بعد قرار فض البرلمان.. متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادات القيمة الإيجارية رسميا ؟
يتساءل ملايين المستأجرين والمُلّاك عن موعد نشر تعديلات قانون الإيجار القديم، خاصةً بعد انتهاء جلسات مجلس النواب.
يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارين رئاسيين بفضّ دور الانعقاد العادي الخامس لمجلسي النواب والشيوخ.
أقرّ مجلس النواب أخيرًا مشروع قانون الإيجار، الذي ينصّ على إنهاء عقود الإيجار السكنية القديمة تدريجيًا، وتطبيق زيادات كبيرة في الإيجارات بناءً على معايير جغرافية واجتماعية مُحدّدة.
مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم
يُحدّد القانون الجديد مواعيد نهائية مُحدّدة لإنهاء العقود القديمة. تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ نشر القانون. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية والشركات، فتنتهي العقود بعد خمس سنوات فقط.
كما ينصّ القانون على ظروف مُحدّدة تُتيح للمُلّاك إخلاء العقار فورًا تشمل هذه الحالات إغلاق العقار لأكثر من عام دون مبرر مشروع، أو اكتشاف امتلاك المستأجر عقارًا آخر يُستخدم للغرض نفسه، سواءً سكنيًا أو تجاريًا.
في حال رفض المستأجر إخلاء العقار، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لإصدار أمر إخلاء فوري، مع احتفاظه بحق المستأجر في المطالبة بالتعويض لاحقًا.
زيادة الإيجارات القديمة
لمنح المستأجرين مهلة لتسوية أوضاعهم، مُنحت فترة انتقالية تستفيد الوحدات غير السكنية من فترة سماح مدتها خمس سنوات، بينما تستفيد الوحدات السكنية من فترة سماح مدتها سبع سنوات. وتراعي هذه الفترات العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على هذه الفئات.
كما ينص القانون على أن يبدأ المستأجرون بدفع إيجار شهري قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء حصر العقارات بعد ذلك، تُطبق زيادات متغيرة حسب تصنيف المنطقة.
في الأحياء المتميزة، يمكن أن تصل زيادة الإيجار إلى عشرين ضعف الإيجار، مع تحديد الحد الأدنى ألف جنيه مصري. وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية، يمكن أن تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف الإيجار ما بين 400 و250 جنيهًا أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فستكون الزيادة خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
من أهم بنود القانون أنه يسمح للمستأجر الأصلي أو ورثته بالتقدم إلى الدولة للحصول على مسكن بديل، سواء بالإيجار أو التملك وتُعطى الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل كبار السن ومحدودي الدخل، على أن يتم إخلاء الوحدة السكنية القديمة فور تخصيص الوحدة الجديدة.
متى يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ؟
في أول أغسطس 2025، يكون قد انقضى 30 يومًا على إقرار مجلس النواب للقانون وهذا هو الموعد النهائي للتصديق عليه، وفقًا للمادة 123 من الدستور. سيُنشر القانون بعد ذلك في الجريدة الرسمية ليُطبّق.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء فترة السنوات السبع، سيتم إلغاء القوانين السابقة التي تُنظّم الإيجارات القديمة، بما في ذلك القانون رقم 49 لعام 1977، والقانون رقم 136 لعام 1981، والقانون رقم 6 لعام 1997. وسيخضع سوق العقارات الآن لمجموعة جديدة من الأحكام بموجب القانون المدني الجديد.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- عقود الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- القيمة الإيجارية