مفاجأة تقلب الموازين.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم بعد زيادة مدة إخلاء الشقق لحسم الخلاف بين الملاك والمستأجرين
قدمت الحكومة مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، يُعدّل تشريعات قوانين الإيجار القديم بشكل جوهري، وذلك بعد الرفض العام لمشروع القانون السابق. يحمل هذا الموضوع عنوان "مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقانون الإيجار وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
يهدف هذا المشروع إلى إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مما يُحرر علاقات الإيجار ويُخضعها لأحكام القانون المدني. كما ينص على زيادات كبيرة في قيم الإيجار، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء وتقديم حوافز للمستأجرين للحصول على مساكن بديلة من الدولة.
زيادة مدد إخلاء تدريجي خلال 5 و7 سنوات
وفقًا لنص مشروع القانون، تم تحديد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين بانتهاء هذه الفترات، يُلغى عقد الإيجار القديم نهائيًا، وتُطبق العقود الجديدة بشكل كامل على القانون المدني، أي باتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون أي تدخل تشريعي.
يؤكد مشروع قانون الإيجار القديم إلغاء جميع قوانين الإيجار القديمة نهائيًا بنهاية الفترة الانتقالية، ما يعني زوال الإطار القانوني الحالي بعد دخول القانون الجديد حيز النفاذ.
يمدد هذا البند مدة إخلاء الشقق والوحدات الإدارية بموجب قانون الإيجار القديم، والتي كانت خمس سنوات في مشروع القانون السابق.
تخفيض زيادات القيمة الإيجارية
يهدف القانون إلى إعادة تقييم القيمة الإيجارية بشكل جذري، بما في ذلك الزيادات التالية:
في المناطق السكنية الراقية
ستُرفع قيم الإيجار إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في الأحياء المتوسطة
قد تصل الزيادة إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية
نفس الزيادة (عشرة أضعاف القيمة الحالية)، بحد أدنى ٢٥٠ جنيهًا .
للمحال التجارية وغير السكنية
ستكون الزيادة خمسة أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة ١٥٪ من القيمة المحددة خلال الفترة الانتقالية، مما يسمح للمالك باسترداد جزء من عائد السوق وللمستأجر بالتكيف مع الواقع الجديد.
لجان تصنيف وحصر خلال 3 شهور
ينص القانون على إنشاء لجان حصر وتقييم في كل محافظة، تختص بتصنيف المناطق: المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، بناءً على مجموعة من المعايير كالموقع، وحالة البناء، وتوافر المرافق، ومستوى الخدمات، وشبكة المواصلات، وغيرها.
ويُختتم عمل هذه اللجان خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
حالات جديدة للإخلاء
يُدرج مشروع القانون عدة حالات تُمكّن اللمالك من إخلاء العقار قبل انتهاء عقد الإيجار، منها:
إذا ثبت أن المستأجر ترك العقار شاغرًا لأكثر من عام دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى (سكنيًا أو غير سكني) صالحًا للغرض نفسه.
