حصيلة جديدة للمضبوطات وإعلان مرحلة رابعة من العمليات بالصحراء الشرقية
المتحدث العسكري: لم نستهدف المدنيين.. وهذه أهداف حملة التنقيب عن الذهب
تدخل الحملة الأمنية المصرية لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية مرحلة جديدة يوم السبت 7 نوفمبر 2026، بعد إعلان القوات المسلحة استكمال ثلاث مراحل من العمليات التي استهدفت مواقع قالت إنها تستخدم في أنشطة غير قانونية مرتبطة بالتنقيب وتهريب الأسلحة والذخائر. وخلال مؤتمر صحفي عقد الخميس 5 نوفمبر، أكد العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، المتحدث العسكري الرسمي، أن القوات المسلحة لم تستهدف المدنيين، وأن العمليات نفذت داخل الحدود المصرية لحماية الأراضي والثروات الطبيعية. كما تضمنت الحصيلة المعلنة ضبط 151 مصريًا و540 أجنبيًا، إلى جانب أسلحة وذخائر ومعدات تستخدم في أنشطة التنقيب، مع استمرار الإجراءات الأمنية لمنع عودة الشبكات المستهدفة.
وتكتسب التصريحات الجديدة أهمية لكونها لا تقتصر على توضيح موقف القوات المسلحة من استهداف المدنيين، وإنما تتضمن عرضًا لنتائج العمليات السابقة وتحديد موعد الانتقال إلى مرحلة رابعة، بعد أشهر من بدء الحملة المكبرة في المنطقة الجنوبية.
كما تناول المؤتمر طبيعة التهديدات التي قالت القوات المسلحة إنها رصدتها في مناطق التنقيب، والإجراءات التي سبقت التعامل مع المواقع المستهدفة، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لحماية الموارد المعدنية والحد من الأضرار البيئية والاقتصادية.
المتحدث العسكري يوضح حقيقة استهداف المدنيين خلال العمليات
خصص العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي جزءًا من المؤتمر الصحفي لتوضيح طبيعة المواقع التي استهدفتها القوات المسلحة خلال الحملة المكبرة في الصحراء الشرقية.
وأكد أن القوات المسلحة لم تستهدف المدنيين، موضحًا أن التعامل العسكري انصب على مواقع ومخازن أسلحة وذخائر قال إنها تابعة لعناصر مسلحة مرتبطة بأعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب.
وبحسب الرواية التي قدمها المتحدث العسكري، فقد سبقت العمليات إجراءات تحذيرية للعناصر الموجودة في المناطق المستهدفة، قبل تنفيذ ضربات استندت إلى معلومات استخباراتية ومراقبة ميدانية.
وأشار إلى أن القوات المسلحة استخدمت طائرات مسيرة في استهداف مخازن الأسلحة والذخائر بعد تحديد مواقعها، مؤكدًا أن الإجراءات جاءت في إطار مواجهة تهديدات أمنية مرتبطة بشبكات مسلحة.
وشدد المتحدث العسكري على التزام القوات المسلحة بأقصى درجات ضبط النفس ومراعاة قواعد القانون الدولي خلال تنفيذ مهامها.
وتظل هذه التفاصيل جزءًا من الرواية الرسمية التي عرضها المتحدث العسكري بشأن طبيعة الأهداف والإجراءات المتخذة، ولا تمثل في حد ذاتها نتيجة تحقيق مستقل بشأن جميع الوقائع الميدانية أو الأضرار المحتملة.
كما لم يتضمن العرض المتاح للمؤتمر حصيلة تفصيلية مستقلة بشأن الإصابات أو الوفيات المدنية يمكن من خلالها إجراء تقييم شامل لهذا الجانب.
القوات المسلحة تعلن موعد المرحلة الرابعة من حملة التنقيب عن الذهب
من أبرز التطورات التي شهدها المؤتمر إعلان الانتقال إلى المرحلة الرابعة من الحملة الأمنية المكبرة اعتبارًا من السبت 7 نوفمبر 2026.
وأوضح المتحدث العسكري أن القوات المسلحة استكملت ثلاث مراحل من العمليات التي نفذت تحت اسم «درع الجنوب»، في إطار مواجهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
وشملت المراحل السابقة عمليات أمنية وميدانية بدأت خلال يونيو 2026، وتواصلت على فترات لاحقة حتى أكتوبر، بالتعاون بين القوات المسلحة وعناصر وزارة الداخلية.
وفي 22 يونيو، أعلنت القوات المسلحة تنفيذ حملة مكبرة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية ضد مواقع وصفتها بأنها تستخدم في أنشطة إجرامية، شملت التنقيب غير المشروع عن الذهب وتهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة غير النظامية.
