إجباري وبدون استثناء .. قانون جديد يطبق إجباريًا بجميع المحافظات رقم قومي لكل شقة وعقار في مصر "تحرك حكومي كبير لتنظيم العقارات" متي يبدأ تنفيذه؟
العقارات .. رقم قومي .. يجتاح ملف العقارات في مصر حاليًا مرحلة جديدة من التحديث والتطوير، بعد أن أقرّ نواب مجلس الشعب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مشروع قانون تأسيس رقم قومي موحد لكل وحدة عقارية، ضمن تأسيس قاعدة بيانات شاملة يهدف القانون من خلالها إلى رصد وتوثيق كل المباني والوحدات السكنية والتجارية على مستوى الجمهورية. ويُنتظر أن يرتقي هذا الإجراء بنظام تسجيل الملكيات والتراخيص، قبل إنهاء التصويت النهائي عقب استكمال الإجراءات الدستورية في الجلسة المقبلة.
ما هو قانون الرقم القومي للعقار؟ وما الهدف من تطبيقه على مستوى الجمهورية؟
يهدف مشروع القانون الجديد إلى منح كل عقار في مصر رقمًا قوميًا موحدًا، يُمثّل بمثابة بطاقة تعريف رسمية ومُعترف بها في كافة المعاملات الإدارية، سواء الحكومية أو الخاصة. وينطبق هذا الرقم القومي على جميع أنواع العقارات، سواء سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية، بصرف النظر عن كونها مسجلة أو غير مسجلة لدى الجهات الرسمية.
وسيصبح الرقم القومي المرجع الوحيد المعتمد في كل ما يخص العقار من ملكية أو بيع أو شراء أو توصيل مرافق أو إصدار تراخيص، وهو ما يُنظم سوق العقارات بشكل لم يُشهد من قبل في مصر.
البيانات التي يشملها الرقم القومي للعقار.. معلومات دقيقة لتوثيق الهوية العقارية
يتضمن الرقم القومي الموحد لكل عقار مجموعة من البيانات التفصيلية، تشمل:
الموقع الجغرافي الدقيق وربطه بالخرائط الرقمية.
الحالة القانونية للعقار.
حالته الفنية من حيث البناء أو التشطيب أو التراخيص.
نوع استخدام العقار: (سكني – تجاري – صناعي – إداري – خدمي).
بيانات المالك أو الجهة التابعة للعقار.
ويُساهم هذا التوثيق الدقيق في إنشاء قاعدة بيانات شاملة تُساعد في حصر الثروة العقارية لمصر بشكل علمي ومنظم.
من المسؤول عن إعداد قاعدة بيانات العقارات في مصر؟ وما دور الجهات المعنية؟
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مسؤولية إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعقارات على مستوى الجمهورية.
كما ينص مشروع القانون على تشكيل لجنة عليا متخصصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهمتها تحديد الآليات الجغرافية لربط كل رقم قومي للعقار بالحدود الإدارية للمحافظة التابعة له، لضمان توزيع مكاني دقيق لا لبس فيه.
كيف سيتم إصدار الرقم القومي للعقار؟ ومن الجهة المسؤولة عن ذلك؟
بحسب نص القانون، فإن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسؤولة عن إصدار بطاقة رقم قومي أو لوحة تعريفية لكل عقار، يتم تثبيتها في مكان ظاهر على العقار ذاته.
وستتم عمليات التوزيع أو التركيب من خلال جهات حكومية أو خاصة مرخصة من الدولة.
وفي حال احتاج المواطن إلى إعادة إصدار الرقم أو تعديله لأي سبب، فسيتم ذلك مقابل رسوم مالية محددة تُقرّها اللائحة التنفيذية، وذلك لضمان الحفاظ على مصداقية وفعالية المنظومة.
ما هي المعاملات العقارية التي ستتطلب وجود رقم قومي للعقار؟
حدد القانون عددًا من الإجراءات الرسمية التي سيكون فيها وجود الرقم القومي للعقار إلزاميًا، ومن أبرزها:
التسجيل في الشهر العقاري والسجل العيني.
طلب أو فصل خدمات المرافق (كهرباء، مياه، غاز).
استخراج التراخيص أو تصاريح البناء والهدم.
تقديم أوراق للحصول على قروض عقارية أو معاملات تمويلية.
تبادل المعلومات بين الوزارات والمؤسسات بشأن أي عقار.
حماية المعلومات العقارية.. كيف يحفظ القانون خصوصية بيانات المواطنين؟
شدّد مشروع القانون على الالتزام الكامل بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، مؤكداً أن جميع البيانات التي سيتم جمعها عن العقارات سيتم التعامل معها وفقًا لضوابط صارمة تحافظ على الخصوصية وعدم إساءة استخدامها.
ويحظر القانون تداول أي معلومات عقارية لأغراض تجارية أو ترويجية دون موافقة رسمية من الجهات المعنية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على متطلبات الأمن القومي.
ما أهمية قانون الرقم القومي للعقار للمواطن والدولة؟
يُعد هذا القانون خطوة استراتيجية نحو تحديث البنية العقارية في مصر، لما له من فوائد متعددة، أهمها:
الحد من التعديات على الأراضي والمباني غير القانونية.
تسهيل إجراءات البيع والشراء بشكل رسمي وآمن.
تقليل النزاعات العقارية وإثبات الملكية بسهولة.
دعم الدولة في مشروعات البنية التحتية والتخطيط العمراني.
ربط العقارات بالهوية الرقمية ومواكبة التحول الرقمي.
متى يتم تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات رسميًا؟
رغم موافقة البرلمان على مجمل مواد القانون، إلا أن التصويت النهائي عليه سيجري في جلسة لاحقة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية اللازمة. ومن المتوقع أن تُعلن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون قريبًا، متضمنة آليات التنفيذ، الغرامات، وتوقيتات التطبيق على مستوى المحافظات.
- العقارات
- قانون الرقم القومي للعقار
- العقارات في مصر
- مجلس الوزراء
- وزارة الاتصالات
- الوحدات السكنية
- سوق العقارات
- الرقم القومي للعقار
- الوزراء
- مجلس الشعب