تعديلات قانون الإيجارات القديم تدخل حيز التنفيذ 1 أغسطس 2025 بعد موافقة البرلمان رسميًا
تستمر المعلومات والشائعات حول قانون الإيجارات القديم الذي كان موضع جدل حاد في الأيام الأخيرة ويتساءل الكثيرون عن موعد تطبيقه خاصة بعد انتهاء الدورة السابقة لمجلس النواب وإقرار البرلمان لمشروع القانون.
ووفقًا لبعض التقارير سيدخل قانون الإيجارات القديم حيز التنفيذ اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025، بعد 30 يومًا من إقراره من قبل مجلس النواب.
تعديلات قانون الإيجارات القديم
أقر مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في 2 يوليو تعديلات على قانون الإيجارات القديم، والتي تنص على فترة انتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديمة وحددت هذه الفترة بسبع سنوات للإيجارات السكنية وخمس سنوات للإيجارات السكنية المؤجرة للأفراد لأغراض غير سكنية.
كما ينص التعديل على إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بموجب القانون القديم. سترتفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية حتى 20 ضعفًا في المناطق السكنية المتميزة، على ألا تقل هذه الزيادة عن 1000 جنيه مصري شهريًا.
في المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بما لا يقل عن عشرة أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه مصري، بينما تصل في المناطق الاقتصادية إلى 250 جنيهًا مصريًا على الأقل.
بالنسبة للعقارات المؤجرة للأفراد لأغراض غير سكنية، تُرفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف قيمتها الحالية.
ينص القانون أيضًا على زيادة سنوية بنسبة 15% في القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، سواءً السكنية أو غير السكنية ويعكس هذا توجهًا تدريجيًا نحو تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الشأن.
موعد سريان التعديلات المتعلقة بالإيجارات القديمة
بعد موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع قانون الإيجارات القديمة في 2 يوليو يجب إحالته إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.
وفقًا للمادة ١٢٣ من الدستور يُمنح الرئيس ٣٠ يومًا من تاريخ إخطاره بالقوانين، وليس من تاريخ إقرارها من قِبَل البرلمان للتصويت عليها أو نقضها ولذلك، فإن أي تأخير يمضي بعد إقرار مشروع القانون لا يُرتب أي أثر قانوني.
تنص المادة ١٢٣ من الدستور على أن مهلة الثلاثين يومًا التي يجوز خلالها للرئيس نقض مشروع قانون تبدأ من تاريخ إخطاره، وليس من تاريخ إقراره النهائي من قِبَل مجلس النواب.
هذا يعني أن فترة الثلاثين يومًا التي تلي موافقة مجلس النواب على مشروع القانون لا تُعتبر نافذة.
ما هو الوضع الحالي لمشروع القانون؟
يخضع مشروع قانون الإيجارات حاليًا لعدة إجراءات ضرورية لنقله من مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية لم يُصدر هذا المشروع بعدُ أثرًا قانونيًا، ولا يمكن الاحتجاج به أمام المحاكم أو من قِبل الأفراد.
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون خلال الثلاثين يومًا المحددة، يُحيله إلى مجلس النواب، الذي يجوز عقد جلسة طارئة للنظر في الاعتراض بعد ذلك، إذا أيد المجلس مشروع القانون ويجوز إقراره بأغلبية ثلثي الأعضاء.
لا يحدد الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب مدة زمنية محددة بين إقرار مشروع القانون وتقديمه إلى الرئيس تشير السوابق القضائية إلى أن التأخير في إخطار الرئيس أمر شائع، ولكن أي تأخير يقع ضمن فترة المراجعة المسموح بها.
- عقود الإيجار القديم
- قانون الإيجارات
- إنتهاء عقود الإيجار القديم
- انتهاء عقود الإيجار القديمة
- تعديلات قانون الإيجار