إجراء جديد يوقف التحايل على قوانين الأحوال الشخصية
“الكنيسة قفلت آخر باب للهروب”.. حظر تغيير الملة للطلاق في المسيحية رسميًا – القرار يصدم المتحايلين ويكشف قدسية الزواج
في خطوة مفصلية تمس ملف الطلاق في المسيحية، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رسميًا حظر استخدام تغيير الملة كوسيلة للطلاق، بعد أن تبين استغلال هذا الإجراء من قِبل البعض للتحايل على القوانين الكنسية. ويأتي القرار ليضع حدًا لمحاولات الالتفاف على الضوابط الدينية الخاصة بالزواج المسيحي، ويؤكد قدسية هذا السر الكنسي في نظر الكنيسة.
وتُعد هذه الخطوة استجابة مباشرة لما نص عليه الدستور المصري من ضرورة التزام المسيحيين بشرائعهم الدينية فيما يخص مسائل الأحوال الشخصية. وهو ما يجعل تغيير الملة بغرض الطلاق غير دستوري وغير مقبول دينيًا أو قانونيًا.
لماذا تم حظر تغيير الملة في الطلاق المسيحي؟
قالت مصادر كنسية إن القرار جاء بعد تكرار الحالات التي يلجأ فيها أحد الزوجين إلى تغيير طائفته بهدف الحصول على حكم طلاق، دون أن يكون هناك تغيير فعلي في المعتقد أو الإيمان، مما اعتُبر تلاعبًا واختراقًا للضوابط الروحية المنظمة للزواج والطلاق داخل الكنيسة.
وأكدت الكنيسة الأرثوذكسية أن الزواج المسيحي يتم وفق قواعد صارمة تشمل اتحاد الطائفة بين الزوجين، وأن أي تغيير لاحق للطائفة لا يؤثر على صحة أو مرجعية الزواج القائم، بل يُحتكم فيه إلى شريعة الطائفة الأصلية التي تم فيها الزواج.
القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين
أوضح الأنبا بولا، مسؤول ملف الأحوال الشخصية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر ينص على تطبيق مواد موحدة في المسائل التي تتفق عليها كل الطوائف، بينما يتم الرجوع إلى لوائح كل طائفة في الأمور المختلف عليها، مثل بعض حالات الطلاق أو التفريق.
ويهدف القانون إلى إنهاء الفوضى القانونية الناتجة عن التلاعب بالانتماء الطائفي، وتحقيق المساواة والعدالة في التعامل مع جميع الحالات، بما يضمن الحفاظ على سر الزواج المسيحي كعهد أبدي بين الزوجين، وليس مجرد عقد مدني.
الزواج المسيحي.. عهد لا يُكسر بالتحايل
شددت الكنيسة في بيانها على أن الزواج في المسيحية ليس ورقة أو عقدًا قابلًا للنقض، بل هو سر مقدس لا يتم إلا بتراضي الطرفين وبشروط دينية صارمة، ولا يُحل إلا لأسباب محددة أبرزها الزنا أو تغيير الديانة، وليس تغيير الطائفة.
كما أكدت أن استخدام تغيير الملة كوسيلة للطلاق يُعد خروجًا عن الإيمان المسيحي ومخالفًا للضوابط الروحية، ولن يُعترف به مستقبلاً في أي إجراءات كنسية.
خلاصة القول
قرار الكنيسة بحظر تغيير الملة للطلاق في المسيحية وضع نهاية لمحاولات التحايل التي استمرت لسنوات، وأعاد التأكيد على قدسية الزواج المسيحي. كما يدعم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد هذا التوجه من خلال تنظيم دقيق للعلاقة بين الطوائف وتحديد شروط الطلاق دون التلاعب. ويُنتظر أن يضع هذا الإجراء حدًا للانقسامات القانونية والروحية التي كانت تحيط بملف الطلاق داخل الكنيسة المصرية.
- الطلاق في المسيحية
- تغيير الملة
- قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
- الزواج المسيحي
- الكنيسة الأرثوذكسية
- سر الزواج المقدس
- مشروع قانون الأحوال الشخصية
- الأنبا بولا
- القوانين الكنسية
- الطوائف المسيحية
- الزواج والطلاق
- تغيير الطائفة
- تحايل على القانون
- الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
- الأحوال الشخصية في مصر