تعليق من المستشارة أميرة همام على قانون الإيجار القديم وتشديد على ضرورة صدور اللائحة التنفيذية
بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون، تحدثنا مع أميرة همام،وقالت أنه لا بد من وجود لائحة تنفيذية من أجل تحديد ملامح القانون وتجنب أي صراعات تحدث بين المستأجر والمالك، كما أن من الضروري أن يتم توضيح ملامح القانون من ناحية السكن البديل بعد انقضاء مدة الإخلاء للسكني والتجاري، وقالت أميرة همام أن هناك قانون ولكن لا توجد لائحة تنفيذية تحدد السير الآمن للقانون على المواطنين.
أميرة همام وقانون الإيجار القديم:
أكدت أميرة هانم في تصريحاتها لـ الحق والضلال أن من الممكن أن يحدث لغط طالما أنه لا يوجد لائحة تنفيذية، ومن الضروري أن يتم إصدارها من أجل تجنب أي صراعات تحدث بين المواطن والمالك ونادت مرة أخرى بضرورة أن يكون هناك لائحة محددة من أجل ألا تحدث مشكلات في المجتمع بين المالك والمستأجر، وألا يتم رفع دعوات كثيرة في المحاكم.
أميرة همام الإعلامية والمستشارة القانونية:
أميرة همام مقدمة برنامج إنسانيات على قناة الشمس، ويعتمد برنامجها على تقديم الظواهر التي تؤثر على المجتمع وعرض ومناقشة المواضيع التي تثير اهتمام الشعب، بجانب ذلك فإنها من أشهر المحامين والمستشارين القانونيين في مصر، وتحدثت معنا عن ضرورة إصدار لائحة تنفيذية من أجل تنظيم آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع.
قانون الإيجار القديم:
صدق الرئيس السيسي على قرار تعديلات قانون الإيجار القديم، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، وننتظر صدو اللائحة التنفيذية، وقالت أميرة همام أن من المتوقع صدوره قريبا طالما تم التصديق على القانون، ويذكر أن الدولة أمهلت نفسها 3 أشهر من أجل عمل لجان حصر تحت إشراف كل محافظة من أجل تحديد الحد الأدنى للإجور لكل منطقة بناء على عدة عوامل منها حالة البنية التحتية، والمرافق، وجودة العقار بشكل عام.
آليات التنفيذ:
تحدثت أميرة همام من الناحية القانونية عن آليات التنفيذ حيث أن تلك النقطة هي التي ستنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي التي ستحدد ملامح تنفيذ القانون على أرض الواقع وليس مجرد حبر على أوراق.
مخاوف المستأجرين ورفض الملاك:
هناك تعليقات بعد التصديق على القرار حيث أن هناك من يخشى من انتهاء مهلة العقود سواء 7 سنوات للسكنية، و5 سنوات التجارية، بينما الملاك يرون أن المدة طويلة والقيم الإيجارية لا تناسب القيمة السوقية للوحدات، ولمن ناجت أميرة همام الجمهور بضرورة الصبر حتى يتم إصدار اللائحة التنفيذية التي تحدد خطوات سير القانون، كما أن من الضروري أن يثق المواطن في الدولة حيث أن الحكومة والرئيس السيسي يرفض أن يكون هناك مواطن مصري واحد في الشرع بدون مسكن آمن ومناسب، وهذا ما وعدت به الدولة.
