تشريع جديد يُنهي الجدل داخل الأسر المسيحية ويمنح القاضي سلطة تخيير الطفل بعد سن 15 عامًا
«القاضي يحدد المصير».. قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 2025 يحسم الحضانة ويرفض الزواج المدني | نجيب جبرائيل يكشف التفاصيل
أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 2025 يمثل نقلة نوعية في معالجة مشكلات حضانة الأطفال داخل المجتمع القبطي، ويؤسس لأول مرة لنظام قانوني موحد وعادل يراعي خصوصية العقيدة ويضمن حقوق الطفل بشكل غير مسبوق.
وقال جبرائيل خلال لقائه ببرنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق على قناة "صدى البلد"، إن القانون الجديد وحد سن الحضانة بين الطفل المسلم والمسيحي لتكون حتى سن 15 عامًا، سواء للولد أو للبنت، مما يُنهي جدلًا طويلًا كان يُثير مشكلات بعد الطلاق.
القاضي يحدد مصير الطفل بعد الحضانة
أوضح جبرائيل أن القانون يمنح القاضي سلطة تخيير الطفل بعد سن 15 عامًا، ليقرر بنفسه إن كان يريد البقاء مع الأم أو الانتقال للأب، وفي حال اختار الطفل الاستمرار مع الأم، تظل النفقة مستمرة، ما يُنهي نزاعات كثيرة كانت تصل إلى المحاكم دون حل جذري.
آليات جديدة: الاستضافة والاستزارة
من أبرز النقاط التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين إدخال آليات قانونية جديدة مثل:
- الاستضافة: وهي تمكين الطرف غير الحاضن من قضاء وقت كافٍ مع الطفل.
- الاستزارة: وتعني زيارة الطفل خارج إطار الرؤية التقليدية، بما يسمح بعلاقة أسرية مستمرة.
وأشار جبرائيل إلى أن هذه المصطلحات تُطبق لأول مرة رسميًا في التشريع المسيحي، مما يعكس تطورًا حقيقيًا في النظرة لحقوق الطفل والأسرة بعد الانفصال.
رفض واضح للزواج المدني والعرفي
أكد نجيب جبرائيل أن القانون الجديد يلتزم تمامًا بمبادئ العقيدة المسيحية في الزواج، مشيرًا إلى أن الزواج المدني غير معترف به داخل الكنيسة الأرثوذكسية، وأن الزواج العرفي يُعد زنا صريحًا من منظور الإيمان المسيحي.
وقال إن محكمة النقض المصرية سبق أن أقرّت بأن جوهر الزواج المسيحي هو إتمام المراسم الدينية، وأن أي عقد يخلو منها يعتبر باطلًا حتى لو تم تسجيله رسميًا، مشددًا على أن الكنيسة تظل الجهة المعتمدة في عقد الزيجات، بينما المحكمة تتولى الطلاق.
دور الكنيسة في إعداد القانون
كشف جبرائيل أن الكنيسة الأرثوذكسية كانت طرفًا أصيلًا في إعداد هذا القانون، موضحًا أن الصياغة جاءت بتوافق بين الكنيسة والحكومة، وأن المشروع لا يُفقد الزواج المسيحي طابعه الديني، بل يحافظ عليه بوضوح.
مطالبات بسرعة الإقرار
وفي ختام حديثه، دعا جبرائيل إلى الإسراع في إقرار القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، مؤكدًا أن آلاف القضايا معلقة حاليًا بسبب غياب قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، وأن التشريع الجديد سيُسهم في حل مشكلات طال انتظار حلها، ويقلل الضغط على المجالس الكنسية.
خلاصة القول
يمثل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 2025 خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة داخل الأسرة القبطية، من خلال توحيد سن الحضانة، منح القاضي صلاحيات جديدة، ورفض الزواج المدني والعرفي. ويعكس القانون الجديد توازنًا بين قدسية الزواج المسيحي وضرورات الواقع المجتمعي.
- قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 2025
- نجيب جبرائيل
- سن الحضانة في القانون الجديد
- الزواج المدني في المسيحية
- الكنيسة الأرثوذكسية
- الزواج العرفي
- الاستضافة
- الاستزارة
- قانون الأحوال الشخصية الجديد
- حضانة الأطفال بعد الطلاق
- حقوق الطفل المسيحي
- الزواج الكنسي
- مجلس النواب
- قضايا الأحوال الشخصية