المستشارة نيفين وجيه تتحدث لـ "الحق والضلال" عن "تعديلات قانون الإيجار القديم".. وتُجيب على أسئلة متابعينا.. اعرف ما سيتم الفترة القادمة
في الوقت الحالي لا صوت يعلو فوق صوت تعديلات قانون الإيجار القديم، وبدورنا نحن موقع الحق والضلال في تغطية الأحداث، وتوفير الإجابات لمتابعينا، وللشعب عموما، وسنتعرف على تفاصيل أكدتها لنا، واستفسارات جاوبتنا عليها المستشارة القانونية نيفين وجيه، حيث وضحت لنا وجهة النظر القانونية في تعديلات قانون الإيجار القديم التي انتشرت في الفترة الماضية.
حديث نيفين وجيه عن تعديلات قانون الإيجار القديم:
أكدت نيفين وجيه أن الحكومة ورئيس الوزراء أصدروا قرار قبل إنتهاء دور انعقاد مجلس الشعب، وهذا شيء حتمي، ولكن حتى الآن لم يُعمل بالقانون حيث أن شروط العمل بالقانون يجب أن تتوافر وهي توقيع رئيس الجمهورية عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، ولكن هذا لم يتم حتى الآن، ويذكر أن القوانين تصدر جامدة في البداية ومُبهمة، وبعدها يقوم القانونيين بتفسير كل مادة للمواطنين، ويذكر أنه في الوقت الحالي يتم تنسيق القانون بمواد ونصوص قوية وواضحة.
تعديلات قانون الإيجار القديم:
تحدثت نيفين وجيه عن أن القانون ينصف المستأجرين قدر الإمكان، ورأت أنه في صالح المستأجر بنسبة كبيرة، على الرغم من أن المستأجرين رافضين المواد التي تنص على إنتهاء العقد بعد 7 سنوات، ويذكر أن تعديلات قانون الإيجار القديم الهدف منها محاولة إقامة العدالة بين المستأجر والمالك حيث أن هناك وحدات تخضع لـ الإيجار القديم مغلقة من قبل المستأجرين ويعيشون في الخارج أو في أملاكهم ولا ينتفع بها المالك، وهذا بالطبع شيء غير مُرضي تماما
ويذكر أن هناك أصحاب أملاك ومع ذلك يحرمون الملاك من أملاكهم ويقيمون في إيجار قديم، وهذا ما ترفضه الدولة حيث أن الحكومة ترغب في تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل عادل ومُرضي للمالك والمستأجرويذكر أن الدولة لن تترك أبنائها في الشوارع كما يحاول أن يروج البعض ولكنها ستوفر وحدات سكنية للمستأجرين بعد انتهاء العقود.
كما أنها ترى أنه يجب أن يكون هناك مادة قانونية رادعة من أجل الحد من إغلاق الوحدات من قبل المستأجرين دون الاستفادة منها أو ترك المالك يستفيد بأملاكه؛ حيث أن هناك وحدات سكنية وتجارية بعض المستأجرين لا يستفيدون منها وفي نفس الوقت لا يتركوها للملاك.
نصوص تعديلات قانون الإيجار القديم:
نشرح لكم بشكل بسيط نصوص تعديلات قانون الإيجار القديم:
مدة إنتهاء عقد الوحدات السكنية 7 سنوات.
مدة انتهاء الوحدات الغير سكنية 5 سنوات.
تكون زيادة قيمة الايجار القديم 20 مثل في الوحدات السكنية بحد أدنى ألف جنيه.
تكون زيادة القيمة في الوحدات غير السكنية 10 أمثال بقيمة 400 جنيه، للوحدات المتوسطة أو 250 جنيه في المناطق الاقتصادية.
تكوين لجان حصر تحت إشراف كامل للمحافظات من أجل تقسيم المناطق لفئات اعتمادًا على جودة المرافق، وسهولة المواصلات، وجودة البنية التحتية، وغيرها.
زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي بنسبة 15 %.
