قبل أيام من عيد الأضحى.. الحكومة تعلن إجراءات عاجله لضبط أسعار اللحوم وتحذيرات للمخالفين
تستعد وزارة الزراعة لعيد الأضحى المبارك باتخاذ عدة إجراءات استباقية تهدف إلى توفير اللحوم والأضاحي للمواطنين بأسعار مخفضة. كما توفر الوزارة احتياجات أساسية كالزيت والأرز والسكر وغيرها من السلع الأساسية لكل أسرة مصرية.
يتناول هذا التقرير العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات على رفع الأسعار.
عقوبات مرتكبي رفع الأسعار
ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة مالية على الغش في المعاملات التجارية. تنص المادة 345 على أن "كل من رفع أو خفض سعر غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة في المعاملات التجارية، وذلك عن طريق تعمد نشر أخبار أو إعلانات كاذبة أو مزورة أو عرض سعر أعلى من السعر المطلوب على البائع، أو بالتواطؤ مع كبار التجار الذين يملكون نوعًا واحدًا من بضاعة أو غلال لمنع بيعها بسعر أقل من السعر المتفق عليه بينهم، أو بأي وسيلة احتيالية أخرى، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وضاعفت المادة 346 العقوبة ونصت على أن "يُضاعف الحد الأقصى للسجن المنصوص عليه في المادة السابقة إذا تعلق الغش بثمن اللحوم أو الخبز أو الحطب أو الفحم أو ما شابه ذلك من الضروريات الأساسية".
