أحكام قانونية صارمة تقطع الطريق على المتهمين بالفساد والجرائم المُخلة بالشرف من الوصول لصناديق الاقتراع
قانون الحقوق السياسية يحدد فئات محرومة من التصويت في انتخابات 2025 لهذه الأسباب
حدد قانون الحقوق السياسية المصري، المعمول به في إطار الإعداد لانتخابات 2025، عدداً من الفئات التي يُحرم أصحابها من مباشرة حق التصويت، سواء في انتخابات مجلس الشيوخ أو غيره من الاستحقاقات الدستورية. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتنقية الجداول الانتخابية وضمان نزاهة العملية الديمقراطية، عبر استبعاد من ارتكبوا جرائم تؤثر على نزاهة الاختيار أو الصدق في الممارسة السياسية.
وتُعد هذه المواد القانونية جزءًا من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والذي تم تعديله أكثر من مرة لمواكبة التغيرات السياسية والدستورية، وضمان استبعاد كل من فقد الثقة أو الأهلية القانونية للمشاركة في التصويت.
فئات محرومة من التصويت طبقًا لقانون الحقوق السياسية
وفقًا لما نص عليه قانون الحقوق السياسية، يُحرم من مباشرة الحق في الانتخاب أو الاستفتاء، في انتخابات 2025، الفئات التالية:
المحجور عليه
وهو من صدر ضده حكم بالحجر لأي سبب قانوني، ويستمر الحرمان طوال مدة الحجر.
المصابون باضطرابات عقلية أو نفسية
ويُقصد بهم من يصدر بحقهم قرار احتجاز إلزامي في منشأة للصحة النفسية طبقًا لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، خلال فترة احتجازهم.
المدانون بالتهرب الضريبي
من صدر بحقه حكم نهائي في جريمة التهرب من أداء الضريبة، وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
مرتكبو جرائم الشرف أو الفساد السياسي
يُحرم من التصويت كل من أدين بجرائم مثل:
- السرقة
- خيانة الأمانة
- الرشوة
- التزوير أو استعمال أوراق مزورة
- شهادة الزور
- إفساد الحياة السياسية (وفقًا للمرسوم بقانون 344 لسنة 1952)
- التخلص من أداء الخدمة العسكرية أو الوطنية
المفصول من الوظيفة العامة
إذا صدر حكم نهائي بفصل أحد الأشخاص من الوظيفة العامة، أو القطاع العام، بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، يُحرم من التصويت حتى وإن أنهى مدة العقوبة.
من لم يمضِ 5 سنوات على تجنّسه بالجنسية المصرية
أي شخص اكتسب الجنسية المصرية حديثًا، ولم تمضِ خمس سنوات على تجنّسه، لا يحق له التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات.
موقف الهيئة الوطنية للانتخابات
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تبدأ يومي 1 و2 أغسطس للمصريين بالخارج، وتُستكمل داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس. وقد شددت الهيئة على ضرورة التزام الجهات المعنية بتحديث قواعد بيانات الناخبين واستبعاد من تنطبق عليهم أحكام الحرمان المنصوص عليها في قانون الحقوق السياسية.
الهدف من استبعاد هذه الفئات
يهدف القانون إلى تعزيز نظافة الجداول الانتخابية، وضمان أن من يشارك في صناعة القرار السياسي هم فقط المواطنون الذين يتمتعون بكامل الأهلية القانونية والأخلاقية، دون وجود سوابق جنائية أو مخالفات تمس ثقة المجتمع.
خلاصة القول:
نص قانون الحقوق السياسية بوضوح على استبعاد فئات بعينها من التصويت في انتخابات 2025، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية، ومنعًا لتأثير الفاسدين أو أصحاب السوابق في مسار الديمقراطية المصرية. ويُعد هذا التحديد القانوني جزءًا من ضمانات الشفافية والمصداقية في الانتخابات المرتقبة.
- قانون الحقوق السياسية
- الفئات المحرومة من التصويت
- انتخابات 2025
- مباشرة الحقوق السياسية
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- المحجور عليه
- التهرب الضريبي
- إفساد الحياة السياسية
- تجنيس المصريين
- قانون الانتخاب