خطوة لتنظيم قضايا الزواج ...نجيب جبرائيل يوضح تفاصيل التعديل الجديد لقانون الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية
أكد الدكتور نجيب جبرائيل خبير الأحوال الشخصية، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي للمسيحيين لم يعد مُلائمًا للواقع. وأكد أن تطبيقه يقتصر على حالتين طلاق في الكنيسة الأرثوذكسية: الزنا وتغيير الديانة، وهما حالتان يصعب إثباتهما قانونيًا، مما يُفاقم الأزمات الاجتماعية ويُعقّد حياة مئات الآلاف من الأسر.
كم نسبه حالات الطلاق بين المسيحيين
وأوضح نجيب جبرائيل أن حالات الطلاق بين المسيحيين تُمثل ما بين 20 و25% من إجمالي الزيجات، وفقًا لدراسات حديثة. وأشار إلى أن الإحصاءات غير الرسمية تُشير إلى وجود ما يقارب 270 ألف قضية طلاق عالقة، فضلًا عن لجوء بعض الأزواج إلى طرق غير شرعية للحصول على شهادات تغيير الديانة لتجنب صعوبات إجراءات الطلاق.
تحدث جبرائيل عما وصفه بـ"ماراثون الطلاق"، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية وكنيسة السريان الأرثوذكس، الذي يسمح للبعض بتغيير الملة والحصول على طلاق مدني، ثم التقدم بطلب للحصول على تصريح زواج جديد من الكنيسة - وهي عملية مليئة بالتعقيدات.
وأشار إلى أن بعض الزوجات لا يستطعن إثبات الزنا أمام المحكمة، لكن الكنيسة يمكنها إصدار تصريح زواج جديد إذا اقتنعت بالخيانة الزوجية وأضاف أن وجود ما يسمى بـ"الزنا الحكمي" - مثل رسائل البريد الإلكتروني أو محادثات فيسبوك - لا يمكن للقانون اكتشافه بسهولة، على الرغم من أنه مؤشر على انهيار الزواج.
تفاصيل القانون الجديد بعد التعديلات الأخيرة
وكشف جبرائيل أن القانون الجديد، بعد التعديلات الأخيرة، يشترط فترة انفصال لا تقل عن ثلاث سنوات (مع أو بدون أطفال) قبل التقدم بطلب الطلاق، موضحًا أن هذا يُمثل تخفيفًا كبيرًا عن شرط السنوات الخمس السابق.
ورحب بالنص الجديد الذي يمنع التحايل بتغيير الملة. ينصّ على تطبيق قوانين الكنيسة التي أُقيم فيها الزواج، بغض النظر عن تغيير الطائفة وأكد أن هذا سيُغلق باب التلاعب ويمنع استغلال الثغرات القانونية للحصول على الطلاق.
وأكد جبرائيل أن القانون الجديد أصبح ضرورة مُلحّة، وليس مجرد تعديل تشريعي، مضيفًا: "لا أستطيع الانتظار خمس سنوات أخرى حتى تحصل زوجة في الأربعين من عمرها على شهادة زواج. هذا يعني أنها ستُفوّت فرصة تكوين أسرة جديدة". وأكد أن الهدف هو الوصول لقانون يحقق التوازن بين العقيدة المسيحية والواقع الاجتماعي المتغير
