مناشدة عاجلة قبل فوات الأوان
“هل السيسي هيتدخل؟”.. مصطفى بكري يطالب بوقف التصديق على قانون الإيجار القديم – تحذير من انقسام شعبي ونداء مباشر من البرلمان
في تطور جديد بشأن قانون الإيجار القديم، وجّه الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، مناشدة مباشرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بعدم التصديق على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب نهائيًا اليوم، خلال جلسته العامة، محذرًا من تداعياته على الشارع المصري.
وقال بكري عبر منشور رسمي على حسابه في منصة "إكس":
«كلنا أمل بتدخل السيد الرئيس وعدم التصديق على قانون الإيجار القديم. الرئيس لم يتخل عن الشعب في ثورة 30 يونيو، وتحمل المسئولية واستجاب لنداء الشعب. كل الأمل في إنقاذ الوطن من خطر الانقسام، وعدم التصديق على القانون، وإعادته إلى مجلس النواب مجددًا».
تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد
يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد فترة انتقالية تبدأ من لحظة تطبيق القانون، وتستمر 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى، مع رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بدءًا من 250 جنيهًا كحد أدنى شهريًا، لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة النهائية للإيجار حسب المنطقة السكنية.
كما ألزم القانون المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لتصنيف المناطق إلى "متميزة"، "متوسطة"، و"اقتصادية"، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على عدة معايير أبرزها الموقع الجغرافي، حالة العقار، وتوافر الخدمات والمرافق.
ردود أفعال داخل البرلمان
شهدت جلسة إقرار القانون حالة من الجدل الحاد بين النواب، وسط اعتراضات واسعة من نواب الأحزاب والمستقلين، وانسحب أكثر من 25 نائبًا من الجلسة اعتراضًا على مواد القانون، متهمين الحكومة بعدم الاستجابة لمقترحاتهم بحماية المستأجر الأصلي وأسرته من التشريد.
وأكد النواب في بيان مشترك أن تمرير قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية واسعة، مطالبين بمراجعة المواد التي تمس الاستقرار الأسري والسكاني للملايين من المواطنين.
هل يتدخل الرئيس ويعيد القانون للبرلمان؟
بعد مناشدة مصطفى بكري، تتجه الأنظار نحو موقف مؤسسة الرئاسة من مشروع قانون الإيجار القديم، خاصة في ظل الجدل الشعبي والبرلماني المحيط بالقانون، وتخوف البعض من تأثيره على استقرار المجتمع.
وتبقى كلمة الحسم بيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم يُعلن حتى الآن قراره النهائي بشأن التصديق على القانون من عدمه، ما يفتح الباب أمام احتمالية تدخل رئاسي يعيد النظر في التشريع المثير للجدل.
خلاصة القول
أثار قانون الإيجار القديم جدلًا كبيرًا داخل البرلمان وخارجه، وسط مناشدة صريحة من النائب مصطفى بكري للرئيس السيسي بعدم التصديق عليه. بينما يرى البعض في القانون فرصة لإصلاح العلاقة الإيجارية، يخشى آخرون من تداعياته الاجتماعية الواسعة. والأنظار معلقة على قرار الرئيس خلال الأيام المقبلة.
- قانون الإيجار القديم
- مصطفى بكري
- قانون الإيجار
- الإيجارات القديمة
- البرلمان المصري
- الرئيس السيسي
- تعديلات الإيجار
- الإيجار السكني
- الإيجار التجاري
- لجان تصنيف الإيجار
- الأزمة السكانية
- علاقة المالك والمستأجر
- القانون المصري
- التعديلات البرلمانية
- تدخل السيسي