حقيقة وضع خطة منظمة لعودة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء هذا الصيف |الحكومة ترد رد حاسم وتوضح التطورات

خلال مؤتمر صحفي، أوضح مدبولي أن الحكومة تهدف إلى تشغيل ثلاث سفن  لتخزين الغاز الطبيعي بحلول أوائل يوليو لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والطلب المتزايد عليه.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أننا نلبي احتياجاتنا من الطاقة بالكامل، مشيرًا إلى أنه كان لدينا وحدة عائمة واحدة فقط العام الماضي، والآن لدينا ثلاث وحدات.

الحكومة وعدنا المواطنين بعدم تكرار خطر الانقطاعات

وأضاف أننا وعدنا المواطنين بعدم تكرار خطر الانقطاعات، كما حدث العام الماضي. 

ولذلك، لدينا الآن ثلاث وحدات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن سعة السفينة في ميناء السخنة تبلغ 750 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

وأكد أن هذه الجهود بدأت قبل ستة أشهر، وليس مع بداية الحرب الإســــرائيـــلية الإيـــرانيـــة، بل إنها تعمل منذ ستة أشهر.

وأشار إلى أن الجدول الزمني للتنفيذ قد انخفض من 29 يومًا إلى 10 أيام فقط، مع توفر على مدار الساعة، بفضل الجهود المكثفة والعمل المتواصل للفرق. 

تعديلات ميكانيكية وضبطًا لأنظمة التحكم

وشمل العمل تعديلات ميكانيكية وضبطًا لأنظمة التحكم أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن جميع فرق العمل بوزارة البترول لم تأخذ أي إجازة خلال عطلة عيد الفطر، وذلك لاستكمال العمل على ناقلة الغاز الطبيعي المسال الثانية. 

ويجري حاليًا تجهيز الناقلة الثالثة في ميناء الدخيلة، وستكون جاهزة للتشغيل في يوليو المقبل.

وأكد أن هذا سيساهم في توفير احتياجات البلاد من الطاقة للكهرباء والمصانع وسيستأنف إنتاج الغاز المصري قريبًا، وسيتم تشغيل خطين جديدين لإنتاج الغاز في نهاية يوليو.

وأضاف أن الإسالة حل مؤقت وليس دائمًا، وسيتم سحب هذه الناقلات تدريجيًا مع زيادة إنتاجنا من الغاز.

و في بداية الزيارة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسابق الزمن لتلبية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي من خلال دعم البنية التحتية لاستيعاب الغاز الطبيعي المسال المستورد.

وأوضح أن هذا يأتي في ظل زيادة الطلب على الغاز خلال أشهر الصيف، والإجراءات المتكاملة التي تنفذها الوزارات المعنية لضمان استقرار شبكة الكهرباء، لا سيما في أعقاب التطورات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك العملية العسكرية الإســرائيـــلية في إيران.

وأكد مدبولي أن دعم مشروعات إسالة الغاز يهدف إلى تحسين كفاءة ومرونة منظومة إمدادات الغاز الطبيعي، وتعزيز قدرة الدولة على تلبية الطلب المحلي المتزايد، بما يضمن استقرار الطاقة ويدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة.