الدستور يحدد مهلة توقيع القانون
محمد الفيومي يوضح موعد نفاذ قانون الإيجار القديم وفقًا للدستور
تصدّر قانون الإيجار القديم محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما ترددت أنباء تفيد بأن القانون أصبح نافذًا بعد عدم توقيع رئيس الجمهورية عليه قبل الأول من أغسطس 2025. وهو ما دفع النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى توضيح الحقيقة الكاملة بشأن موقف القانون الحالي ومتى يُصبح ساريًا بشكل رسمي.
النائب محمد الفيومي يوضح الحقيقة
في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أكد الفيومي أن الحديث عن أن القانون أصبح نافذًا يوم 1 أغسطس غير دقيق. وبيّن أن المهلة الممنوحة لرئيس الجمهورية لتوقيع أي قانون تبدأ من تاريخ إرساله إليه من مجلس النواب، وليس من تاريخ التصويت عليه داخل الجلسة العامة.
وأوضح أن مجلس النواب وافق على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو 2025، لكنه لم يُرسل إلى مؤسسة الرئاسة إلا في 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة الدستورية لتوقيع الرئيس تبدأ من هذا التاريخ، وتنتهي رسميًا في 12 أغسطس 2025.
ما الذي ينص عليه الدستور؟
استشهد الفيومي بالمادة 123 من الدستور المصري، والتي تنص بوضوح على:
«لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر...»
بناءً على ذلك، إذا لم يُصدر الرئيس القانون خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ الرسمي به، ولم يُعِده إلى البرلمان، يُعتبر القانون نافذًا تلقائيًا وفقًا لنص الدستور.
متى يُصبح قانون الإيجار القديم نافذًا؟
بحسب تصريحات الفيومي، فإن قانون الإيجار القديم لن يكون نافذًا قبل 12 أغسطس 2025، وهو التاريخ النهائي لانتهاء المهلة المقررة للرئيس. حتى ذلك الحين، فإن القانون في مرحلة الانتظار الدستوري، ويمكن للرئيس أن يُصدره رسميًا في أي وقت قبل هذا الموعد.
الخلاصة
- لا صحة لما يُقال إن قانون الإيجار القديم أصبح نافذًا تلقائيًا في 1 أغسطس.
- الموعد الدستوري لصدور القانون ينتهي يوم 12 أغسطس 2025.
- يمكن لرئيس الجمهورية إما توقيع القانون أو الاعتراض عليه خلال هذه المدة.
- في حال عدم الرد، يُعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور طبقًا للمادة 123.
- قانون الإيجار القديم
- محمد عطية الفيومي
- الدستور المصري
- مجلس النواب
- مهلة توقيع القوانين
- الإيجار القديم 2025
- توقيع الرئيس على القوانين
- المادة 123 من الدستور
- قوانين البرلمان
- نفاذ القانون المصري