قرارات رسمية جديدة تُغير طريقة حساب الإيجار القديم وتُلزم الجميع بمبالغ موحدة مؤقتة
التسعيرة اتحددت خلاص.. قانون الإيجار القديم يُقسم المحافظات 3 فئات ويُلزم المستأجرين بدفع 250 جنيه لحين الحصر – اعرف منطقتك تبع أنهي فئة
حسم قانون الإيجار القديم 2025، الذي وافق عليه مجلس النواب، واحدة من أكثر النقاط جدلًا في ملف العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدما ألزم المحافظين رسميًا بتقسيم المناطق داخل كل محافظة إلى ثلاث فئات، تمهيدًا لتحديد القيم الإيجارية الجديدة وفق معايير محددة.
وينص القانون على تشكيل لجان محلية تحت إشراف كل محافظ لحصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة لأحكام الإيجار القديم، على أن تُستند في التصنيف إلى 5 عوامل أساسية: الموقع الجغرافي، حالة البناء، توافر المرافق، البنية التحتية، ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضرائب العقارية.
ما هي الفئات الثلاث التي سيتم التصنيف بناءً عليها؟
مناطق متميزة: وهي الأعلى في التسعير، وسيكون الإيجار الجديد فيها 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- مناطق متوسطة: الإيجار سيرتفع إلى 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.
- مناطق اقتصادية: أيضًا 10 أضعاف، لكن الحد الأدنى سيكون 250 جنيهًا فقط.
ويُلزم القانون اللجان بالانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
قيمة مؤقتة إلزامية على كل المستأجرين
وإلى حين انتهاء عملية الحصر والتصنيف، أقرّ القانون التزامًا واضحًا على جميع المستأجرين، يتمثل في سداد قيمة إيجارية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا. وتُدفع هذه القيمة حتى يتم تحديد الفئة التي تنتمي لها الوحدة محل الإيجار.
الفارق بين السكني وغير السكني في قانون الإيجار القديم الجديد
يشمل القانون أيضًا الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن (محال تجارية، عيادات، مكاتب)، حيث حدّد رفع الإيجار ليصل إلى 5 أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية 15% للحفاظ على التوازن بين الطرفين.
وتُعد هذه الخطوات هي الأهم منذ صدور قانون الإيجارات عام 1977، خاصة أن القانون الجديد يسعى لضبط السوق العقاري ومنع الفجوة بين القيم الإيجارية الحالية والسعر السوقي الحقيقي.
أهداف القانون الجديد
بحسب مصادر برلمانية، فإن الهدف من تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 بهذه الطريقة هو تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بعيدًا عن الصراعات القضائية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الدولة في الضرائب العقارية والقيم السوقية العادلة.
خلاصة القول
بدأ العد التنازلي لتطبيق قرارات قانون الإيجار القديم الجديد، وأصبحت القيمة المؤقتة 250 جنيهًا أمرًا واقعًا على كل مستأجر، لحين انتهاء لجان المحافظات من الحصر والتصنيف. تأكد من معرفة تصنيف منطقتك، لأن المرحلة القادمة ستُحدد مصير الإيجار الذي تدفعه فعليًا.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم 2025
- قانون الإيجارات
- تقسيم المحافظات
- فئات الإيجار
- القيمة المؤقتة 250 جنيه
- قرارات الإيجار الجديد
- الإيجارات القديمة
- مستأجرين مصر
- الإيجار في مصر
- تحديث قانون الإيجار
- قانون العلاقة الإيجارية
- المالك والمستأجر
- لجان الحصر
- تسعيرة الإيجار الجديد