العد التنازلي بدأ.. والساعات الأخيرة تُحدد مصير مئات الآلاف من العقود
قانون الإيجار القديم ينتظر تصديق الرئيس غدًا الجمعة.. ومفاجأة دستورية في حالة عدم توقيع السيسي
ينتظر قانون الإيجار القديم مصادقة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل رسمي غدًا الجمعة، الموافق 2 أغسطس 2025، حيث تنتهي مهلة الثلاثين يومًا التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية للتصديق على أي قانون أقره مجلس النواب، وهي المهلة التي بدأت في 2 يوليو بعد إقرار القانون رسميًا.
ووسط ترقب شعبي واسع، أوضح خبراء القانون الدستوري أن عدم توقيع الرئيس لا يعني سقوط القانون، بل يعني دخوله حيز التنفيذ تلقائيًا وفقًا لنص المادة 123 من الدستور.
الموقف الدستوري: هل يسقط القانون دون توقيع؟
كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن المادة 123 من دستور 2014 تنص صراحة على أنه إذا لم يُصدر رئيس الجمهورية القانون خلال 30 يومًا من إقراره، يُعتبر نافذًا وكأنه وقع عليه، ما لم يُعِده إلى مجلس النواب خلال هذه المدة.
وهو ما يعني أن قانون الإيجار القديم في طريقه للتفعيل سواء وقّعه الرئيس أم لم يوقع، ما لم يصدر اعتراض رسمي من مؤسسة الرئاسة خلال اليوم الأخير من المهلة.
تفاصيل قانون الإيجار القديم بعد التعديل
يتضمن قانون الإيجار القديم الجديد عددًا من البنود الحاسمة التي تُحدث تحولًا جذريًا في العلاقة بين المالك والمستأجر:
- فترة انتقالية: تمتد 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن.
- زيادة القيمة الإيجارية: تصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المتوسطة، و5 أضعاف لغير السكني.
- إخلاء إلزامي: يتم إخلاء الوحدة المؤجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية وتسليمها للمالك.
كما نص القانون على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) لتحديد الزيادة العادلة في القيمة الإيجارية.
التبعات على المستأجرين والمالكين
في حال تطبيق القانون، سيتعين على المستأجرين الحاليين دفع زيادة إيجارية مؤقتة لمدة 3 أشهر، بواقع 250 جنيهًا شهريًا، حتى انتهاء عمل لجان الحصر التابعة للمحافظات.
ويهدف القانون إلى إنهاء أزمة الإيجار غير العادل الممتدة منذ عقود، والتي كانت تحد من حقوق المالكين في الاستفادة الكاملة من ممتلكاتهم العقارية.
الدعم الفني والرد على الاستفسارات
أكدت وزارة العدل أن هناك لجانًا قانونية ومكاتب لتلقي الشكاوى والاستفسارات من المواطنين حول تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد تطبيقه رسميًا، وذلك لضمان تطبيق سلس دون إخلال بحقوق أي طرف.
معلومات مهمة قبل بدء تطبيق قانون الإيجار القديم
- لا يطبق القانون بأثر رجعي.
- العقود الجديدة لا تخضع لهذا القانون، وإنما تخضع للقانون المدني.
- العقود القديمة مستمرة حتى نهاية الفترة الانتقالية.
- يجوز للمستأجر التظلم أمام اللجنة المختصة في حال وجود ظروف اجتماعية قهرية.
- لجان الحصر تبدأ عملها فور النشر في الجريدة الرسمية.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم يدخل الساعات الحاسمة، ومع انتهاء المهلة الدستورية غدًا، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور حال عدم وجود اعتراض رئاسي رسمي. القانون يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، وضمان العدالة للمالك والمستأجر، مع منح فترة انتقالية تسمح بالتأقلم مع التغييرات الجديدة.
- قانون الإيجار القديم
- تصديق الرئيس
- دستور 2025
- الإيجارات القديمة
- مدة التصديق
- الإخلاء بعد 7 سنوات
- زيادة الإيجار
- مستأجر
- مالك العقار
- الإيجار السكني
- غير السكني
- مجلس النواب
- الرئيس السيسي
- المهلة الدستورية
- التعديلات الجديدة