خطوة غير مسبوقة لتنظيم السوق العقاري.. وتحذيرات حكومية من تجاهل التسجيل الإجباري
رقم قومي لكل شقة في مصر 2025.. هل تُمنع من بيع أو توريث شقتك إذا لم تُسجل؟ – تحذير رسمي وتطبيق القانون دون استثناء
رقم قومي لكل شقة في مصر 2025 أصبح رسميًا واقعًا على الأرض، بعد أن بدأت الحكومة المصرية تفعيل منظومة جديدة تهدف إلى توثيق وتسجيل جميع الوحدات العقارية السكنية والإدارية والصناعية والزراعية، من خلال رقم موحد إلزامي لكل عقار دون استثناء.
ويطرح القانون الجديد تساؤلات مثيرة للقلق لدى المواطنين، أبرزها:
هل يُمكن منع بيع الشقة أو توريثها أو التعامل عليها قانونيًا إذا لم يتم تسجيل الرقم القومي الخاص بها؟
الإجابة وفقًا للتصريحات الرسمية: نعم.
تفاصيل القانون الجديد: رقم إلزامي لكل وحدة عقارية
وفقًا لما أعلنته الحكومة، فإن الرقم القومي للعقار سيكون بمثابة "بطاقة هوية" رقمية لكل وحدة، تتضمن موقعها الجغرافي الدقيق، ونوعها، وحالتها القانونية، واسم المالك، وارتباطها بالمرافق.
ويبدأ تنفيذ القانون على مراحل تشمل جميع المحافظات، ويمتد ليشمل الشقق القديمة والحديثة، المسجلة وغير المسجلة، بغرض بناء قاعدة بيانات دقيقة وتنظيم سوق العقارات رسميًا.
هل تُمنع من البيع أو التوريث إذا تجاهلت التسجيل؟
بحسب نص القانون، فإن عدم تسجيل العقار ومنحه رقمًا قوميًّا خلال المدة المحددة، يُعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها بالغرامة، وقد تُمنع الجهات الحكومية (الشهر العقاري، والمرافق، والبنوك) من التعامل مع العقار المخالف.
أي أن تجاهل التسجيل قد يعني فقدان القدرة على بيع أو توريث العقار، أو استخدامه كضمان بنكي، مما يُجمد فعليًا ملكية العقار في نظر القانون.
من يُطبق عليه القانون؟ وهل هناك استثناءات؟
أكّدت الحكومة أن تطبيق رقم قومي لكل شقة في مصر 2025 سيكون إلزاميًا على الجميع، سواء كانوا:
- مالكين لعقارات خاصة.
- مستثمرين عقاريين.
- ورثة لشقق سكنية قديمة.
- أصحاب عقارات غير مسجلة.
- مستأجرين في وحدات غير موثقة.
- ولا توجد استثناءات، باستثناء بعض العقارات الخاصة بالجيش والأمن القومي.
كيف سيتم تطبيق الرقم القومي للعقار؟
- تبدأ وزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتحديث الخرائط الرقمية للعقارات.
- يتم إصدار رقم خاص بكل وحدة، ويُكتب على لوحة معدنية تُثبت على العقار.
- يجب على المالك أو من ينوب عنه تسجيل الوحدة إلكترونيًا أو من خلال المراكز التكنولوجية بالمحليات.
- ستتم مراجعة البيانات من خلال ربط إلكتروني بين الجهات: (التموين – الكهرباء – الضرائب – الشهر العقاري).
ما العقوبات على من يتجاهل القانون؟
- غرامات تبدأ من 1000 جنيه وقد تصل إلى 30,000 جنيه.
- عدم الاعتراف بأي تصرف قانوني (بيع – شراء – تأجير – رهن) للوحدة غير المسجلة.
- وقف إجراءات التوريث أو التسجيل للعقارات المخالفة.
متى يبدأ التنفيذ؟
أعلن مجلس الوزراء أن المنظومة دخلت حيز التنفيذ بداية من 2025، على أن يبدأ التطبيق الفعلي تدريجيًا خلال 6 أشهر من نشر اللائحة التنفيذية، ويُمنح المواطنون فترة سماح قد تصل إلى 3 سنوات لتوفيق أوضاعهم.
خلاصة القول
رقم قومي لكل شقة في مصر 2025 لم يعد مجرد مشروع، بل هو قانون واجب التطبيق دون استثناء. تجاهل التسجيل يعني باختصار تجميد ملكيتك، ومنعك من البيع أو التوريث أو الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار. ومن هنا، يتحول هذا الرقم من مجرد رقم إداري إلى حماية قانونية وشرط أساسي لتثبيت الحقوق العقارية.
- رقم قومي لكل شقة في مصر 2025
- الرقم القومي للعقار
- تسجيل الشقق
- قانون العقارات الجديد
- توثيق الوحدات السكنية
- منع بيع الشقق
- توريث الشقة
- قاعدة بيانات العقارات
- قانون تنظيم العقارات
- عقوبة عدم التسجيل
- مصر الرقمية العقارية
- الشهر العقاري
- رقم موحد للعقار
- غرامات تسجيل العقارات
- تسجيل شقق مصر