ترقب كبير مع انتهاء مهلة تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم وهذه السيناريوهات المحتملة خلال الأيام المقبلة

يُلزم قانون الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب، المستأجرين بدفع 250 جنيهًا للمؤجر لمدة ثلاثة أشهر، ريثما تنتهي لجان التعداد السكاني في كل محافظة.

وتتولى هذه اللجان مسؤولية تقسيم المناطق الإيجارية الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متوسطة ومنخفضة الدخل.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائيًا على التعديل الحكومي المقترح على قانون الإيجار القديم.

سبع سنوات للإيجارات السكنية وخمس سنوات للإيجارات

ينص مشروع القانون على فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة: سبع سنوات للإيجارات السكنية وخمس سنوات للإيجارات للأفراد لأغراض غير سكنية.

كما يُلزم مشروع القانون المستأجرين بإخلاء العقار المؤجر وإعادته إلى المؤجر عند انتهاء الفترة الانتقالية.

كما ينص صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديمة بعد هذه الفترة الانتقالية.

ينص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديمة وتحرير العلاقات الإيجارية.

وبذلك، ستخضع جميع عقود الإيجار لأحكام القانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي ينص عليها القانون.

وبعد أيام قليلة، تنتهي مهلة الثلاثين يومًا الممنوحة للرئيس بموجب الدستور في الأول من أغسطس، وذلك عقب إقرار مجلس النواب النهائي لقانون الإيجار القديم في الثاني من يوليو.

وجّه الرئيس السيسي رسالة طمأنة للمستأجرين

مع اقتراب انتهاء هذه المهلة، وجّه الرئيس السيسي رسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر، التي ترفض سكن مواطنيها في العشوائيات والمناطق الخطرة، لن تترك أي شخص مؤهل للسكن عالقًا في دوامة القلق بشأن مستقبله.

قانون الإيجار القديم سيجبر المستأجرين على إخلاء العقار بعد سبع سنوات

تأتي هذه التصريحات وسط مخاوف بين المستأجرين من أن قانون الإيجار القديم سيجبر المستأجرين على إخلاء العقار بعد سبع سنوات.

جاءت رسالة الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

من جانبه، صرّح الدكتور صلاح فوزي، المحامي الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة

التي صاغت دستور 2014 واللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بأنه يتوقع من رئيس الجمهورية إصدار قانون الإيجار القديم، بما يتوافق مع المصلحة السياسية وسلطته التقديرية.

وأكد فوزي أن المادة 123 من الدستور تنص على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها".

وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وإذا لم يُعِد المشروع خلال هذه المدة، اعتُبر قانونًا وأُصدر فإذا أعيد إلى المجلس في المدة المذكورة وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدره.