البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات جذرية على قوانين الإيجار القديم وسط ترقب ملايين المواطنين
الحكومة تحسم الجدل أخيرًا.. مشروع قانون الإيجار القديم يصل البرلمان رسميًا – وهذه أبرز البنود التي تُنهي العقود القديمة نهائيًا | ما مصير الملاك والمستأجرين؟
حسمت الحكومة المصرية الجدل الذي دار لسنوات بشأن مصير الإيجار القديم، بعد أن أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة داخل البرلمان لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ويستهدف مشروع القانون الجديد معالجة الاختلالات التاريخية في قوانين الإيجار القديم، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، بعد أن ظلت العلاقة الإيجارية مجمدة لعقود دون تعديل في القيمة أو الصيغة القانونية.
أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الجديد
وفقًا لنص المشروع المقدم في 16 يونيو 2025، جاءت أبرز البنود كالتالي:
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:
- 7 سنوات للوحدات السكنية.
- 5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين.
تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لتصبح خاضعة لأحكام القانون المدني دون قيود.
زيادة القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية:
- 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
- 250 جنيهًا حد أدنى في المناطق الاقتصادية.
- 5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
- زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية طوال الفترة الانتقالية.
- تشكيل لجان حصر وتقسيم بالمحافظات لتصنيف العقارات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وتحديد القيمة العادلة.
حالات الإخلاء في مشروع قانون الإيجار القديم
ينص القانون الجديد على حالات جديدة تتيح للمالك استرداد الوحدة خلال سريان العقد:
- إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون سبب.
- إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى مناسبة لنفس الغرض.
- إذا تم إثبات تغيير نشاط الاستخدام بالمخالفة لشروط التعاقد.
ضمانات بديلة للمستأجرين
للتخفيف من حدة التغيير، يُتيح القانون:
- تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة بديلة بالإيجار أو التمليك من الوحدات التابعة للدولة.
- الأولوية في التخصيص ستكون للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد قانونًا.
- ضرورة إرفاق إقرار بالإخلاء عند التقديم على وحدة بديلة لضمان سرعة التخصيص.
ما مصير الملاك والمستأجرين بعد تمرير القانون؟
بالنسبة للملاك:
سيصبح لديهم حق استرداد الوحدات بعد نهاية الفترة الانتقالية، مع الحصول على مقابل عادل طوال هذه الفترة.
بالنسبة للمستأجرين:
سيكون أمامهم فرصة 5 أو 7 سنوات لترتيب أوضاعهم، أو التقديم على وحدات بديلة مدعومة من الدولة.
ويُتوقع أن يُحدث القانون حالة من التوازن القانوني والاجتماعي في ملف الإيجار القديم الذي ظل معلقًا لعقود، وسط تأكيدات بأن الدولة لن تترك الفئات الأولى بالرعاية دون حلول عادلة.
خلاصة القول
مشروع قانون الإيجار القديم الجديد الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان يمثل تحركًا تاريخيًا لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يُمنح الطرفان فترة انتقالية عادلة، وتُرفع القيم الإيجارية تدريجيًا، مع توفير وحدات بديلة للفئات المتضررة. القانون يستهدف إنهاء العقود القديمة نهائيًا بعد عقود من الجمود التشريعي، في خطوة حاسمة طال انتظارها.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- مشروع قانون الإيجار 2025
- العقود القديمة
- البرلمان المصري
- المالك والمستأجر
- العلاقة الإيجارية
- تحرير العلاقة الإيجارية
- زيادة الإيجار
- الوحدات السكنية