تفاصيل أول شكوى رسمية
بلاغ رسمي للنائب العام ضد وزيرة الثقافة الجديدة يتهمها بمخالفات مالية وإدارية
وزيرة الثقافة الجديدة تواجه بلاغًا رسميًا تقدم به المحامي بالنقض علي أيوب، مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، إلى المستشار النائب العام، حمل رقم 1557698 عرائض النائب العام، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في وقائع وصفها بأنها تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وإهدار للمال العام.
تفاصيل البلاغ المقدم ضد وزيرة الثقافة الجديدة
بحسب ما ورد في البلاغ، أوضح مقدم الشكوى أنه تقدم بها بصفته مديرًا لمركز حقوقي، مع إثبات بياناته النقابية والشخصية، وتحديد محل إقامة المشكو في حقها. وأشار إلى أن وزيرة الثقافة الجديدة تولت مؤخرًا حقيبة وزارة الثقافة ضمن التشكيل الحكومي الجديد.
كما تضمن البلاغ الإشارة إلى أن الوزيرة كانت قد شغلت منصب رئيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما التابعة لوزارة الثقافة، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2012، وحتى صدور قرار وزير الثقافة رقم 505 لسنة 2019 بإنهاء تكليفها.
مراجعة أعمال الجرد السنوي بالأكاديمية
أوضح البلاغ أن لجنة شُكلت بموجب قرار وزير الثقافة رقم 545 لسنة 2019، قامت بإعداد تقرير نهائي لمراجعة أعمال الجرد السنوي لمحتويات الأكاديمية المصرية للفنون بروما، إضافة إلى بعض الأعمال المالية، والإجراءات القضائية المقامة من أو ضد الأكاديمية في إيطاليا، والموقف القانوني لكل دعوى حتى تاريخ الفحص.
وبحسب ما ذكره مقدم البلاغ، تم إرسال التقرير إلى وزارة الثقافة وهيئة الرقابة الإدارية، كما أرفق صورة من التقرير النهائي، قال إنه تضمن ما اعتبره مخالفات مالية وإدارية، إلى جانب إخطار موجه من رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة إلى هيئة الرقابة الإدارية بشأن ذات الوقائع.
وقائع أخرى أوردها البلاغ
البلاغ لم يقتصر على ما يتعلق بإدارة الأكاديمية، بل تضمن أيضًا سردًا لوقائع أخرى تخص وزيرة الثقافة الجديدة، من بينها ما يتعلق بجنسياتها وعلاقاتها الوظيفية السابقة بالخارج، فضلًا عن الإشارة إلى اتهامات سابقة وردت بحقها في قضايا متصلة بالآثار.
وأشار مقدم الشكوى إلى أن بعض هذه المسائل كانت محل تحريات سابقة خلال فترة تعيينها عضوًا بمجلس النواب بقرار جمهوري رقم 4 لسنة 2021، مطالبًا بالتحقق من كافة الوقائع عبر الجهات الرسمية المختصة.
المطالب القانونية في البلاغ
طالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق عاجل في الوقائع المثارة، والرجوع إلى وزارة الثقافة، ومجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية، للتحقق من صحة ما ورد في الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت المخالفات.
وأكد في ختام بلاغه أن التقدم بالشكوى يأتي في إطار الحق الدستوري للمواطنين في الإبلاغ عن الجرائم، مستندًا إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم حق وواجب التبليغ، معتبرًا أن ذلك يمثل مساهمة مجتمعية في حماية المال العام.
ما وراء الخبر
إثارة ملف يتعلق بـ وزيرة الثقافة الجديدة في هذا التوقيت يضع الوزارة تحت دائرة الاهتمام العام، خاصة مع بداية تشكيل حكومي جديد. ومع ذلك، تظل الوقائع محل البلاغ في إطار الاتهامات التي تستوجب التحقيق والتحقق من الجهات المختصة، دون صدور أي قرارات أو نتائج رسمية حتى الآن.
معلومات حول وزيرة الثقافة الجديدة
وزيرة الثقافة الجديدة تولت المنصب ضمن التشكيل الحكومي الأخير، وسبق أن شغلت مناصب قيادية بوزارة الثقافة، من بينها رئاسة الأكاديمية المصرية للفنون بروما. ويخضع أي بلاغ مقدم بشأنها للإجراءات القانونية المعتادة أمام النيابة العامة للتحقق من مدى صحة الوقائع.
خلاصة القول
وزيرة الثقافة الجديدة تواجه بلاغًا رسميًا أمام النائب العام يتضمن اتهامات بمخالفات مالية وإدارية، مع مطالب بفتح تحقيق عاجل. وحتى الآن، تبقى الوقائع محل فحص الجهات المختصة دون صدور أي قرارات رسمية.
- وزيرة الثقافة الجديدة
- بلاغ للنائب العام
- مخالفات مالية
- وزارة الثقافة
- هيئة الرقابة الإدارية
- الأكاديمية المصرية للفنون بروما
- إهدار المال العام
- تشكيل حكومي جديد
- تحقيق رسمي
- قانون الإجراءات الجنائية