تعديلات قانون الإيجار القديم تــفجر أزمة .. مقترح بزيادات ضخمة تبدأ من 1000 لـ4000 جنيه في الشقق السكنية يربك الشارع المصري هيحصل ايه بعد العيد؟
قانون الإيجار القديم .. تواصل الحكومة عبر مجلس النواب المصري جهودها للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف بشأن تعديل قانون الإيجار القديم. الجلسات الحوارية المجتمعية الأخيرة، التي نظمتها لجنة الإسكان، كشفت عن حالة من الجدل الواسع والاختلافات العميقة بين ممثلي الملاك والمستأجرين، حيث تمسّك كل طرف بمطالبه ورفضه لبعض البنود المقترحة، وعلى رأسها ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية وزيادة قيمة الإيجار الشهري.
ما هو موقف الملاك من تعديل قانون الإيجار القديم؟
طالب عدد من ممثلي الملاك في جلسات الحوار المجتمعي بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية فورًا أو في غضون فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى. وأكدوا أن استمرار الوضع الحالي يمثل ظلماً لهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات السوق الحالية مقارنة بقيمة الإيجارات القديمة المتدنية.
كما اقترح الملاك أن تكون الزيادة في الإيجار الشهري أكثر من ألف جنيه على الأقل، مطالبين بأن ترتبط قيمة الإيجار بسعر السوق الحقيقي لكل منطقة، وليس بوضع حد أدنى موحد لا يراعي التفاوت الجغرافي والاقتصادي.
ماذا طالب ممثلو المستأجرين في جلسات الحوار المجتمعي؟
في المقابل، رفض ممثلو المستأجرين المقترح المقدم من الحكومة بتحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، معتبرين أن هذا القرار قد يؤدي إلى تشريد آلاف الأسر التي لا تمتلك البدائل أو القدرة المالية على مسايرة أسعار الإيجارات الجديدة.
وأكدوا ضرورة أن يقتصر تعديل القانون على ما أقرته المحكمة الدستورية العليا، والمتعلق بزيادة القيمة الإيجارية دون المساس بحق الإقامة، مطالبين بأن تكون الزيادة محددة بضوابط عادلة، ورافضين المقترح الذي ينص على مضاعفة القيمة الإيجارية 20 مرة أو وضع حد أدنى 1000 جنيه.
هل توجد مقترحات بديلة لتحديد الزيادة في الإيجار؟
نعم، في ضوء الجدل القائم، تقدم النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمقترح لتطبيق مبدأ التدرج في تحديد الزيادة في الإيجار. ويقوم هذا المقترح على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح مختلفة بحسب مستواها:
250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الأقل من متوسطة.
500 جنيه في المناطق المتوسطة.
1000 جنيه في المناطق الراقية.
هذا المقترح يحاول موازنة المطالب بين الطرفين، بحيث تتم مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، إلى جانب تحقيق الحد الأدنى من العدالة للملاك.
ما موقف الحكومة من مقترح التدرج في الزيادة؟
من جانبه، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتجه إلى دراسة فكرة التدرج في رفع الإيجار باعتبارها أكثر واقعية. وأوضح أن احتساب الزيادة سيتم وفقًا لمجموعة من المعايير أهمها المساحة والموقع والقيمة السوقية للعقار، مؤكدًا أن الضوابط التفصيلية سيتم وضعها من قبل مجلس الوزراء، لأن النص عليها في القانون قد لا يكون كافيًا ولا يغطي كل الحالات.
متى تستأنف مناقشات قانون الإيجار القديم بعد عيد الأضحى؟
من المقرر أن تُستأنف جلسات الحوار المجتمعي مرة أخرى بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بمشاركة اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة المشروع المقدم من الحكومة بخصوص تعديل قانون الإيجار القديم.
- هل سيتم تحرير عقد الإيجار القديم نهائيًا؟
لا يزال الأمر قيد المناقشة، والمقترحات تتراوح بين التحرير التدريجي أو الاكتفاء بزيادة الإيجار فقط.
- ما الحد الأدنى المقترح لقيمة الإيجار الجديد؟
الحكومة تدرس تدرجًا يبدأ من 250 جنيهًا حتى 1000 جنيه بحسب موقع ومساحة الوحدة السكنية.
- هل يشمل التعديل الشقق السكنية فقط؟
حالياً تتركز المناقشات على الشقق السكنية، لكن هناك توجه لاحقًا لبحث أوضاع الوحدات التجارية أيضًا.
- متى يبدأ تطبيق القانون الجديد؟
لم يُحدّد تاريخ رسمي بعد، لكنه سيتوقف على إقرار الصيغة النهائية من مجلس النواب وموافقة الحكومة.
- هل ستتم حماية الفئات غير القادرة؟
الحكومة وعدت بمراعاة البعد الاجتماعي وتوفير آليات دعم مناسبة للفئات غير القادرة على سداد الزيادات.
- الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- الإيجار
- المستأجر
- قانون الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- المالية
- تعديل قانون الإيجار القديم
- مجلس النواب المصري