ثم شهد أغسطس الإعلان عن المرحلة الثانية، قبل أن تعلن القوات المسلحة في 12 أكتوبر بدء المرحلة الثالثة، عقب إلقاء منشورات تحذيرية على العناصر الموجودة في المناطق المستهدفة.
أما مؤتمر 5 نوفمبر، فقد أضاف إلى هذا التسلسل موعدًا محددًا لبدء المرحلة الرابعة، مع التأكيد على استمرار دوريات حرس الحدود والتشكيلات العسكرية المختصة لمنع عودة الأنشطة غير القانونية.
ولم يتضمن الإعلان تفصيلًا كاملًا بشأن المناطق التي ستشملها المرحلة الرابعة أو مدتها المتوقعة أو عدد العناصر التي ستشارك فيها.
كما أن تحديد موعد انطلاق المرحلة الجديدة لا يعني انتهاء جميع الإجراءات الأمنية المرتبطة بالمراحل السابقة، إذ تستمر أعمال التأمين والمتابعة وفق ما أعلنه المتحدث العسكري.
حصيلة حملة التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية
شهد المؤتمر الصحفي إعلان بيانات رقمية بشأن الأشخاص والمعدات والأسلحة التي جرى ضبطها خلال الحملة المكبرة.
وأفاد المتحدث العسكري بضبط 151 شخصًا من المصريين و540 شخصًا من الأجانب، ليصل مجموع المضبوطين في هاتين الفئتين إلى 691 شخصًا وفق الحصيلة المعلنة.
ولا يعني وصف هؤلاء الأشخاص بالمضبوطين صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم، إذ تختلف إجراءات الضبط والتحقيق عن إثبات المسؤولية الجنائية أمام الجهات القضائية المختصة.
كما لا يجوز اعتبار جميع الأجانب الذين شملتهم الأرقام من جنسية واحدة، لأن الحصيلة المذكورة لم تقدم تفصيلًا كاملًا لجنسيات المضبوطين.
وفيما يتعلق بالمضبوطات، أعلن المتحدث العسكري العثور على 34 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، إلى جانب 6307 طلقات ذخيرة.
وشملت الحصيلة كذلك 4488 خيمة وعشة، فضلًا عن معدات وآليات وأجهزة قال المتحدث العسكري إنها استخدمت في أنشطة التنقيب غير المشروع بالمناطق المستهدفة.
وتكشف هذه البيانات عن نطاق المواد والمعدات التي شملتها إجراءات الضبط المعلنة، لكنها لا تحدد وحدها عدد المواقع التي تم تأمينها بصورة نهائية أو القيمة المالية للذهب الذي جرى استخراجه بصورة غير قانونية.
كما لم يتضمن البيان المنشور تقديرًا إجماليًا موثقًا لقيمة الخسائر الاقتصادية التي ترتبت على أنشطة التنقيب غير المشروع خلال الفترة السابقة.
لماذا ارتبط التنقيب غير المشروع عن الذهب بتهديدات أمنية؟
أوضح المتحدث العسكري أن مواجهة التنقيب غير المشروع لم تعد ترتبط فقط بالحفاظ على الثروات المعدنية، وإنما تشمل التصدي لأنشطة أخرى قالت القوات المسلحة إنها رصدتها داخل المناطق الحدودية.
وبحسب ما عرضه خلال المؤتمر، ارتبطت بعض مواقع التنقيب بوجود أسلحة وذخائر غير مرخصة، وشبكات إجرامية عابرة للحدود، ما استدعى تنفيذ عمليات أمنية مشتركة.
وأشار إلى أن العناصر المسلحة الموجودة في بعض المناطق امتلكت أسلحة ثقيلة، من بينها أسلحة مضادة للطائرات والدبابات والعربات المدرعة، وفق المعلومات التي عرضها خلال المؤتمر.
كما تحدث عن وقوع مواجهات بين مجموعات مسلحة للسيطرة على مناطق التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
وتوضح هذه الرواية السبب الذي قدمته القوات المسلحة لاعتبار بعض مواقع التنقيب تهديدًا أمنيًا يتجاوز مخالفة قواعد استخراج المعادن.
وفي الوقت نفسه، لا يعني الربط بين بعض أنشطة التنقيب والجريمة المنظمة أن جميع العاملين في البحث عن الذهب ينتمون إلى شبكات مسلحة أو يمارسون أنشطة إجرامية أخرى.
ويظل تحديد المسؤولية القانونية مرتبطًا بطبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل شخص والأدلة والإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة.
