لأول مرة: هوية رقمية لكل عقار لحماية الملكية وتنظيم السوق العقارية
الحكومة تبدأ رسميًا تطبيق الرقم القومي للعقارات في مصر – وتحذر من العقوبات الصارمة
بدأت الحكومة المصرية رسميًا تطبيق مشروع قانون الرقم القومي للعقارات، الذي يمنح كل وحدة عقارية في مصر رقمًا قوميًا فريدًا، في خطوة نوعية تستهدف تنظيم السوق العقارية، ومنع التلاعب في الملكيات، وتسهيل المعاملات المرتبطة بالعقارات، سواء في التسجيل أو البيع أو الميراث.
ويُعد الرقم القومي للعقارات أداة حوكمة جديدة يتم التعامل بها في جميع الجهات الرسمية والمعاملات العقارية، وهو ما يشبه إلى حد كبير بطاقة الرقم القومي التي يحملها المواطنون. ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي الكامل بحلول عام 2030.
ما هو الرقم القومي للعقارات؟
الرقم القومي للعقارات هو رقم تعريفي فريد يُخصص لكل وحدة عقارية على مستوى الجمهورية، سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية. ويتم منحه للعقار بعد مراجعة شاملة للبيانات من خلال قاعدة بيانات مركزية موحدة تديرها الحكومة.
ويهدف هذا النظام إلى:
- القضاء على مشاكل ازدواجية الملكية.
- إنهاء أزمة عدم توحيد البيانات بين الجهات الحكومية.
- تسهيل بيع وشراء العقارات وتسجيلها إلكترونيًا.
- رفع القيمة السوقية للعقار بعد توثيق بياناته رسميًا.
خطوات التطبيق والتركيب الإلزامي للوحات
وفقًا لنص القانون، فإن كل وحدة عقارية يجب أن تحمل لوحة تعريفية معدنية تحتوي على الرقم القومي الخاص بها، وتُثبت على الواجهة الرئيسية للعقار. وتتحمل الجهة المالكة تكلفة تركيب اللوحة، على أن يتم التنفيذ خلال 6 أشهر من سريان القانون.
وأوضحت الحكومة أن أي محاولة لاستخدام أرقام غير رسمية، أو التلاعب في اللوحة المثبتة، سيُعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة.
عقوبات صارمة للمخالفين
حددت الجهات المعنية مجموعة من العقوبات الواضحة على من يُخالف القانون، أبرزها:
- غرامات مالية كبيرة.
- وقف التعاملات الحكومية على العقار.
- عدم القدرة على بيع أو توثيق العقار.
- تعليق خدمات المرافق مثل الكهرباء والمياه.
وتؤكد الحكومة أن هذه العقوبات ضرورية لحماية الثروة العقارية وتثبيت حقوق الملكية بشكل قانوني ونهائي.
كيف يؤثر الرقم القومي للعقارات على السوق؟
تأثير تطبيق الرقم القومي للعقارات سيكون واسعًا ويشمل:
- زيادة الشفافية في سوق العقارات.
- تسهيل المعاملات البنكية كالرهن العقاري.
- تقليل حالات النزاع على الملكية.
- تحفيز المستثمرين الأجانب على الدخول للسوق العقارية المصرية.
- تنظيم عملية التخطيط العمراني والتنمية العقارية.
ويُعد النظام الجديد عنصرًا محوريًا في استراتيجية الدولة للرقمنة، التي تشمل أيضًا الشهر العقاري، الضرائب العقارية، والتخطيط العمراني.
خطوات المواطن لتسجيل عقاره
للحصول على الرقم القومي للعقار، يجب على المواطن التوجه إلى الجهة المختصة (مصلحة الشهر العقاري أو الوحدة المحلية)، وتقديم:
- عقد الملكية أو الحيازة.
- بطاقة الرقم القومي.
- إيصال مرافق حديث.
- رسم هندسي أو كروكي للعقار إن وجد.
ومن المنتظر خلال الأشهر المقبلة إطلاق بوابة إلكترونية تتيح تسجيل البيانات واستلام الرقم القومي دون الحاجة للذهاب للمكاتب الحكومية.
خلاصة القول
تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات خطوة محورية لضبط السوق العقارية في مصر، وضمان حقوق الملاك والمشترين، وتحقيق الشفافية في المعاملات العقارية. الرقم القومي سيصبح شرطًا أساسيًا لإجراء أي تصرف قانوني على العقار، من بيع أو توثيق أو توريث، وسيحدّ من النزاعات العقارية والفساد الإداري. الالتزام بهذا القانون سيكون واجبًا وطنيًا وإجرائيًا، والمخالفات ستقابل بعقوبات رادعة حفاظًا على الصالح العام.
- الرقم القومي للعقارات
- قانون العقارات الجديد
- تسجيل العقارات في مصر
- توثيق الملكية
- العقارات في مصر
- التحول الرقمي للعقارات
- لوحة العقار
- قاعدة بيانات العقارات
- توحيد الملكية
- مصلحة الشهر العقاري
- عقوبات العقارات
- البيع العقاري
- التوثيق العقاري
- التسجيل الرقمي للعقار
- حوكمة سوق العقارات