انتهت حكاية قانون الايجارات القديمة التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري .. ما هو مصير عقود ما بعد 1996؟
أقرّ مجلس النواب أخيرًا تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، والتي أثارت جدلًا في مصر خلال الأشهر الأخيرة. يأتي هذا في أعقاب حسم الجدل القانوني حول مستقبل العقود القديمة وآلية فضّ النزاعات بين المؤجّرين والمستأجرين. في الوقت نفسه، لا يزال المواطنون يتساءلون عن مصير \
.
ما هي التعديلات المُعتمدة؟
تتناول التعديلات إنهاء عقود الإيجار السكني الدائم قبل عام ١٩٩٦، مع وضع آلية تدريجية لتحرير العلاقات الإيجارية تضمن حقوق المؤجّرين والمستأجرين على حدّ سواء. وتنصّ التعديلات على:
- تحديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات للأماكن غير السكنية (التجارية)، تبدأ من تاريخ نشر القانون؛
- تحديد فترة انتقالية مدتها ٧ سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات لغير الغرض السكني "المحال التجارية"تبدأ من تاريخ نشر القانون.
- زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة ١٥٪ خلال هذه الفترة، بنسب محددة؛
- منح المستأجر مهلة لتسوية وضعه أو إخلاء العقار بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
- إنهاء عقد إيجار العقارات المغلقة لأكثر من عام.
مصير عقود الإيجار بعد عام ١٩٩٦
يؤكد خبراء قانونيون أن العقود المبرمة بعد عام ١٩٩٦ لن تخضع لأي تعديل، كونها تخضع أصلاً لنظام "الإيجار الجديد"، الذي يحدد مدة العقد وقيمة الإيجار باتفاق الطرفين.
في هذا السياق، يوضح الخبير القانوني الدكتور أحمد القرماني أن "العقود المبرمة بعد عام ١٩٩٦ تخضع بالكامل لأحكام القانون المدني، وليس لقانون عقود الإيجار الاستثنائية. وهذا يعني أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر تعاقدية بحتة، تنتهي بانتهاء المدة المحددة في العقد، دون الحاجة إلى أي تعديل تشريعي".
ويضيف القرماني أن المخاوف المثارة حول هذه العقود لا أساس لها من الصحة، فهي عقود مؤقتة، يتمتع فيها الطرفان بحرية إبرام العقد، ويتحدد مصيرهما قانونياً عند التوقيع.
المستفيد والمتضرر من التعديلات
يرى مراقبون أن هذه التعديلات تُصب في مصلحة المُلّاك الحاليين الذين ظلوا لسنوات يتقاضون إيجارات منخفضة لا تتناسب مع القيمة السوقية لمنازلهم، لا سيما في المناطق السكنية والتجارية الراقية.
من ناحية أخرى، تُبدي نسبة كبيرة من المستأجرين طويلي الأمد، وخاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود، قلقها من الارتفاع التدريجي للإيجارات مع نهاية الفترة الانتقالية، مما قد يُجبرهم على البحث عن سكن بديل.
موقف الحكومة
من جانبها، أكدت الحكومة أن القانون يهدف إلى "تحقيق العدالة بين الطرفين"، مُشيرةً إلى أن التعديلات وُضعت بناءً على بحث مجتمعي مُستفيض، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية.
وأفادت وزارة الإسكان في بيان لها أن "هذه التعديلات لا تُؤثر على عقود الإيجار المُبرمة بعد عام ١٩٩٦"، مُؤكدةً أن جميع الشائعات المُتداولة حولها "لا أساس لها من الصحة".
يمكن القول أيضًا إن إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم يُمثل نقطة تحول في سوق الإيجار المصري، متوقعًا آثاره الاجتماعية والاقتصادية في السنوات القادمة. في الوقت نفسه، يبقى مصير العقود المبرمة بعد عام ١٩٩٦ مستقرًا ومحميًا بالقانون، مع استمرار علاقة الإيجار وفقًا لشروط العقد المبرم بين الطرفين.
- قانون الإيجار القديم
- قانون الإيجارات القديمة
- عقود الإيجار
- عقود الإيجار المبرمة بعد عام ١٩٩٦
- الإيجار القديم