هل يتم طرد المستأجرين من شققهم.. قانون الإيجار القديم 2025 يثير مخاوف الملايين بعد اقتراح مضاعفة الإيجارات - تحذيرات مصطفى بكري من غضب شعبي هيحصل إية؟
قانون الإيجار القديم 2025 .. الإيجار القديم .. أثار الإعلامي مصطفى بكري جدلًا واسعًا خلال تصريحاته الأخيرة في برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، والتي تناول فيها بالتفصيل تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم 2025، محذرًا من خطورة بعض المواد المقترحة التي قد تشعل حالة من التوتر المجتمعي، وتحديدًا المادة الثانية من مشروع القانون التي تنص على إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 7 سنوات فقط.
وأشار بكري إلى أن قانون الإيجار القديم 2025 بنصه الجديد من شأنه أن يخلق حالة من الغليان والقلق في الشارع المصري، خاصة أن الحديث عن طرد المستأجرين بدأ قبل حتى مناقشة مشروع القانون رسميًا، ما اعتبره تمهيدًا لحالة انتقامية تهدد استقرار ملايين المواطنين.
حكم المحكمة الدستورية وموقف المستأجرين
في بداية حديثه، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المستأجرين أبدوا التزامهم واحترامهم لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي نظم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل عادل، وأقر بحق الامتداد لجيل واحد فقط، مما يدل على أنهم لا يرفضون تطبيق القانون، بل يريدون العدالة في تنفيذ الأحكام دون تعسف.
وأضاف أن المستأجرين تقبلوا الحكم النهائي، حتى وإن ترتب عليه التزامات إضافية، وأنهم مستعدون لتحمل الأعباء الجديدة، بشرط أن تبقى العلاقة قائمة على احترام ما تم الاتفاق عليه سابقًا، وألا يشعر المواطنون بأنهم مهددون في مصدر سكنهم الوحيد.
تحذير من إشعال فتنة بسبب المادة الثانية
وجّه مصطفى بكري انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم 2025، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات، واصفًا هذا التعديل بأنه مهدد للاستقرار الاجتماعي.
وأوضح أن هناك نحو 15 مليون مواطن يعيشون في قلق حقيقي بسبب ما يُتداول عن التعديلات المرتقبة، معتبرًا أن التهديدات الصادرة عن بعض الملاك بطرد المستأجرين تُنذر بوقوع "كارثة اجتماعية" إن لم يتم التعامل مع الملف بحذر وعدالة.
الأجرة العادلة.. وجهة نظر المستأجرين
خلال حديثه، أشار مصطفى بكري إلى أن أغلب المستأجرين لا يرفضون دفع إيجار عادل، بل إنهم يقبلون حتى بالأجرة الجديدة المقترحة، رغم ما يمرون به من ظروف معيشية صعبة، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.
وقال: "المستأجر مستعد يدفع الإيجار حتى لو معاشه ما بيكفيش العلاج، بس يفضل مستور.. الناس مش طماعة ولا لصوص، الناس عايزة تعيش بكرامة".
وكشف أن الإيجارات المقترحة ليست زهيدة كما يُشاع:
2000 جنيه في الأماكن الراقية مثل الزمالك
400 جنيه في المناطق المتوسطة
250 جنيه في المناطق الاقتصادية
بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15%
وهو ما يعني أن المستأجر يتحمل مسؤولية كبيرة، ولا يمكن اتهامه باستغلال القانون أو اغتصاب الحق كما يروّج البعض.
هل المستأجر لص؟ دفاع صريح عن حقوق الساكنين
وجّه الإعلامي رسالة قوية إلى الملاك قائلًا:
"لما تعاقدت مع المستأجر.. ماخدتش حقك وقتها؟ مش الساكن هو اللي وضب الشقة وصرف عليها دم قلبه؟ ليه دلوقتي بتصوره كأنه اغتصب شقتك؟"
وأضاف أن العلاقة بين المالك والمستأجر لا يجب أن تتحول إلى معركة شخصية، بل يجب أن تُبنى على احترام التعاقدات القديمة، خاصة أن بعضهم يعيش في العقار منذ عشرات السنين، وأصبح السكن بالنسبة له أمنًا واستقرارًا نفسيًا واجتماعيًا.
قانون الإيجار القديم 2025.. هل يولّد "الخراب"؟
أنهى بكري حديثه برسالة تحذيرية شديدة اللهجة، مؤكدًا أن ما يحدث الآن بشأن قانون الإيجار القديم 2025 لا يُعد تعديلًا قانونيًا عاديًا، بل قد يؤدي إلى ما وصفه بـ"الخراب المجتمعي"، داعيًا الحكومة إلى مراجعة بنود القانون المقترح بروح من التوازن والعدالة.
وشدد على أن الهدف ليس فقط إعادة الحق للمالك، بل الحفاظ على استقرار أسر مصرية بأكملها، واحترام التعاقدات القانونية التي بُنيت عليها هذه العلاقات على مدار عقود.
- قانون الإيجار القديم 2025
- الإيجار القديم
- مصطفى بكري
- المحكمة الدستورية العليا
- الإعلامي مصطفى بكري
- المعاشات
- مشروع قانون الإيجار القديم
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- طرد المستأجرين
- قناة صدي البلد