مصطفى بكري يفـ جر مفاجأة عن تعديلات قانون الإيجار القديم.. هل النواب يلتفتون لحديثه؟!
في الوقت الحالي الجميع ينتظر تحدد موقف النواب تعديلات قانون الإيجار القديم، ويذكر أن مصطفى بكري تحدث لـ عمرو أديب عن أمور تخص تعديلات قانون الإيجار القديم، ويذكر أيضا أن من الضروري معرفة أن القانون ستتم مناقشته يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025.
مصطفى بكري وتعديلات قانون الإيجار القديم:
قدم مصطفى بكري عضو مجلس الشعب تعديلات على القوانين (2، 3، 4، 6) من تعديلات قانون الإيجار القديم، وقدم بدائل مناسبة بشكل أكبر وأوضح، ويذكر أن الهدف من ذلك إقرار السلم الاجتماعي وتنظيم العلاقة بشكل قوي بين المالك والمستأجر في السنوات القادمة دون اللجوء إلى المحكمة أو وجود ضغائن في النفوس.
المواد وأسباب التعديل من وجهة نظر مصطفى بكري:
من ضمن المواد المادة 2 والتي تتحدث عن إمتداد عقد الإيجار للأجيال، وقدم مصطفى بكري تعديا على المادة نص على:
"يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني على جيل واحد فقط، من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء والزوجات والوالدين"
أي أن العقد ينتهي بـ الوفتة حيث أن هناكم شلاط التمديبد وهو الإقامة المسيتقرة، والهادئة، لمجة سنة قبل وفاة المستأجر الأصلي.
سبب إضافة التعديل من قبل مصطفى بكري:
يرغب مصطفى بكري في أن يتم مراعاة قوانين وأحكام المحكمة الدستورية وتحديدا لـ سنوات 2022، 2011 والتي تم التأكيد عليها في الحكم الدستوري الصادر في نوفمبر 2024.
المحكمة الدستورية العليا:
حسب التصريحات فإن المحكمة الدستورية العليا أصدرت مثل هذه الأحكام بسبب:
الضرورو الاجتماعية الشديدة.
الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع المصري.
العقود غير مؤبدة.
العقود مرهونة بأجل محدد.
إلغاء توريد العقود بشكل أبدي.
كما أن المحكمة في 2011 أكدت على امتداد عقد الإيجار حتى أنها رفضت رفضت الدعوى المقامة بعدم دستورية امتداد العقد لجيل واحد
تعديلات المادة 3:
يضاف عبارة (تاريخ بناء العقار) بعد وقبل مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، إلخ.
جدير بالذكر أن السبب وراء طلب مصطفى بكري تعديل المادة هو أن التاريخ الذي بُني فيه العقار لع عامل كبير في تحديد عمر العقار ومدة جوجة صلاحيته.
تعديل المادة رقم 4:
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بزيادة (عشرة أمثال) للقيمة الإيجارية القانونية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة، وبحد أدنى مبلغ مقداره (ألف جنيه)، وبزيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى مبلغ مقداره (أربعمائة جنيه)، وبزيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى مبلغ مقداره (مائتين وخمسون جنيه) للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.. إلخ
هناك عدة أسباب من خلالها تم إقرار التعديل من قبل مصطفى بكري ومن ضمن هذه الأسباب:
يجب توحيد النسب في القيم الإيجارية.
النسب المعروضة في النص قبل التعديل كانت تطرح نسب غير عادلة.
مراعاة التباين في مستوى الدخل المادي للمستأجرين ومراعاة الدخل الضعيف.
تعديلات المادة 6:
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، (5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية وبنسبة ثابتة قدرها 5%.
السبب وراء اقتراح مصطفى بكري بالتعديل:
الرغبة في تطبيق قرارات المحكمة الدستورية العليا الخاصة بـ بأن تكون الزيادة فيها نوع من التوازن.
تعديلات المادة 7:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون مبرر.
السبب وراء التعديل:
تنفيذا لحكم الدستورية العليا ( في 2002 و2011، وتؤكد عليها في نوفمبر 2024).
مراعاة الظروف القهرية للمستأجر والتي من الممكن أن تجعله يترك الوحدة لسبب قد يعذر عليه تبريره في وقتها مثل المرض أو المـ صيبة.
تصريحات مصطفى بكري:
صرح مصطفى بكري في مكالمة مع عمرو أديب وقال:
" المادة 2 وضع بند الـ 7 سنوات ومن ثم تبدأ عمليات الطرد وإنهاء العلاقة الإيجارية… أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه أو على الأقل يقوم بإلغاء المادة الثانية حتى يتناسب الكلام مع بعضه البعض».
