محدش هيتطرد من شقته خلاص .. تفاصيل جديدة حول تعديلات قانون الإيجار القديم رئيس الوزراء يفجر مفاجأة سعيدة لكل مستأجر في مصر ويوجه رسالة هامة للمستأجرين

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم .. في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات هامة خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حول مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب.
 


الحكومة تضع ضوابط عادلة دون المساس بحقوق المستأجرين



أكد رئيس الوزراء أن مشروع قانون الإيجار القديم يخضع الآن للمناقشة والدراسة الدقيقة تحت قبة البرلمان، مشددًا على أن الحكومة تولي هذا الملف أهمية قصوى لحساسيته وارتباطه بملايين المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف ليس الإضرار بالمستأجرين أو طردهم من مساكنهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
 


فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر



وأوضح مدبولي أن مشروع القانون الجديد يتضمن فترة انتقالية واضحة المعالم تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن هذه الفترة تتيح للطرفين التكيف مع النظام الجديد، دون اتخاذ إجراءات تعسفية ضد أي من الطرفين.
 


الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي أولوية



وأشار رئيس الوزراء إلى أن فلسفة القانون تقوم على إيجاد توازن عادل بين مصالح الطرفين، عبر صياغة علاقة قانونية حديثة تحمي حقوق المالك وفي الوقت نفسه تصون حق المستأجر في البقاء، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تراعيها الدولة.
 


التشاور مع البرلمان والجهات المختصة قبل صدور القانون



لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل بنهج تشاركي في معالجة هذا النوع من الملفات التشريعية، إذ تتم مناقشة مشروع القانون بالتنسيق الكامل مع أعضاء البرلمان والجهات المعنية، لضمان صدور التشريع الجديد بما يتماشى مع متطلبات الواقع ويحقق العدالة لجميع الأطراف.
 


قانون الإيجار القديم في طريقه للتعديل وفق رؤية متوازنة



في ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن مشروع القانون لم يُصمم للإضرار بالمواطنين، بل يسعى لضمان عدالة توزيع الحقوق والواجبات، وضمان استقرار العلاقات السكنية، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على النسيج الاجتماعي والأسري.

 

          
تم نسخ الرابط