بدء تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 رسميًا الشهر المقبل مع تقسيم العقارات إلى 3 فئات سعرية
قانون الإيجار القديم 2025 .. في خطوة تشريعية حاسمة طال انتظارها، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم 2025 الذي يحمل رقم 164 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على العلاقة بين المؤجر والمستأجر في العقارات الخاضعة لقوانين الإيجارات القديمة.
ويعد هذا القانون بداية جديدة لتنظيم العلاقة الممتدة لعقود بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة وتفاوت أسعار الإيجارات في جميع أنحاء الجمهورية.
بدء تطبيق زيادات القيمة الإيجارية في سبتمبر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025
بحسب نص قانون الإيجار القديم 2025، من المقرر أن تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية للمستأجرين بدءًا من شهر سبتمبر المقبل.
وقد نصت المادة الرابعة من القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بالمناطق المتميزة ستكون 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
أما في المناطق المتوسطة فستكون الزيادة 10 أضعاف القيمة السارية، على ألا تقل عن 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية حُدد الحد الأدنى بـ250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت بـ250 جنيهًا لحين تصنيف العقارات
كإجراء انتقالي، أقر قانون الإيجار القديم 2025 أن يدفع المستأجر أو من يمتد إليه العقد قيمة إيجارية شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا، إلى حين انتهاء لجان الحصر والتصنيف التابعة لكل محافظة من مهامها في تقسيم وتصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وذلك وفقًا لمعايير الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات والمرافق.
وسيتم تحصيل الفروقات المستحقة بعد نشر قرار المحافظ المختص، على أن تُسدد على أقساط شهرية متساوية، تعادل المدة التي استحقت فيها الفروق.
ماذا يعني قانون الإيجار القديم 2025 للمستأجرين والملاك؟
يهدف قانون الإيجار القديم 2025 إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين، بعد عقود من تجميد الأجرة في بعض الوحدات. كما يمنح القانون مهلة زمنية واضحة لتوفيق الأوضاع، مع مراعاة الفئات غير القادرة من خلال تطبيق تدريجي للزيادة وربطها بتصنيف المناطق.
وتسعى الدولة من خلال قانون الإيجار القديم 2025 إلى تطوير سوق الإيجار العقاري، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق العدالة بين المؤجر والمستأجر دون الإضرار بأي طرف.
قانون الإيجار القديم 2025 يشغل اهتمام ملايين المواطنين في مصر، خاصة مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية بداية من شهر سبتمبر. وتحدد مواد القانون أن يدفع المستأجر 250 جنيهًا كقيمة مؤقتة لحين تصنيف المناطق. كما يُلزم قانون الإيجار القديم 2025 لجان الحصر بالمحافظات بتقسيم العقارات إلى مناطق متميزة أو متوسطة أو اقتصادية. ويتوقع أن يُحدث القانون طفرة في تنظيم سوق الإيجارات، خاصة بعد عقود طويلة من التجميد. ويعد قانون الإيجار القديم 2025 هو الحل المنتظر لإنهاء الإيجارات الممتدة، وإعادة التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
- قانون الإيجار القديم 2025
- زيادة الإيجار القديم
- انتهاء عقود الإيجار
- تصنيف المناطق السكنية
- قانون الإيجار الجديد
- قرارات الحكومة بشأن الإيجار
- جدول زيادات الإيجار
- قيمة الإيجار بعد القانون الجديد
- تعديل قانون الإيجار
- الرئيس السيسي