تعديلات الإيجار القديم تدخل مرحلة الحسم هل تستعد آلاف الأسر لمغادرة منازلهم بعد عقود من الاستقرار .. البرلمان يقترب من الحسم بهذا الموعد
الإيجار القديم .. مع مرور السنوات، تتزايد الدعوات من قبل ملاك العقارات في مصر لإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، الذي لا يزال يثير الكثير من الجدل بين مختلف فئات المجتمع. ويأتي هذا الجدل في ظل تغير الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ، مقابل استمرار عقود إيجار قديمة بقيم زهيدة لا تتناسب مع الواقع الحالي.
القانون المعمول به في الوقت الحالي تم وضعه منذ عقود، وتحديدًا في فترات كانت فيها الدولة تسعى لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، لكنه اليوم يُعد من القوانين التي تتطلب إعادة تقييم، خصوصًا مع تنامي شعور الملاك بالظلم نتيجة حصولهم على عوائد مالية ضئيلة جدًا من ممتلكاتهم، في وقت تُقدَّر فيه قيمة الوحدات المؤجرة بمبالغ طائلة.
وبينما تسعى الحكومة لتحقيق التوازن بين حق المالك في استثمار عقاره وبين حماية المستأجرين من قرارات مفاجئة قد تؤدي إلى فقدان المأوى، تستمر المناقشات حول آليات تطوير هذا القانون دون الإضرار بأي طرف.
هل يتم تعديل الإيجار القديم للوحدات السكنية في 2025؟
رغم تصاعد الأصوات المطالبة بوضع نهاية لعقود الإيجار القديم في الشقق السكنية، إلا أن البرلمان المصري حتى منتصف عام 2025 لم يُصدر بعد تشريعًا نهائيًا يُنظم هذه العلاقة. وتشير التصريحات الحكومية المتكررة إلى أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، مع التأكيد على أن أي تعديلات مستقبلية ستراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، لضمان عدم تشريد الأسر محدودة الدخل أو تعريضهم لأزمات مفاجئة.
وتشمل المقترحات التي يتم تداولها داخل لجان البرلمان احتمالات مثل:
تحديد مدد زمنية تدريجية لإنهاء العقود.
تطبيق زيادات سنوية محددة في القيمة الإيجارية.
إعطاء الأولوية لأصحاب الدخل المحدود في برامج إسكان بديلة أو دعم مالي في حال إنهاء العقود.
ما مصير إيجارات المحلات والمكاتب والعيادات في قانون الإيجار القديم الجديد
في خطوة وصفها البعض بأنها بداية تصحيح المسار، أقرّ مجلس النواب المصري قانون رقم 10 لسنة 2022، والذي يخص الوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب والعيادات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
وينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، وذلك لمدة خمس سنوات متتالية، على أن تنتهي العلاقة الإيجارية نهائيًا في 7 مارس 2027.
ومع بداية شهر مارس 2025، تُطبق الزيادة الرابعة ضمن هذا النظام، لتُضاف إلى ثلاث زيادات سابقة تمت بالفعل، مما يعني أن هذه الفئة بدأت فعليًا في التهيؤ لانتهاء العقود القديمة، سواء بإيجاد بدائل أو التفاوض على عقود جديدة بالقيمة السوقية.
لماذا يُعد تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة اقتصادية في الوقت الراهن
الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم لا يرتبط فقط بتحقيق العدالة الاجتماعية، بل يرتبط أيضًا بالواقع الاقتصادي للدولة وسوق العقارات بشكل عام.
فهناك الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية التي لا تُستغل بالشكل الأمثل، إما بسبب القيمة الإيجارية المنخفضة التي لا تُشجع الملاك على الاستثمار فيها، أو لكونها مغلقة لسنوات نتيجة عدم قدرة المالك على استردادها أو التصرف فيها.
وتُشير التقديرات إلى أن تعديل هذا القانون قد يسهم في:
إعادة إحياء آلاف العقارات المغلقة.
تحريك سوق الإيجارات والشراء في القطاع العقاري.
زيادة الموارد الضريبية للدولة من خلال عقود جديدة أكثر شفافية.
خلق فرص عمل نتيجة حركة البناء والتجديد المتوقعة مع تحرير تلك الوحدات.
في انتظار حسم البرلمان ملف الإيجار القديم نهائيًا
رغم صدور قانون خاص بالوحدات غير السكنية، إلا أن ملف الوحدات السكنية لا يزال مفتوحًا، ما يجعله من أبرز الملفات التي ينتظرها المصريون خلال الفترة المقبلة. ومع استمرار حالة الترقب، يبقى الرهان على الوصول إلى صيغة قانونية تضمن التوازن بين الحقوق وتمنع تفاقم الأزمة الاجتماعية أو استمرار المظالم العقارية.