حالة من الترقب بين المواطنين وأصحاب العقارات انتظارًا لقرار رئاسي ينهي الجدل المستمر
الإيجار القديم يدخل العد التنازلي.. الرئيس يفصل في مصير القانون خلال أيام والتطبيق يقترب رسميًا
يدخل قانون الإيجار القديم مرحلة حاسمة هذه الأيام، حيث تتجه الأنظار نحو القرار المنتظر من رئيس الجمهورية بشأن اعتماد التعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة، في خطوة قد تغيّر مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر.
وكان الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد كشف في تصريحات صحفية عن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بعد أن تم إرساله رسميًا لرئيس الجمهورية قبل 12 يومًا. ووفقًا للدستور المصري، فإن القانون يصبح نافذًا خلال 30 يومًا من تاريخ إرساله إذا لم يُصدّق عليه الرئيس أو يبدِ عليه أي اعتراضات أو ملاحظات.
العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم
بموجب تصريحات رئيس لجنة الإسكان، فإن قانون الإيجار القديم يدخل حيّز التنفيذ الرسمي خلال 16 يومًا من الآن، ما لم يُصدر الرئيس قرارًا بالتوقيع عليه أو الاعتراض خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذي يشغل اهتمام الملايين ممن يعيشون في عقارات مؤجرة وفق هذا النظام.
وأوضح الفيومي أن البرلمان جاهز لانعقاد جلسات إضافية لمناقشة أي ملاحظات قد يبديها الرئيس، لافتًا إلى أن المجلس النيابي الحالي مستمر في العمل حتى شهر يناير المقبل، ما يسمح بمزيد من النقاشات والتعديلات إذا اقتضت الضرورة ذلك.
الجدل المستمر حول قانون الإيجار القديم
يثير قانون الإيجار القديم جدلاً واسعًا بين ملاك العقارات الذين يطالبون بتحرير العلاقة الإيجارية لتحقيق عوائد عادلة من ممتلكاتهم، وبين المستأجرين الذين يخشون من ارتفاع كبير في قيمة الإيجار أو فقدان وحداتهم السكنية بعد عقود من الاستقرار.
وكان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائي في جلسته الأخيرة على تعديلات قانون الإيجار القديم المقدمة من الحكومة، بهدف تنظيم العلاقة بين طرفي العقد بشكل متوازن وعادل، وحل الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة.
ماذا يحدث إذا اعترض الرئيس على القانون؟
وفقًا للدستور، في حال قرر الرئيس الاعتراض أو إبداء ملاحظات على قانون الإيجار القديم خلال فترة الـ30 يومًا المحددة دستوريًا، يعود القانون مرة أخرى إلى البرلمان لإعادة المناقشة، ويكون للبرلمان حق تعديل القانون بناءً على ملاحظات الرئيس، أو إعادته للرئيس كما هو لإصداره.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن المجلس مستعد تمامًا لمناقشة أي اعتراضات، لضمان تحقيق أقصى درجات العدالة بين المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.
نصائح مهمة قبل تطبيق قانون الإيجار القديم
لضمان الاستعداد الجيد لتطبيق قانون الإيجار القديم، يُنصح بما يلي:
- متابعة القرارات الرسمية من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب باستمرار.
- مراجعة الوضع القانوني للوحدة المؤجرة والتحقق من شروط العقد الحالي.
- فتح حوار هادئ بين المالك والمستأجر للوصول إلى حلول وسطية ترضي الطرفين.
- في حالة الخلافات الكبيرة، يُفضل التوجه إلى الجهات القانونية أو القضاء للفصل فيها.
- تحضير بدائل احتياطية للسكن في حال انتهاء العقود القديمة.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم يقترب من التطبيق رسميًا خلال 16 يومًا، ما لم يقرر رئيس الجمهورية الاعتراض أو إبداء ملاحظات عليه. يعيش ملايين المصريين حالة من الترقب انتظارًا لقرار الرئيس الذي سيحسم مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر نهائيًا.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- موعد تطبيق القانون
- قرار الرئيس
- تعديلات الإيجار القديم
- مجلس النواب
- المستأجرين
- ملاك العقارات
- البرلمان المصري
- رئيس الجمهورية
- لجنة الإسكان
- تطبيق القانون
- اعتراض الرئيس
- العقارات القديمة
- قانون الإيجارات الجديد