تحذير واضح من نص القانون الجديد.. والمهل الزمنية بدأت العد التنازلي
«العقد مش هيحميك».. قانون الإيجار القديم الجديد يجهز للإخلاء الإجباري خلال 5 و7 سنوات – هل وحدتك على قائمة الإزالة؟
قانون الإيجار القديم عاد ليتصدر المشهد العقاري والتشريعي بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على التعديلات الجديدة التي تنظّم العلاقة بين المالك والمستأجر. لكن المفاجأة الأكبر كانت في أن العقود القديمة لم تعد تضمن البقاء للأبد، بعدما حدد القانون الجديد مواعيد صريحة للإخلاء الإجباري، ما وضع آلاف الوحدات تحت التهديد الفعلي بالخروج.
5 سنوات للمحال.. و7 سنوات للشقق
بموجب النص الجديد، سيتم إخلاء الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية، الشركات، الصيدليات، بعد مرور خمس سنوات فقط من تاريخ سريان القانون. أما الوحدات السكنية، فتم منحها مهلة سبع سنوات تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية، بغضّ النظر عن بنود العقد.
ويستند هذا القرار إلى رؤية حكومية تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية وتوازن اقتصادي بين المالك والمستأجر، خاصة بعد طول أمد العقود القديمة التي تعود إلى عقود ماضية بقيم إيجارية غير مناسبة للواقع الحالي.
حالات الإخلاء الفوري بدون انتظار المدة
القانون الجديد لا يكتفي بفترات السماح، بل ينص أيضًا على حالات طرد فوري، دون انتظار المدة القانونية، وتشمل:
- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر واضح.
- ثبوت امتلاك المستأجر أو أسرته وحدة بديلة مناسبة للسكن أو العمل.
- استخدام الوحدة في نشاط مخالف أو مشبوه.
وفي هذه الحالات، يمكن للمالك التقدم بطلب عاجل إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر فورًا، دون الدخول في إجراءات تقاضي طويلة.
زيادات إيجارية ضخمة قبل الإخلاء
حتى خلال السنوات الانتقالية الخمس أو السبع، لن تبقى الإيجارات كما هي، إذ أقر القانون زيادات ضخمة تدريجية تبدأ بمبلغ رمزي (250 جنيهًا شهريًا) لحين انتهاء لجان الحصر، ثم يتم تطبيق الزيادات التالية:
- في المناطق الراقية: تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية، بحد أدنى 1000 جنيه.
- في المناطق المتوسطة: الزيادة 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الشعبية والاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا.
- لغير السكني: 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
وحدتك هل ضمن قائمة الإزالة؟
مع صدور القانون، ستبدأ الدولة في إعداد قوائم حصر رسمية تشمل كل الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، سواء سكنية أو تجارية، ومن خلال بيانات الحصر سيتم تحديد موعد الإخلاء، ومتابعة تطبيق الشروط القانونية على كل حالة.
لكن المثير للقلق أن القانون أوضح بوضوح أن كل القوانين السابقة للإيجار القديم سيتم إلغاؤها بالكامل بعد انتهاء المدد الانتقالية، ليدخل السوق تحت مظلة القانون المدني فقط، ويُمنع تمامًا تحرير عقود إيجار جديدة بنفس الشروط القديمة.
نصائح قانونية مهمة للمستأجرين قبل انتهاء عقد الإيجار القديم:
- ابدأ في تجهيز خطة بديلة مبكرًا: لو عقدك من النوع القديم، ومشمول في القانون الجديد، ابدأ من دلوقتي في البحث عن وحدة بديلة سواء إيجار جديد أو تمليك، قبل الزحمة اللي هتحصل قرب نهاية المهلة.
- راجع موقفك القانوني بدقة: لو عندك أكثر من وحدة، أو فاتح المحل لكن مش نشط فعليًا، دي ممكن تبقى سبب لإخلائك فورًا، فراجع أوراقك وخد مشورة قانونية إن لزم الأمر.
- لو ورثت عقد الإيجار، جهّز مستنداتك: الورثة لهم حقوق، لكن لازم يثبتوا استمرار الإقامة أو النشاط، فجهز ما يثبت سكنك أو عملك بالمكان فعليًا.
- تابع لجان الحصر والتقييم: بمجرد ما لجان الحصر تبدأ، تقدر تتظلم أو تطعن على التصنيف لو شفت إنه مش عادل، لكن ده لازم يتم في وقت محدد.
- لو ظروفك صعبة.. قدم على وحدة بديلة من الدولة: القانون الجديد بيدي فرصة للمستأجرين من كبار السن أو محدودي الدخل إنهم يقدموا طلب للحصول على وحدة بديلة بالإيجار أو التمليك ضمن برامج الدولة.
خلاصة القول:
قانون الإيجار القديم الجديد لا يترك مجالًا للتمسك بالعقود القديمة للأبد، فمهلة الإخلاء أصبحت محسومة، والزيادات الإيجارية باتت إلزامية، وحتى العقود الورقية لن تحمي المستأجر إن توفرت أسباب الإخلاء الفوري. السؤال الحقيقي الآن: هل وحدتك على قائمة الإزالة؟
- قانون الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم الجديد
- الإخلاء الإجباري
- عقود الإيجار القديمة
- تعديلات الإيجار القديم
- مهلة الإخلاء 7 سنوات
- الإيجار القديم للمحال
- الإيجار القديم للشقق
- حالات طرد المستأجر
- قاضي الأمور الوقتية
- زيادات الإيجار
- قانون الإيجارات 2025
- إلغاء قوانين الإيجار القديم
- مصير المستأجر
- مصير المحلات القديمة
- المهلة القانونية للإخلاء