قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم في 2025
رسمياً من السيسي والحكومة.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم في 2025 – هل بدأ العد التنازلي للإخلاء؟
في خطوة تُعد هي الأهم منذ عقود، دخل قانون الإيجار القديم 2025 دائرة الحسم بعد تصريحات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوضيحات رسمية من رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مصير العلاقة بين المالك والمستأجر، وفترة الإخلاء، والتعديلات المنتظرة التي تلامس حياة ملايين المواطنين.
المحكمة الدستورية تفتح الباب.. هل حُسم الجدل قانونيًا؟
البداية جاءت في نوفمبر 2024، حين أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا نهائيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم لسنة 1981. هذا الحكم أعطى الضوء الأخضر للحكومة والبرلمان لإعادة هيكلة القانون بشكل يوازن بين حماية الملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية للمستأجرين.
تصريحات مدبولي: التوازن لا يعني الظلم لأي طرف
في أول رد رسمي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة بشأن مراعاة الأبعاد الاجتماعية في قانون الإيجار القديم 2025، خاصة للوحدات السكنية، وأنه سيتم التفريق بين السكن والتجارة في مدة الإخلاء المقترحة.
وجاءت أبرز النقاط في تصريحاته:
- الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية.
- سيتم تحديد قيمة الإيجارات حسب كل منطقة لتتناسب مع دخل السكان.
- لا نهدف لإخلاء فوري بل لحل تدريجي وعادل.
- الحكومة لن تنحاز للمالك أو المستأجر بل تسعى لتوازن حقيقي.
هل بدأ العد التنازلي لإخلاء الشقق القديمة؟
حتى الآن، لا يوجد قرار رسمي بتحديد تاريخ الإخلاء، لكن كل المؤشرات تشير إلى فترة انتقالية ستمتد لأكثر من 5 سنوات في السكن، ومدة أقل للوحدات التجارية.
الحكومة أكدت أنها أرسلت مذكرة تفصيلية للبرلمان، تتضمن مراحل الإخلاء المقترحة، وتعديلات على القيم الإيجارية، وطريقة تعويض المتضررين من المستأجرين أو الملاك.
دور البرلمان في تعديل قانون الإيجار القديم 2025
من المتوقع أن يناقش البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي مشروع القانون المقترح، والذي يتضمن:
- جدول زمني للإخلاء التدريجي.
- زيادة تدريجية للإيجار حسب موقع الوحدة السكنية أو التجارية.
- حلول بديلة للمستأجرين غير القادرين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل.
- تحرير العقود الجديدة بدءًا من تاريخ معين مع مراعاة آليات الحماية الاجتماعية.
هل هناك تراجع أو إلغاء للمشروع؟
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تتراجع عن مراجعة القانون، لكنه شدد على أن التنفيذ سيكون مرنًا، وستُراعى توصيات البرلمان، كما أن توجيهات السيسي تنص على "عدم المساس بمحدودي الدخل"، والعمل على ضمان عدم تشريد أي أسرة بسبب القانون الجديد.
خلاصة القول:
قانون الإيجار القديم 2025 في طريقه للتغيير، لكن ليس بشكل مفاجئ أو صادم، بل ضمن خطة تدرجية تراعي ظروف كل من المالك والمستأجر. الحكومة تتحرك بناءً على حكم المحكمة، وتوجيهات القيادة السياسية، والكرة الآن في ملعب البرلمان.
- قانون الإيجار القديم 2025
- حكم المحكمة الدستورية
- توجيهات السيسي
- الحكومة والإيجار القديم
- الإخلاء في الإيجار القديم
- تعديل قانون الإيجار
- مد فترة الإخلاء
- البرلمان وقانون الإيجارات