القرار باسم "الآلية". وتهدف هذه الخطوة إلى دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية، من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية تصب في صالح دول الحوض، وتعزز من العلاقات الثنائية والتكامل الإقليمي.
مهام الآلية: استثمار وتمويل وتنمية مستدامة
حددت المادة الأولى من القرار أيضًا نطاق عمل الآلية، التي ستُعنى بالاستثمار والمساهمة وتقديم المنح والمعونات، فضلًا عن حشد التمويل من الجهات الدولية للمشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل. وتأتي هذه المهام في إطار سعي الدولة إلى توسيع قنوات الدعم الفني والمادي للدول الشقيقة، بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز الاستقرار في المنطقة.
مصادر التمويل: دعم حكومي ومساهمات دولية
أما المادة الثانية من القرار فقد تناولت الموارد المالية التي تعتمد عليها هذه الآلية، والتي تتنوع بين الاعتمادات التي تخصص لها سنويًا ضمن الموازنة العامة للدولة، إلى جانب المساهمات المالية التي تقدمها الدول المانحة والمنظمات الدولية. كما تشمل الموارد التبرعات والهبات والإعانات والوصايا التي يوافق مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على قبولها، بشرط ألا تتعارض مع أهداف الآلية التنموية.
مشاركة القطاع الخاص وفق ضوابط الدولة المستفيدة
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يمكن للقطاع الخاص أن يشارك في تنفيذ وتمويل المشروعات التي تدعمها الآلية، وذلك بما لا يتعارض مع الأهداف التي أنشئت من أجلها. وتكون هذه المشاركة خاضعة للقواعد والضوابط التنظيمية التي تضعها الدول المستفيدة من المشروعات، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في العمل التنموي خارج الحدود.
رقابة صارمة على الأموال وآليات الإنفاق
وأكدت المادة الرابعة من القرار أن أموال الآلية تُعامل باعتبارها من الأموال العامة، وتسري عليها الأحكام القانونية المنظمة للأموال العامة في مصر، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والرقابة. كما تخضع هذه الأموال للرقابة من جانب الجهات الرقابية المعنية في الدولة، لضمان حُسن الإدارة والانضباط المالي.
إجراءات تنفيذية وتاريخ سريان القرار
وجاء في المادة الخامسة من القرار أنه سيُصدر وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج قرارًا تنظيميًا يتضمن القواعد التفصيلية التي تحكم تنفيذ أحكام هذا القرار، لضمان حسن التطبيق وتحقيق أهدافه على أرض الواقع. أما المادة السادسة، فقد نصت على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به رسميًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
خطوة نحو عمق إفريقي أقوى
تمثل هذه الآلية خطوة متقدمة في طريق تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، وتؤكد التزام مصر بدورها الريادي في دعم الأشقاء بدول حوض النيل عبر مشروعات تنموية استراتيجية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الإقليم.
- مجلس الوزراء
- مصطفي مدبولي
- الجريدة الرسمية
- وزارة الخارجية
- الموازنة العامة
- القطاع الخاص
- التمويل
- المالية
- استثمار