تصريحات مثيرة في برنامج "آخر النهار" تفتح نقاشًا ساخنًا تحت القبة وبين النخب السياسية

“رئيس مفيش زيه اتنين”.. دعوات برلمانية وإعلامية لتعديل مدة الرئاسة بسبب أداء السيسي الفريد – محمد الباز يشعل الجدل على الهواء

تعديل مدة الرئيس..
تعديل مدة الرئيس.. دعوات برلمانية وإعلامية لتعديل الدستور

تعديل مدة الرئيس في مصر أصبح محل نقاش واسع بعد تصريحات الإعلامي الدكتور محمد الباز، التي أطلقها خلال ظهوره في برنامج "آخر النهار"، حيث طالب بتعديل دستوري يُعيد النظر في مدة ولاية رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى الأداء الاستثنائي الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وصفه بأنه لا يتكرر.

وقال محمد الباز إن الشعب المصري اعتاد على رئيس يعمل بلا توقف، ويتابع أدق التفاصيل اليومية للدولة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يمثل نموذجًا نادرًا في الانضباط والالتزام والعمل الوطني المستمر، وأنه يتمنى أن تنتقل هذه الروح إلى الحكومات التالية.

وأضاف الباز أن تعديل مدة الرئيس لا يجب أن يُنظر إليه كمجرد إجراء سياسي، بل ضرورة تستند إلى طبيعة الواقع والتحديات المتصاعدة التي تواجه مصر في المرحلة المقبلة، خاصة أن استمرار هذا النهج الرئاسي قد يكون مفتاحًا للاستقرار والتنمية المستدامة.

تصريحات الباز تشعل جدلًا برلمانيًا حول تعديل مدة الرئيس

وفي سياق متصل، أيد عدد من أعضاء مجلس النواب هذه الدعوة، مؤكدين أن الأداء الرئاسي الحالي فرض نفسه على الساحة، وأن الدستور يجب أن يكون مرنًا في مواجهة واقع متغير.

وأكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن لقاءات الرئيس السيسي الأخيرة مع قيادات السودان وليبيا، تمثل ترجمة عملية لسياسة مصر الثابتة في دعم استقرار الدول العربية، وهو ما يُثبت أن مصر تُدار من أعلى سلطة بروح قيادية عالية الكفاءة والحرص الوطني.

وأضاف محسب أن مصر تقف دائمًا في صف الأشقاء، وأن جهود الرئيس السيسي في القضايا الإقليمية لا تقل عن إنجازاته في الداخل، من حيث ضبط الأداء الحكومي، وتعزيز البنية التحتية، وحماية الأمن القومي.

تعديل الدستور.. نقاش مفتوح أم حملة منظمة؟

ويرى مراقبون أن تصريحات محمد الباز وما تبعها من تفاعل برلماني قد تفتح الباب أمام نقاش واسع حول إعادة النظر في بعض مواد الدستور، وفي مقدمتها مدة الرئاسة، خاصة إذا استمرت هذه المطالب في التزايد داخل الأوساط الإعلامية والسياسية.

وتنص المادة 140 من الدستور المصري على أن مدة رئيس الجمهورية ست سنوات، ولا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة، لكن بعض الأصوات ترى أن النص الدستوري يجب أن يكون قابلًا للتعديل بما يخدم الصالح العام ويواكب تطور أداء الدولة.

الجدل مستمر.. والشعب يراقب

على مواقع التواصل الاجتماعي، انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة وطنية، وبين من يُفضل الالتزام بالدستور وعدم إدخال تعديلات جديدة. ورغم ذلك، تُجمع أغلب التعليقات على أن الرئيس الحالي يتميز بأداء غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية الحديثة.

خلاصة القول

تعديل مدة الرئيس عاد إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي في مصر بعد تصريحات محمد الباز، والتي فتحت المجال أمام البرلمان والشارع لمراجعة فكرة التمديد، في ظل إشادة واسعة بأداء الرئيس السيسي. وبين المؤيد والمعارض، يبقى القرار النهائي رهين توافق وطني ومصلحة عامة.

          
تم نسخ الرابط