الإيجارات ترتفع من 250 جنيهًا حتى 1000 قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ اليوم
في خطوة تشريعية مهمة طال انتظارها، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم 2025 رقم 164 لسنة 2025، والذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن العدالة للطرفين ويواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وينص قانون الإيجار القديم على عدد من البنود الحاسمة التي من شأنها إنهاء حالة الجمود التي طالما سيطرت على سوق الإيجارات، حيث سيتم تطبيق القانون الجديد اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس 2025، لتنطلق أولى مراحل التنفيذ الفعلي لعملية إعادة تسعير الإيجارات، وفقًا لتصنيف المناطق السكنية.
250 جنيهًا فقط لحين الانتهاء من الحصر.. والبداية الفعلية في نوفمبر
بموجب قانون الإيجار القديم 2025، يبدأ المستأجرون في دفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بداية من سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر فقط، كقيمة إيجارية مؤقتة، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر التابعة للمحافظات من تصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق شعبية
ويبدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة فعليًا اعتبارًا من نوفمبر 2025، والتي ستُحسب بناء على موقع العقار كما يلي:
20 ضعف القيمة القديمة للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)
القيمة الإيجارية للمناطق الشعبية تبدأ من 250 جنيهًا
انتهاء العلاقة الإيجارية تدريجيًا حتى 2032
من أبرز ما جاء في قانون الإيجار القديم 2025، تحديد مواعيد واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية تمامًا، حيث تنتهي عقود الإيجار في:
الشقق السكنية يوم 5 أغسطس 2032
الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب يوم 5 أغسطس 2030
ويُعد ذلك تحولًا تشريعيًا جذريًا في تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، ويعطي إنذارًا زمنيًا كافيًا للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم.
يشغل قانون الإيجار القديم 2025 اهتمام ملايين المواطنين في مصر، حيث يتضمن بنودًا مصيرية تتعلق بمستقبل الإيجار السكني والتجاري في مختلف المحافظات. من خلال إدخال تعديلات جوهرية على العلاقة بين المالك والمستأجر، يستهدف قانون الإيجار القديم إنهاء الأزمات المتكررة الناتجة عن تجميد القيمة الإيجارية لعقود مضى عليها عقود طويلة. ويعد تطبيق هذا القانون خطوة نحو توازن اقتصادي وتشريعي طال انتظاره. يوضح قانون الإيجار القديم 2025 طريقة احتساب الإيجارات الجديدة، وأسس التصنيف للمناطق، والمواعيد المحددة لإنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما يفتح الباب أمام تحسين جودة السكن وضمان حقوق الطرفين بشكل متساوٍ.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- عبد الفتاح السيسي
- المؤجر والمستأجر
- العقارات
- عقارات
- تصنيف المناطق السكنية
- تطبيق القانون
- عقود السكن
- قانون الإيجار