أول رد ناري من البرلمان على قانون الإيجار القديم.. رسالة رسمية تربك حسابات الحكومة هل تنحاز الدولة للمستأجرين أم تُمهّد لطردهم من الشقق القديمة؟

الإيجار القديم .. مجلس النواب .. شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي انعقدت اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، نقاشًا ساخنًا حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بخصوص تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وسط توجيه انتقادات واضحة للحكومة بسبب غياب الرؤية والبيانات الدقيقة المتعلقة بالقضية.
 

انتقادات حادة من رئيس مجلس النواب للحكومة بسبب قانون الإيجار القديم

خلال كلمته في ختام الجلسة، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن استيائه من الطريقة التي حضرت بها الحكومة مناقشات مشروعي القانونين المتعلقين بـالإيجار القديم. وأكد أن الحكومة لم تكن مستعدة بالقدر الكافي، مشيرًا إلى غياب البيانات والإحصائيات الضرورية التي يجب أن تُعرض قبل مناقشة تشريع بهذه الحساسية.

وقال جبالي: "من الواضح من خلال المناقشات التي دارت اليوم أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان دون إعداد كافٍ، وتفتقر إلى معلومات مهمة كان يجب توفرها مسبقًا."
 

الإيجار القديم يعود لصدارة المشهد التشريعي

أشار رئيس البرلمان إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها الحكومة مشروعات قوانين غير مكتملة أو غير مدروسة جيدًا إلى المجلس. وأوضح أن من بين الإشكاليات المتكررة هو غياب الحوارات المجتمعية الجادة حول موضوع الإيجار القديم، خاصة في ظل تباين المصالح بين الملاك والمستأجرين، ما يتطلب مشاركة مجتمعية أوسع قبل إصدار أي تشريع.

وأكد جبالي أن البرلمان لا يمكن أن يتحمل تبعات قانون يمس الملايين دون أن يتلقى الضمانات والمعلومات اللازمة من الحكومة التي تقدم المشروع.
 

تأجيل المناقشة لجلسة الغد.. ودعوة لحضور موسع من النواب والإعلام

قرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة اليوم، على أن تستكمل مناقشة مشروعي القانونين بشأن الإيجار القديم في جلسة يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، داعيًا جميع النواب من مختلف الأحزاب والمستقلين للحضور نظرًا لأهمية النقاش.

كما وجه الدعوة إلى كافة وسائل الإعلام لتغطية الجلسة المقبلة التي يتوقع أن تكون حاسمة في مسار مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول مصير المستأجرين في الوحدات السكنية القديمة.
 

الإيجار القديم: بين عدالة التشريع وضرورة التوازن المجتمعي

قضية الإيجار القديم تُعد من أكثر الملفات التي تثير الجدل داخل المجتمع المصري، حيث يعيش فيها ملايين الأسر والمواطنين منذ عقود في وحدات بعقود إيجار طويلة الأجل وبأسعار زهيدة، مقابل مطالب متزايدة من الملاك بتعديل الوضع القانوني بما يتماشى مع القيم السوقية العادلة.

وتأتي محاولات تعديل القانون في إطار السعي لتحقيق توازن بين حماية الطرفين، دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي أو التعدي على الحقوق المكتسبة بغير دراسة دقيقة.
 

لا يفوتك

ارتفاع أسعار السجائر رسميًا الأن بموافقة الحكومة بسعر غير متوقع وشعبة الدخان تكشف الأسباب بالمستندات - لن تتخيل علبة كليوبترا عليها زيادة كام؟

.توقعات نيفين أبو شالة تكشف أبراج الحظ والثراء والتحول المالي المُدهش"أموال، شهرة، ونجاح مهني مفاجئ" من نصيب هذه الأبراج مع مفاجأة مدوية لبرجين بعد ايام "إستعدوا"

كلمة رئيس النواب في ختام الجلسة.. رسالة واضحة إلى الحكومة

أنهى المستشار حنفي جبالي كلمته بقوله: "لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة."، في إشارة واضحة إلى أن البرلمان لن يتساهل في تمرير قوانين حساسة بدون شفافية وبيانات شاملة.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة القادمة مداخلات مكثفة من أعضاء مجلس النواب، خاصة بعد أن أصبحت مسألة تعديل الإيجار القديم مسألة رأي عام تتطلب أقصى درجات الحذر والتوازن عند معالجتها تشريعيًا.