تثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي يعكس استراتيجية حذرة أمام الضغوط العالمية
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة في يوليو 2025.. وموعد الاجتماع المقبل 28 أغسطس
أعلن البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، في خطوة تعكس نهجًا حذرًا في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في الأسواق الدولية.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.50%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 24.50%.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل
وفقًا للجدول المُعلن من البنك المركزي، فإن موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية سيكون يوم الخميس 28 أغسطس 2025، في إطار سلسلة الاجتماعات المجدولة لمتابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات مناسبة بشأن السياسة النقدية.
ومن المقرر أن تُعقد بقية الاجتماعات خلال العام الجاري في التواريخ التالية:
- الخميس 2 أكتوبر 2025
- الخميس 20 نوفمبر 2025
- الخميس 25 ديسمبر 2025
أسباب تثبيت أسعار الفائدة في يوليو 2025
بحسب بيان البنك المركزي، جاء قرار التثبيت في ضوء التقديرات العالمية والمحلية التي تشير إلى استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية، نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد، بجانب تقلب أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها النفط والسلع الزراعية.
أما محليًا، فقد أظهرت البيانات الأولية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2025 بلغ نحو 4.8%، وهو نفس معدل النمو المسجل في الربع الأول، ما يدل على استقرار التعافي الاقتصادي. كما تراجعت فجوة الناتج بشكل طفيف، مع إشارات إلى تحسن النشاط الاقتصادي تدريجيًا، وهو ما دعم قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
التوجهات العالمية في السياسة النقدية
أوضح المركزي أن البنوك المركزية الكبرى في العالم تتبع سياسات نقدية أكثر تحفظًا، انتظارًا لتطورات التضخم ومؤشرات النمو، خصوصًا بعد فترة من تشديد السياسات النقدية خلال الأعوام السابقة. ويأتي قرار البنك المركزي المصري متماشيًا مع هذه التوجهات، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي داخل السوق المصري.
كيف يؤثر قرار البنك المركزي على المواطنين؟
تثبيت أسعار الفائدة يعني الحفاظ على معدلات الفائدة الحالية على الودائع والقروض، مما يُبقي العائد على شهادات الادخار كما هو.
- يساهم القرار في استقرار أسعار السلع والخدمات بشكل غير مباشر.
- يوفر بيئة متوازنة لأصحاب القروض سواء الشخصية أو العقارية أو التمويلية.
خلاصة القول
تثبيت أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي المصري خلال اجتماع يوليو 2025 يأتي في ظل سياسة نقدية حذرة، تأخذ في الاعتبار التغيرات الدولية وتطورات الاقتصاد المحلي. ويُعد الموعد المقبل لاجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 28 أغسطس 2025 محطة هامة لمراجعة المؤشرات مجددًا، خاصة مع اقتراب نهاية العام المالي الجديد.
- البنك المركزي
- اسعار الفائدة
- تثبيت أسعار الفائدة
- اجتماع البنك المركزي
- السياسة النقدية
- الفائدة في مصر
- سعر الإيداع
- سعر الإقراض
- التضخم
- الاقتصاد المصري
- شهادة ادخار
- لجنة السياسة النقدية
- توقعات الفائدة
- النمو الاقتصادي
- موعد اجتماع البنك المركزي