المتحدث العسكري يحدد نطاق العمليات داخل الحدود المصرية
تناول المؤتمر كذلك النطاق الجغرافي للحملة، في ضوء ارتباط بعض مناطق التنقيب غير المشروع بالمناطق القريبة من الحدود المصرية السودانية.
وأكد العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي أن العمليات العسكرية والأمنية الخاصة بمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب جرت داخل الحدود المصرية.
وأشار إلى وجود تنسيق مع الجانب السوداني فيما يتعلق بملف تأمين الحدود، دون أن يعني ذلك تنفيذ العمليات المعلنة داخل الأراضي السودانية.
ويأتي هذا التوضيح بعد بيانات سابقة للقوات المسلحة خلال أكتوبر 2026 شددت فيها على أهمية العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني، ودعت إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية بشأن الأحداث الحدودية.
كما أكدت القوات المسلحة خلال تلك البيانات أن إجراءات مواجهة التنقيب المخالف تستهدف الأنشطة غير القانونية، مع التشديد على الحفاظ على العلاقات الثنائية.
ويكتسب التمييز بين نطاق العمليات وجنسيات الأشخاص الموجودين في المناطق الحدودية أهمية خاصة، لأن إعلان ضبط أشخاص أجانب لا يمثل اتهامًا جماعيًا لمواطني دولة بعينها.
ولم يتضمن المؤتمر إعلانًا عن عمليات عسكرية جديدة داخل السودان، بينما أكد المتحدث العسكري استمرار التنسيق لتأمين الحدود المصرية.
الضربات الاستباقية وقطع إمدادات الأسلحة والذخائر
شرح المتحدث العسكري أحد المسارات التي اعتمدت عليها الحملة، والمتعلق بمواجهة خطوط الإمداد التي قالت القوات المسلحة إنها تستخدم في نقل الأسلحة والذخائر إلى العناصر المسلحة الموجودة في مناطق التنقيب.
وأوضح أن القوات المسلحة نفذت ضربات استباقية استهدفت قطع تلك الإمدادات عبر الحدود، بالتوازي مع عمليات التأمين والمداهمة داخل المناطق التي شملتها الحملة.
وتختلف هذه الإجراءات عن أعمال ضبط أدوات التنقيب أو المركبات والمعدات، لأنها ترتبط بحسب البيان العسكري بالحد من القدرة التسليحية للمجموعات التي وصفها المتحدث بأنها إجرامية.
كما أشار إلى استمرار التنسيق بين القوات المسلحة والوزارات والأجهزة المعنية، بهدف فرض السيطرة الأمنية على المناطق المستهدفة ومنع إعادة تكوين البؤر التي جرى التعامل معها.
وأكد أن القوات المسلحة تتمتع بدرجة مرتفعة من الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ المهام الموكلة إليها.
ولم يعلن المتحدث العسكري عدد الضربات الاستباقية المنفذة بصورة تفصيلية، أو تواريخ كل عملية ومواقعها، بما يسمح بإعداد إحصاء مستقل لها.
الأضرار البيئية والاقتصادية للتنقيب غير المشروع عن الذهب
لم تقتصر تصريحات المتحدث العسكري على الجوانب الأمنية، إذ تناول كذلك الأضرار التي قد تنتج عن استخراج خام الذهب خارج الأطر القانونية والرقابية.
وأشار إلى أن التنقيب غير المشروع قد يؤدي إلى إهدار الثروات المعدنية، إلى جانب التأثير على الموارد الزراعية والحيوانية وتلوث التربة والمياه.
وتكتسب هذه النقطة أهمية لأن التعامل مع خام الذهب لا يتوقف على العثور عليه واستخراجه من الصخور، بل قد يشمل عمليات معالجة وفصل تحتاج إلى ضوابط فنية وبيئية.
وفي بعض طرق معالجة خامات الذهب، تستخدم مواد كيميائية تتطلب إدارة دقيقة ومراقبة متخصصة لتجنب تسرب الملوثات إلى البيئة المحيطة.
وقد يؤدي التعامل غير الآمن مع مخلفات المعالجة إلى مخاطر على التربة ومصادر المياه، وهو ما يفسر أهمية خضوع أنشطة التعدين للدراسات العلمية والاشتراطات البيئية.
وأوضح المتحدث العسكري أن استخراج خام الذهب بصورة قانونية يعتمد على دراسات فنية وعلمية، بما يختلف عن الممارسات التي تتم دون تراخيص أو رقابة.
لكن المؤتمر لم يقدم قياسات منشورة لمستويات التلوث في كل موقع من المواقع التي شملتها الحملة، أو تقديرات كمية للأضرار البيئية الناتجة عنها.
