خطوة غير مسبوقة تنقل ملف العقارات في مصر لعصر جديد من التنظيم والرقمنة
إجباريًا وليس اختياريًا.. رقم قومي لكل شقة في مصر بقرار رئاسي رسمي – هل بيتك جاهز للتطبيق؟
في خطوة تاريخية غير مسبوقة، صدر قرار رئاسي رسمي بتطبيق رقم قومي لكل شقة في مصر، ضمن مشروع إنشاء قاعدة بيانات قومية للعقارات، يهدف إلى تنظيم سوق العقارات، وإنهاء العشوائية، وتحقيق الرقمنة الكاملة لمعلومات كل وحدة عقارية على أرض مصر. القرار نُشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 88 لسنة 2025، ليبدأ بذلك عهد جديد في التعامل مع الأملاك السكنية والتجارية على حد سواء.
ما هو الرقم القومي الموحد لكل شقة؟
وفقًا لما جاء في القرار، يتم تخصيص رقم قومي موحد لكل عقار أو وحدة سكنية، يكون غير قابل للتكرار، ويرتبط بموقع العقار على خريطة الأساس الرقمية للدولة. هذا الرقم سيكون هوية إلكترونية رسمية لأي عقار، ويُستخدم مستقبلاً في جميع المعاملات الحكومية، من بيع وشراء، وتراخيص، وعدّادات الكهرباء والمياه، وغيرها.
هل التطبيق إجباري على الجميع؟
نعم، وبشكل واضح، فإن تطبيق الرقم القومي لكل شقة في مصر سيكون إجباريًا وليس اختياريًا، وفقًا لنص القرار الرئاسي المنشور. ويشمل ذلك جميع العقارات السكنية والتجارية والإدارية، سواء القائمة حاليًا أو التي ستُبنى لاحقًا، مع استثناء العقارات التابعة لجهات سيادية مثل وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات والرقابة الإدارية، بالإضافة إلى العقارات بالتخصيص.
أهداف القرار الرئاسي بتطبيق الرقم القومي للعقار
- حصر دقيق للثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
- منع التلاعب والازدواجية في ملكية العقارات أو التراخيص.
- دعم جهود التحول الرقمي في القطاع العقاري.
- تعزيز قدرة الدولة على تخطيط البنية التحتية والخدمات.
- ضمان حقوق المالك والمستأجر من خلال هوية إلكترونية موثقة لكل وحدة.
متى يبدأ تنفيذ القرار على أرض الواقع؟
رغم أن القرار صدر رسميًا بتاريخ 17 يونيو 2025، إلا أن بدء التطبيق الفعلي سيُحدد بقرار لاحق من رئيس مجلس الوزراء، والذي سيُعيّن الجهة المسؤولة عن إدارة المنظومة وتوزيع الأرقام القومية على الوحدات العقارية. ومع ذلك، فإن نشر القرار في الجريدة الرسمية يعني دخول المشروع مرحلة التنفيذ الإلزامي، وبدء الإجراءات التحضيرية.
هل يؤثر القرار على ملكية المواطنين؟
لا يهدف القرار إلى المساس بملكية المواطنين أو فرض ضرائب جديدة، بل بالعكس، يوفر حماية قانونية وتنظيمية لأي مالك أو ساكن. الرقم القومي سيكون بمثابة بطاقة هوية للعقار، تساعد في الحفاظ على الحقوق، وتمنع النزاعات، وتُسهل الإجراءات الحكومية لاحقًا.
خلاصة القول
قرار إنشاء رقم قومي لكل شقة في مصر بقرار رئاسي رسمي يمثل تحولًا محوريًا في إدارة ملف العقارات بالدولة. التطبيق سيكون إجباريًا وليس اختياريًا، ويهدف إلى حصر الثروة العقارية، وتنظيم السوق، وتمهيد الطريق أمام عصر رقمي جديد. والمطلوب الآن من المواطنين هو متابعة الإجراءات المنتظرة، والتعاون مع الجهات المختصة فور الإعلان عن بدء التنفيذ.
- رقم قومي لكل شقة في مصر
- الرقم القومي للعقار
- قرار رئاسي جديد
- قانون تنظيم العقارات
- إجباري وليس اختياري
- رقم قومي موحد للعقار
- ترقيم العقارات في مصر
- بيانات العقارات
- الجريدة الرسمية
- قاعدة بيانات موحدة
- ملكية الشقق
- تحويل العقارات للرقمنة
- تطبيق القانون على العقارات
- عقارات مصر 2025
- تنظيم سوق العقارات