بعد 70 سنة من الجمود.. البرلمان المصري يحسم مصير قانون الإيجار القديم ويضع حداً لامتداد العقود – إخلاء إجباري لهذه الحالات بعد 5 سنوات!
لو مأجر شقة قديمة.. تعديلات قانون الإيجار القديم تُحدث زلزالًا بالمحاكم وتحدد مهلة للإخلاء ومصير الورثة بعد وفاة المستأجر بإستثناء هؤﻻء– قرار برلماني يهز سوق العقارات
الإيجار القديم .. في خطوة تشريعية طال انتظارها، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، وهو القانون الذي طالما كان محل جدل اجتماعي واقتصادي بين الملاك والمستأجرين منذ عقود.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، وتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يتناسب مع التغيرات الزمنية والاقتصادية، خاصة بعد أن بات قانون الإيجار القديم لا يلبي متطلبات الواقع الحالي.
مدة انتقالية لتوفيق الأوضاع قبل إنهاء عقود الإيجار القديم
أهم ما جاء في تعديل قانون الإيجار القديم هو تحديد فترات انتقالية واضحة تتيح للمستأجرين فرصة توفيق أوضاعهم قبل تنفيذ الإخلاء الإجباري، وهي:
7 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض السكن.
5 سنوات للوحدات المؤجرة لأشخاص طبيعيين ولأغراض غير سكنية.
تُعد هذه الفترات فرصة قانونية تمنح المستأجر وقتًا كافيًا لتدبير البدائل، وتعد تمهيدًا حاسمًا لتطبيق القانون الجديد بشكل تدريجي دون المساس بالاستقرار الاجتماعي المفاجئ.
الحالات القانونية التي تجبر المستأجر على الإخلاء الفوري
وفقًا لنص المادة السابعة من تعديلات الإيجار القديم، توجد حالات محددة تستوجب إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، ومنها:
ترك العين مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون وجود مبرر قانوني واضح.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى سواء كانت سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي استُأجرت من أجله الوحدة الحالية.
يهدف هذا النص القانوني إلى منع استغلال بعض المستأجرين لعقود الإيجار القديمة رغم امتلاكهم بدائل ملائمة، وهو ما كان سببًا في خلق اختلال في ميزان العدالة بين الملاك والمستأجرين.
آلية تنفيذ الإخلاء في عقود الإيجار القديم
في حال انتهاء الفترة الانتقالية أو تحقق إحدى الحالات المذكورة أعلاه، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب أمر طرد فوري.
ووفق التعديلات، يُصدر القاضي أمرًا بالإخلاء الفوري دون حاجة لإجراءات طويلة، على ألا يخل ذلك بحق المالك في المطالبة بتعويض إذا ثبت الضرر. في المقابل، يجوز للمستأجر أن يطعن أمام المحكمة بدعوى موضوعية، لكن الطعن لا يوقف تنفيذ الإخلاء.
هل تعديلات الإيجار القديم تهدد السكن الاجتماعي؟
رغم القلق الذي أثارته تعديلات قانون الإيجار القديم لدى بعض المستأجرين، إلا أن الحكومة أوضحت أن التعديلات لا تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بل تسعى لتنظيم العلاقة التعاقدية بشكل عادل. كما أن التعديلات لا تشمل الوحدات المؤجرة للجهات الحكومية أو الأوقاف، وتستثني الفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية.
مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر بعد القانون الجديد
من المتوقع أن تسهم تعديلات قانون الإيجار القديم في فتح سوق الإيجارات مجددًا، وتحقيق انتعاش اقتصادي في قطاع العقارات، بالإضافة إلى إنهاء آلاف القضايا العالقة في المحاكم منذ سنوات.
كما أن هذا القانون الجديد سيؤدي إلى زيادة العدالة الاجتماعية، حيث يُنصف الملاك الذين حُرموا لسنوات من عائد عادل مقابل وحداتهم المؤجرة، ويمنح المستأجرين فرصة كافية لتدبير شؤونهم دون طرد مفاجئ.
هل انتهى عصر عقود الإيجار مدى الحياة؟
تؤكد تعديلات قانون الإيجار القديم أن الدولة المصرية تتجه نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة والواقعية. فبعد سنوات طويلة من تجميد العلاقة التعاقدية بموجب قوانين تعود لعقود مضت، أصبح اليوم من الضروري أن يُعاد النظر في هذه العقود لضمان حق الجميع، وإعادة الحيوية إلى سوق الإيجارات في مصر.
جدير بالذكر ان قانون الإيجار القديم لن يُلغى دفعة واحدة، بل سيُطبق تدريجيًا لضمان التوازن، والحفاظ على السلم الاجتماعي، مع تأكيد احترام الحقوق القانونية لكافة الأطراف.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- مجلس النواب
- عقود الإيجار القديم
- المالك
- المستأجر
- الوحدات المؤجرة
- المستأجرين
- تعديل قانون الإيجار القديم