وبالتالي، تظل الأضرار التي تحدث عنها المتحدث العسكري جزءًا من مبررات الحملة المعلنة، بينما يتطلب تحديد حجم التلوث الفعلي بيانات فنية ونتائج فحوص متخصصة.
الفرق بين التنقيب المرخص والتنقيب غير المشروع
تختلف أنشطة البحث عن الذهب واستخراجه بصورة قانونية عن أعمال التنقيب التي تتم دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
فالتعدين المنظم يخضع لإجراءات تتعلق باستغلال الثروات المعدنية، وتحديد مناطق العمل، والالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية والتعاقدية.
أما التنقيب غير المشروع، فيقع خارج هذه الأطر، وقد يرتبط باستخدام معدات أو إنشاء مواقع عمل أو استخراج خامات دون سند قانوني.
ولا يمثل وجود الذهب في منطقة معينة تصريحًا تلقائيًا لأي شخص أو مجموعة باستخراجه أو التصرف فيه، لأن استغلال الثروات المعدنية يخضع للتشريعات المنظمة والجهات صاحبة الاختصاص.
ومن هنا يأتي الفصل بين النشاط الاقتصادي المشروع في قطاع التعدين، وبين العمليات التي تستهدف مواقع التنقيب غير المرخص وفق ما أعلنته القوات المسلحة.
كما أن مواجهة شبكات مسلحة داخل بعض مناطق التعدين لا تعني تعليق جميع الأنشطة التعدينية القانونية في الصحراء الشرقية، ولم يتضمن المؤتمر إعلان قرار عام بهذا المعنى.
ما الذي تغير بين بيانات أكتوبر ومؤتمر نوفمبر؟
تمثل المقارنة بين بيان القوات المسلحة الصادر في 12 أكتوبر 2026 والمؤتمر الصحفي المنعقد في 5 نوفمبر تطورًا واضحًا في مستوى التفاصيل المعلنة عن الحملة.
ففي أكتوبر، ركز البيان على استمرار المرحلة الثالثة بعد إلقاء المنشورات التحذيرية، مع التأكيد على حماية الحدود والثروات القومية والعلاقات المصرية السودانية.
ولم يتضمن ذلك البيان حصيلة شاملة للمضبوطين أو المعدات، كما لم يحدد موعد الانتقال إلى مرحلة رابعة.
أما مؤتمر نوفمبر، فقد قدم حصيلة رقمية للأشخاص والأسلحة والذخائر والمعدات المضبوطة، إلى جانب شرح رسمي لطبيعة الأهداف التي قالت القوات المسلحة إنها تعاملت معها.
كما تضمن ردًا مباشرًا من المتحدث العسكري بشأن استهداف المدنيين، وتوضيحًا للنطاق الجغرافي للعمليات داخل الحدود المصرية.
وجاء الإعلان عن بدء المرحلة الرابعة يوم السبت 7 نوفمبر ليضيف موعدًا تنفيذيًا جديدًا إلى مسار الحملة، بدلًا من الاكتفاء بتأكيد استمرار العمليات السابقة.
ومع ذلك، لا تعني الحصيلة المعلنة انتهاء جميع التحقيقات أو حسم الوضع القانوني لجميع المضبوطين، كما لا تمثل النتائج الخاصة بالمراحل السابقة حصيلة نهائية للمرحلة الرابعة التي لم تكن قد بدأت وقت المؤتمر.
المرحلة الرابعة من درع الجنوب.. ما الخطوة التالية؟
تتجه الحملة المكبرة إلى مرحلة جديدة اعتبارًا من السبت 7 نوفمبر 2026، بعد الانتهاء من المراحل الثلاث التي استعرض المتحدث العسكري نتائجها.
وتشمل التوجهات التي أعلنها استمرار التأمين الحدودي وتكثيف الدوريات لمنع عودة العناصر التي وصفها بأنها إجرامية إلى المناطق المستهدفة.
كما يستمر التنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الحكومية المختصة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالتنقيب عن الذهب وحماية الثروات الطبيعية.
ولم تتضمن المعلومات المعلنة موعدًا نهائيًا لانتهاء المرحلة الرابعة، أو تفاصيل عن النتائج المتوقع تحقيقها خلالها.
وبذلك يتمثل التطور الأساسي في مؤتمر الخميس 5 نوفمبر 2026 في إعلان حصيلة جديدة لعمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وتأكيد المتحدث العسكري عدم استهداف المدنيين، إلى جانب تحديد موعد مرحلة رابعة من الحملة.
وتبقى النتائج التنفيذية للمرحلة المقبلة، وما قد يصدر من بيانات إضافية بشأن المضبوطات والإجراءات القانونية، مرتبطة بما تعلنه الجهات المختصة بعد بدء العمليات الجديدة.