أكبر دفعة دعم للمعاشات في موازنة 2026.. وزير المالية يكشف عن تخصيص 227 مليار جنيه لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات ويكشف كل التفاصيل من البرلمان
بشرى تاريخية لأصحاب المعاشات من قلب البرلمان .. أضخم دعم حكومي في تاريخ التأمينات وزير المالية يُعلن تخصيص 227 مليار جنيه للمعاشات في موازنة 2026
المعاشات .. التأمينات .. في إطار التزام الدولة المصرية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، كشف البيان المالي المقدم من الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أمام مجلس النواب، عن تخصيص مبلغ ضخم من الخزانة العامة قدره 227.082 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، في خطوة تهدف إلى دعم منظومة المعاشات وضمان استقرارها.
دعم حكومي ضخم لضمان صرف المعاشات دون تأخير
بحسب ما ورد في البيان المالي، فإن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا مباشرًا لنص المادة (111) من القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنص على أن تتحمل الخزانة العامة كافة الالتزامات المستحقة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبل تطبيق القانون. ويُعد هذا الالتزام المالي من قبل الدولة خطوة هامة لضمان انتظام صرف المعاشات للمواطنين دون أي تأخير أو معوقات.
توزيع المبلغ المخصص بين الدعم المباشر وإصدار السندات
أوضح البيان المالي أن من بين إجمالي مبلغ 227.082 مليار جنيه، تم تخصيص 153.388 مليار جنيه ضمن الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، وهو البند الذي يشمل المخصصات التي تقدمها الدولة للمستحقين من الفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم أصحاب المعاشات. أما الجزء المتبقي من المساهمة، فسيتم تغطيته من خلال إصدار سندات خزانة عامة، وذلك وفقًا لأسعار الفائدة السائدة في السوق، وبما يحقق التوازن بين إدارة الدين العام والوفاء بالالتزامات الاجتماعية.
تأكيد على استدامة نظام التأمينات والمعاشات
تؤكد وزارة المالية أن هذا الدعم الكبير الموجه لصالح المعاشات يعكس التزام الدولة الكامل بتحقيق الاستدامة المالية لصناديق التأمينات، خاصة أن هذه المخصصات تأتي في وقت تتزايد فيه أعداد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وهو ما يتطلب توفير تمويل مستدام لتلبية احتياجاتهم المتزايدة.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها ملفات الحماية الاجتماعية، وتعتبر دعم المعاشات أحد أهم الأدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب برامج "تكافل وكرامة"، ودعم التموين، والتأمين الصحي الشامل.
الخزانة العامة تواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات
يؤكد البيان المالي أن الخزانة العامة للدولة تسير بخطى ثابتة نحو الوفاء بالتزاماتها السنوية تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي لها وتمكينها من الوفاء بكافة الالتزامات تجاه أصحاب المعاشات.
وشدد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، خلال عرضه أمام البرلمان، على أن الدولة لن تتراجع عن دعم ملف المعاشات، بل تسعى إلى تطويره وضمان كفاءته المالية، بالتوازي مع العمل على رفع الحد الأدنى للمعاشات وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمنتفعين خلال السنوات المقبلة.
المعاشات على رأس أولويات الدولة في موازنة 2025/2026
تجدر الإشارة إلى أن دعم المعاشات لم يكن مجرد بند مالي في الموازنة، بل يمثل توجّهًا استراتيجيًا تبنته الدولة للحفاظ على استقرار الملايين من المواطنين، خاصة كبار السن الذين يعتمدون على المعاش كمصدر دخل رئيسي. وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فإن زيادة مخصصات المعاشات تؤكد أن الحكومة ملتزمة بتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي.
- المعاشات
- التأمينات
- اصحاب المعاشات
- المالية
- التأمينات الاجتماعية
- الخزانة العامة
- تكافل وكرامة
- وزير المالية
- حياة كريمة
- الحماية الاجتماعية