قانون الإيجار القديم ينص على تعويضات عادلة للمستأجرين.. إليك ما يقوله التشريع الجديد
كيف يحمي قانون الإيجار القديم المستأجرين من الإخلاء المفاجئ ويوفر لهم بدائل سكنية
مع دخول قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم حيز التنفيذ، ظهرت العديد من التساؤلات في الشارع المصري، خاصة حول مصير المستأجرين وآليات التعويض التي ينص عليها القانون الجديد.
في خطوة وصفت بأنها بداية إصلاح جذري لملف الإيجار القديم، صادق رئيس الجمهورية على القانون المثير للجدل، والذي يستهدف إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، دون الإخلال بالعدالة الاجتماعية. القانون الجديد لا يكتفي بوضع قواعد صارمة لتحرير العلاقة الإيجارية، بل يضع أيضًا مجموعة من الآليات الواضحة لتعويض المستأجرين وضمان عدم تشريدهم أو تركهم دون مأوى، خاصة من الفئات ذات الدخل المحدود.
تعويض المستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم: بين السكن البديل والدعم النقدي
أحد أبرز ملامح قانون الإيجار القديم يتمثل في آلية تعويض المستأجرين حال رغبة المالك في إنهاء العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية البالغة 5 سنوات. ينص القانون على أن المالك مُلزم بتوفير سكن بديل للمستأجر بذات المواصفات، أو منحه تعويضًا نقديًا عادلًا يساعده في استئجار وحدة سكنية أخرى.
الإيجار القديم ومشروعات الإسكان الاجتماعي.. أولوية للمُخلى سبيلهم
يتضمن قانون الإيجار القديم منح المستأجرين المُزمع إخلاؤهم أولوية واضحة في الحصول على وحدات سكنية جديدة ضمن مشروعات الدولة للإسكان الاجتماعي. وتُعد هذه الخطوة إحدى أدوات الحماية الاجتماعية المضمونة التي تسهم في تقليل حدة تأثيرات تحرير العلاقة الإيجارية على الفئات الأضعف.
دعم نقدي مباشر عبر برامج الحماية الاجتماعية
في حال تعذر توفير وحدات بديلة في الوقت المناسب، يتيح قانون الإيجار القديم تقديم دعم نقدي مباشر للمستأجرين المؤهلين، يتم صرفه عبر برامج وزارة التضامن الاجتماعي أو صندوق الإسكان الاجتماعي، عقب دراسة الحالة الاقتصادية لكل أسرة متضررة.
زيادات تدريجية لا تؤثر على الاستقرار المعيشي للمستأجر
لضمان عدم حدوث صدمة معيشية للمستأجرين، قرر قانون الإيجار القديم زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، تبدأ من 250 جنيهًا شهريًا في الفترة الانتقالية، لتصل إلى القيمة السوقية لاحقًا، وفقًا لما تحدده لجان الحصر المشكلة بكل محافظة.
لجان تظلمات محلية لحماية المستأجرين
ينص القانون أيضًا على تشكيل لجان تظلمات في جميع المحافظات، تمكن المستأجر من الاعتراض على أي قرار إخلاء أو تقدير إيجار لا يتناسب مع دخله، وهو ما يضفي مزيدًا من الحماية القانونية والاجتماعية على مستأجري الإيجار القديم.
الإيجار القديم وقانون التعويضات: ما يجب أن يعرفه المواطن الآن
يشغل قانون الإيجار القديم الرأي العام في مصر حاليًا، بعد دخوله حيز التنفيذ وبدء تطبيق آليات التعويض للمستأجرين، بما في ذلك توفير سكن بديل أو دعم نقدي مباشر. تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، عبر حزمة من الإجراءات المدروسة ضمن قانون الإيجار القديم، لضمان العدالة الاجتماعية وتوفير الأمان السكني لملايين المواطنين. وبحسب التعديلات الأخيرة، فإن قانون الإيجار القديم يُعد واحدًا من أبرز ملفات الإصلاح التشريعي في 2025، ويهدف لتقنين العلاقة الإيجارية بعد عقود من الجمود، مع منح المستأجرين الأولوية في مشروعات الإسكان والدعم المجتمعي.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- رئيس الجمهورية
- وزارة التضامن
- الحماية الاجتماعية
- السكن البديل
- تحرير العلاقة الإيجارية
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- حقوق المالك والمستأجر
- تعويض المستأجر