ما مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان؟ إسكان النواب يكشف مفاجآت قانونية بشأن توقيع الرئيس
قانون الإيجار القديم 2025.. زيادة الإيجار تبدأ من 250 جنيه وتحرير العقد بعد 7 سنوات
أثار إقرار مجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم في يوليو 2025 حالة من الترقب والجدل بين المواطنين، خصوصًا أصحاب العقارات والمستأجرين، بشأن مصير العقود القديمة. ورغم موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيًا، إلا أن الأنظار اتجهت نحو الرئيس عبدالفتاح السيسي، مترقبة ما إذا كان سيُصدق على القانون أم لا.
تعديلات جوهرية في قانون الإيجار القديم وبدء تطبيق زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية
بحسب نص القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، فإن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستبدأ من 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، على أن يتم تحريك القيمة تدريجيًا، بالتزامن مع عمل لجان الحصر المقرر تشكيلها لتقييم وتمييز المناطق السكنية وتحديد القيمة العادلة للإيجار خلال 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون.
كما تنص التعديلات على أن العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية تُحرر نهائيًا بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تُحرر للوحدات غير السكنية (كالمحلات والمكاتب) بعد مرور 5 سنوات.
هل يسقط قانون الإيجار القديم إذا لم يُصدّق عليه رئيس الجمهورية؟
أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن الدستور ينص على مهلة قدرها 30 يومًا لتصديق رئيس الجمهورية على القوانين التي يُقرها البرلمان. وأكد أن قانون الإيجار القديم لا يُعد ساقطًا إذا لم يُصدّق عليه الرئيس خلال المدة، مشيرًا إلى أن البرلمان ما زال قائمًا حتى يناير 2026.
وأشار الفيومي إلى أنه في حالة عدم اعتراض الرئيس على قانون الإيجار القديم، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا بنهاية المدة المحددة، أما إذا كان هناك اعتراض رئاسي، فسيتم دعوة البرلمان للانعقاد من جديد لمناقشة الملاحظات.
تأثير قانون الإيجار القديم على الملايين من الأسر والعقارات في مصر
يتوقع خبراء أن يؤثر قانون الإيجار القديم الجديد على ما يزيد عن 2 مليون وحدة مؤجرة، حيث يغير شكل العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، ويُنهي الوضع القانوني الحالي الذي يعود إلى عقود ماضية. وتُعَدّ هذه التعديلات محاولة لحل أزمة الملاك الذين يشكون من ضعف العائد المادي من وحداتهم المؤجرة بأسعار قديمة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن.
يُعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إثارة للجدل في الشارع المصري، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الجديدة التي تستهدف تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر. وتُتابع شريحة كبيرة من المواطنين تفاصيل ما سيؤول إليه قانون الإيجار القديم، مع تساؤلات مستمرة حول توقيت التطبيق وآلية الزيادة الإيجارية. يُذكر أن قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة التعاقدية لعقارات مضى على تأجيرها عقود طويلة، دون مراجعة للقيمة السوقية. وتشير المؤشرات إلى أن قانون الإيجار القديم سيُحدث تغيرًا جذريًا في سوق الإيجارات بمصر خلال السنوات المقبلة، بما يضمن عدالة للطرفين ويعزز من قيمة الثروة العقارية للدولة.
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات الإيجار القديم
- مصير الإيجار القديم
- الإيجار القديم السكني
- الرئيس السيسي قانون الإيجار
- حقوق المالك في الإيجار القديم
- أسعار الإيجارات القديمة
- لجان تقييم الإيجار
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- البرلمان قانون الإيجار